تقرير: آسيا والخليج أكثر استقرارًا من الأسواق الناشئة الأخرى

قال إن دول «التعاون» ستتجنب مصيرًا مماثلاً للدول المصدرة للسلع الأساسية

جانب من صالة بورصة دبي (غيتي)

أكد تقرير أن اقتصادات آسيا ستواصل التفوق على غيرها من الأسواق الناشئة والحصول على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، في حين ستتجنب دول الخليج أن يكون مصيرها مماثلا لمصير الدول المصدرة للسلع الأساسية.
وأشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا، الصادر عن شركة «آسيا للاستثمار»، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر خفّض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لعام 2015 للمرة الثانية خلال هذا العام. وقد تم تخفيض توقعات النمو العالمي السنوي لعام 2015 بمقدار 20 نقطة أساس في شهري يونيو (حزيران) الماضي وأكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من 3.5 في المائة في أبريل (نيسان)، إلى 3.1 في المائة. ويرجع السبب وراء هذه التوقعات المنخفضة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها التباطؤ الصيني، وثانيها هبوط أسعار السلع الأساسية التي تركزت في معظم أنواع السلع هذا العام، وثالثها التطبيع الوشيك للسياسة النقدية الأميركية والذي يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، في حين لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق إزاء الأجواء المعاكسة محليا وخارجيا.
يذكر أنه على الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي في 2016 بمقدار 20 نقطة أساس، إلا أنها لا تزال أعلى من 2015 بنسبة 3.6 في المائة.
وأضاف التقرير، الذي أعده كميل عقاد، الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار»، أنه على الصعيد الإقليمي شهدت سوقان تراجعا كبيرا لتوقعاتهما منذ تطورات شهر أبريل، أولاهما سوق أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي تراجعت بأكثر من نقطة مئوية واحدة عن العامين، والثانية سوق جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية التي تراجعت أيضا بمقدار 70 نقطة أساس و80 نقطة أساس عن كل من عامي 2015 و2016 على التوالي. وقد كان للتحول في أسعار السلع أثر كبير على هاتين المنطقتين من خلال قناة التصدير، وكذلك تم تخفيض توقعات نمو الاقتصادات الناشئة بمقدار 30 نقطة أساس و20 نقطة أساس لعامي 2015 و2016 على التوالي. وفي عام 2015، شهدت آسيا الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصغر تخفيض مقارنةً بالاقتصادات النامية لعام 2015 بمقدار 10 نقاط أساس، في حين لم تشهد أي تخفيض لعام 2016. ويرجع ذلك جزئيا إلى مخازنها المالية الكبيرة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ اقتصاد الخليج في عام 2015 وبشكل أكثر حدة في عام 2016 إلى أقل من 3 في المائة للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاما (باستثناء 2009).
في غضون ذلك، يرى التحليل أن آسيا الناشئة هي المنطقة الوحيدة الأخرى التي من المتوقع أن يتباطأ فيها نمو الاقتصاد في عام 2016. وتستمر الصين في التباطؤ مؤدية إلى هبوط الرقم القياسي الذي تشكله مع الأخذ بعين الاعتبار سيطرتها على أكثر من ثلثي إنتاج المنطقة وتأثيرها العميق على باقي الدول من خلال التجارة والاستثمار والقنوات المالية. ومن المتوقع أن يتسارع اقتصاد تايلاند وسنغافورة هذا العام، ولكن يتوقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم هذه الدول في 2016.
وبعيدا عن الوضع الاقتصادي للصين، فإن ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي يتوقع لها أن تتباطأ العام المقبل نتيجة اعتماد اقتصادها على النفط بشكل أساسي. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى تباطؤ آسيا من 6.8 في المائة في 2014 إلى 6.5 في المائة في 2015، و6.4 في المائة في 2016، فإنه من المتوقع حصول المنطقة على حصة أكبر من الإنتاج العالمي من حيث القيمة الاسمية. وفي الواقع، تعد الزيادة بمقدار 250 نقطة أساس في الحصة العالمية وبنسبة 21.9 في المائة هي الأكبر على الإطلاق، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل ثاني أكبر رقم قياسي بمقدار 170 نقطة أساس في 2009. كما يمثل الارتفاع الحاد في الحصة العالمية للمستورد الصافي للسلع نتيجة مباشرة لتأثير السلع الأقوى على المصدرين الرئيسيين.
وعموما، ربما يكون صندوق النقد الدولي متفائلا جدا، إذ جاءت توقعاته مرتفعة للغاية لا سيما في السنة المقبلة.
إلى ذلك، يرى تقرير شركة «آسيا للاستثمار» أنّ عوامل مختلفة تشير إلى زيادة تباطؤ النمو العالمي. وسوف يؤدي انتعاش الاقتصادات المتقدمة إلى مزيد من القلق في السياسة المتبعة والتي من المحتمل أن تزيد من زعزعة الأسواق المالية والاقتصاديات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ في 2016، مما يزيد من تراجع سوق السلع الأساسية مؤديا إلى الإضرار بمصدري السلع. وعلى الرغم من أن آسيا سوف تتباطأ خلال العام المقبل، فإنها ستواصل التفوق على غيرها من الأسواق الناشئة لتحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وهذا أساسا نتيجة لهيكلها الاقتصادي المتنوع ومخازنها المالية ورأسمالها الكبير نسبيا. وفي الوقت نفسه، فإن توطيد دول الخليج للعلاقات مع آسيا سوف يجنب المنطقة العربية أن يكون مصيرها مماثلا لمصير الدول المصدرة للسلع الأساسية.