ضعف الإقبال يخيم على الانتخابات المصرية عشية الاقتراع.. والسيسي يدعو للاحتشاد

المنافسة في الداخل تنطلق.. ومصريو الخارج يواصلون التصويت لليوم الثاني

مواطنة مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية  في سفارة بلادها في العاصمة السعودية الرياض أمس (أ.ف.ب)
مواطنة مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية في سفارة بلادها في العاصمة السعودية الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

ضعف الإقبال يخيم على الانتخابات المصرية عشية الاقتراع.. والسيسي يدعو للاحتشاد

مواطنة مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية  في سفارة بلادها في العاصمة السعودية الرياض أمس (أ.ف.ب)
مواطنة مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية في سفارة بلادها في العاصمة السعودية الرياض أمس (أ.ف.ب)

يدلي المصريون في داخل البلاد اليوم (الأحد)، بأصواتهم في المرحلة الأولى من أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ ثلاث سنوات، فيما يواصل مصريو الخارج الاقتراع لليوم الثاني. وبينما تخيم مخاوف من ضعف المشاركة في الانتخابات على المشهد السياسي في البلاد، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، كلمة للشعب المصري حث خلالها المواطنين على الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع.
وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خريطة المستقبل التي توافقت عليها قوى سياسية ورموز دينية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان المسلمين» عام 2013. على خلفية احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وفي كلمة وجهها عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس السيسي «جميع المصريين» للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة، قائلا: «احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم، وأحسنوا اختياركم».
وتأمل السلطات المصرية أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياح مجددا، في ظل ضغوط يعاني منها اقتصاد البلاد جراء تراجع العائدات، واتساع عجز الموازنة.
وأضاف السيسي: «أدعوكم لاستشعار ما يحيط ببلدنا من تحديات ومخاطر تستهدف تقويض ما حققناه سويا وما نأمل في تحقيقه من أجل مستقبل أبنائنا»، وأهاب برجال القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من أجل توفير أجواء آمنة ومستقرة للعملية الانتخابية.
وتخيم مخاوف من ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية على المشهد السياسي في البلاد مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وشدد الرئيس المصري على أهمية «الاستحقاق البرلماني»، مشيرا إلى أن أهمية مجلس النواب المقبل ترتكز على اعتبارين أساسيين أحدهما اضطلاعه بسن «التشريعات والقوانين المكملة للدستور، والتي نطمح أن تأتي متسقة مع الغايات والأهداف، التي وضع من أجلها. والثاني سيكون هذا المجلس أمام العالم انعكاسا لإرادة المصريين القوية ويمثل ضمير هذه الأمة ونبض أبنائها وحصن آمالها وتطلعاتها».
ومصر بلا مجلس تشريعي منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) منتصف عام 2012. وتولى مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) سلطة التشريع مؤقتا خلال حكم مرسي، وحل عقب عزله.
وانطلقت بالفعل المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في أكثر من 130 دولة بالنسبة للمصريين في الخارج. ومن المقرر أن ينتهي تصويتهم في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة اليوم (الأحد)، بينما يبدأ المصريون في الداخل التصويت على مدى يومين بدءا من اليوم الأحد.
ودعا السيسي أيضا المصريين بالخارج إلى التوجه لمراكز الاقتراع، وأن يبرزوا للعالم كله شكل مصر الجديد وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية. ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة مصرية لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها حسبما قالت اللجنة العليا للانتخابات.
وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن المرجح أن ينعقد مجلس النواب المنتخب قبل نهاية العام.
ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة المطلق. ولرئيس الدولة أن يعين ما تصل نسبته إلى 5 في المائة من عدد الأعضاء. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 55 مليونا و600 ألف شخص تقريبا، وتشير تقديرات إلى أن عدد المصريين في الخارج يتراوح بين ستة وثمانية ملايين شخص.
وخلال انتخابات سابقة كان يتعين على المصريين في الخارج أن يسجلوا أنفسهم لدى السفارات قبل الانتخابات حتى يتسنى لهم التصويت؛ لكن هذه المرة يحق لأي مصري في الخارج يحمل جواز سفر مصريا أو بطاقة شخصية المشاركة في الاقتراع.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري يتابع أولا بأول عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن وزير الخارجية وجه بتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات الواجبة للمصريين الذين بدءوا بالفعل في التوافد على لجان الانتخاب بالخارج.
وقال: إن الوزير شدد على أهمية تقديم المساعدة الواجبة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الوافدين على لجان الاقتراع، وتشجيع أبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني على ممارسة حقهم الانتخابي، والذي يزيد من ارتباطهم بوطنهم الأم.
وداخليا، صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخصيص عدد من الطائرات العسكرية لنقل أكثر من 1100 قاضٍ من أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالأماكن النائية والمنعزلة بكل من الوادي الجديد وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا ومطروح وأسيوط، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان تسلم اللجان في التوقيتات المحددة لها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.