بلجيكا تلغي الإقامة القانونية لأشخاص سافروا للقتال بصفوف «داعش» في سوريا

القرار يتضمن حظر دخولهم البلاد لمدة 10 سنوات

المغربي فؤاد بلقاسم مسئول جماعة الشريعة في بلجيكا («الشرق الأوسط»)

ألغت الحكومة البلجيكية، أوراق الإقامة القانونية لعشرة أشخاص توجهوا من بلجيكا إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، ضمن صفوف الجماعات المتشددة هناك. وقال البرلماني كوين ميتسو من حزب التحالف الفلاماني، إن زميله في الحزب ووزير شؤون الأجانب تيو فرانكين أخبره، بإلغاء الإقامة القانونية لعشرة أشخاص، مع حظر دخول البلاد لمدة عشر سنوات. ونقل الإعلام البلجيكي عن عضو البرلمان قوله إن ما بين 10 إلى 15 في المائة من المقاتلين في سوريا الذين سافروا من بلجيكا ويزيد عددهم عن 400 شخص، هم لا يحملون الجنسية البلجيكية، أي من المقيمين ويحملون أوراق الإقامة العادية.
وأشار البرلماني كوين إلى أن عددا منهم يواجهون نفس المصير، ولكن تقوم السلطات ببحث كل حالة على حدة، ووفقًا لإجراءات ينص عليها القانون البلجيكي. وأبلغ وزير شؤون الأجانب البلجيكي زميلة البرلماني أن السلطات في حالة يقظة تامة، لضمان دراسة كل ملف وبعناية شديدة، ووفقًا للقوانين واللوائح والإجراءات القانونية.
وعرفت بلجيكا الأربعاء الماضي جلسات الاستئناف ضد قيادات في جماعة الشريعة في بلجيكا التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، ومنهم المغربي فؤاد بلقاسم 32 عاما مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وحسين.أ يبلغ من العمر 24 عاما وصدر ضدهما حكم بالسجن 12 عاما وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات، والثالث هو محمد.أ ويبلغ من العمر 31 عاما، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو.
وجاءت الأحكام على خلفية تورط البعض منهم في تسفير الشباب من بلجيكا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» والجماعات الإسلامية الأخرى المتشددة، وهو الأمر الذي نفاه الدفاع عن المتهمين.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين هنا، تحولت بلجيكا إلى خزان لتفريخ المتطرفين، هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، سافر منه إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال هناك ما يزيد عن 450 شابا ويعتبر هو العدد الأكبر أوروبيا مقارنة بعدد السكان وتفوقت بذلك على دول أخرى كبرى.
ومن وجهة نظر فوزية طلحاوي أول برلمانية بلجيكية من أصل مغربي، فإن مشكلة تسفير الشباب للقتال في سوريا أصبحت موضوعا أساسيا في الأجندة الأوروبية وهناك تنسيق مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الأمر، وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببروكسل، بأن اجتماعات انعقدت مؤخرًا بين بلجيكا وفرنسا للتنسيق والعمل المشترك هي جزء من تحرك أوروبي، تشارك فيه دول أخرى تعاني من مسألة تسفير شبان من المسلمين الأوروبيين إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية، وخصوصًا أن هناك مخاوف من مرحلة ما بعد عودة هؤلاء إلى أوطانهم الأوروبية وما يمكن أن يشكل ذلك من خطر على المجتمعات الأوروبية.
وكان باحث جامعي في بلجيكا سافر إلى سوريا والتقى بعدد من المقاتلين البلجيكيين، وحاول أن يعرف الأسباب وراء هذه المخاطرة، وقال الباحث الجامعي منتصر الدعمه المقيم في بروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه يرى أن هناك عدة جهات تتحمل المسؤولية في اختيار هؤلاء الشبان للطريق الخطأ - من وجهة نظره - وأشار إلى الحكومة والأئمة وأولياء الأمور وقال: «ذهبت إلى سوريا والتقيت مع الشبان البلجيكيين وتحدثت معهم وقالوا لي إنهم غير مرتاحين في بلجيكا لأسباب عدة منها، أنهم يتعرضون لمضايقات في المدارس بسبب الأصل والعرق، ويعانون من التمييز العنصري ومشكلات اجتماعية أخرى، تعزلهم عن المجتمع».
ويضيف الباحث الجامعي بالقول: «في نفس الوقت يشاهدون ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من أحداث ويصلون إلى نتيجة مفادها أن المعاناة في كل مكان، وبالتالي وفي لحظة الغضب وفي أوقات الفراغ، يتأثرون بالفكر المتشدد ويختارون الاختيار الخطأ، ويسافرون إلى أماكن الصراع سواء في اليمن أو العراق أو سوريا».