وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية

واشنطن تقلل أرقام الضحايا المدنيين في غارات طائراتها المسيرة

وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية
TT

وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية

وثائق سرية تلقي الضوء على حرب «الدرون» الأميركية

كشفت سلسلة من المقالات نشرت، أول من أمس، على موقع «ذي إنترسبت» حول وثائق سرية لكاشف معلومات سرية مجهول، عن لمحة نادرة لما يدور في دهاليز برنامج «القتل المستهدف» المثير للجدل الذي تنفذه الطائرات الأميركية بدون طيار «الدرون» ضد الإرهابيين. وكشف موقع التحقيقات عن تفاصيل حول كيفية تنفيذ الهجمات الدموية وكذلك نقاط الضعف في البرنامج الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وكشف الموقع عن التسلسل القيادي الأميركي وعن المعايير المستخدمة لوضع إرهابي ما مشتبه به على ما يسمى بـ«قائمة القتل». ويعتمد الموقع في تقاريره على مصدر لم يكشف عن اسمه من داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية.
وكان موقع كشف الأسرار الإلكتروني قد كشف من قبل عن وثائق سرية حساسة للغاية تتعلق ببرنامج مراقبة الهواتف الخاص بوكالة الأمن القومي. وأصر الموقع على عدم الكشف عن هوية المبلغ نظرًا لحساسية الوثائق ولأن الحكومة الأميركية تنتهج سياسة التعقب بحماس لمن يكشفون النقاب عن معلومات سرية.
وقرر المصدر المبلغ التصرف لأنه يؤمن بضرورة معرفة الناس كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات الحكومية لتنفيذ اغتيالات بواسطة الطائرات بدون طيار. واستخدمت الولايات المتحدة الطائرات بدون طيار «الدرون» منذ سنوات في حملتها ضد الإرهابيين - سواء كسلاح أو في أغراض الاستطلاع، في أفغانستان وباكستان والصومال واليمن وكذلك سوريا والعراق.
ولم يتم الكشف بعد عن العدد الدقيق للقتلى جراء الهجمات بالطائرات الأميركية بدون طيار. وذكر موقع «ذي إنترسبت» أن الإدارة الأميركية تعطي أرقامًا أقل من الواقع بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن غارات طائراتها بدون طيار التي تستهدف متطرفين في أماكن عدة من العالم. ونشر الموقع ملفًا بعنوان «آلة القتل» يتضمن وثائق سرية تسلمها من خبير استخباراتي أميركي. وتكشف هذه الوثائق بين أمور أخرى أنه خلال عملية «هايميكر» في شمال شرقي أفغانستان بين يناير (كانون الثاني) 2012 وفبراير (شباط) 2013، أوقعت غارات شنتها طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأميركية الخاصة أكثر من مائتي قتيل كان 35 منهم فقط أهدافًا محددة.
وتابع الموقع أنه خلال خمسة أشهر ضمن مهلة العملية لم يكن تسعون في المائة من الضحايا مستهدفين. وكشفت الوثائق أيضًا أن العسكريين الأميركيين أشاروا إلى هؤلاء الضحايا في حصيلتهم بأنهم «أعداء قتلوا في معارك». وقال الموقع، نقلا عن الخبير نفسه، إن وصف كل الضحايا الذكور بأنهم مقاتلون ما لم يثبت عكس ذلك «غير منطقي إطلاقًا».
وتابع: «لكننا اعتدنا على ذلك. فوكالات الاستخبارات والقوات الخاصة التي تشن الغارات، ووكالة الاستخبارات المركزية التي تقوم أيضًا بغارات مستخدمة طائرات بدون طيار، وكل الجهات التي تدعم هذه البرامج، لا مشكلة لديها مع هذا الوضع».
وردًا على سؤال عن الخبير الذي قابله موقع «ذي إنترسبت»، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، أول من أمس، إن الرئيس باراك أوباما يحاول «الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الشفافية في عمليات مكافحة الإرهاب» في العالم.
وأضاف إيرنست أن «الجهود في هذه العمليات لتفادي وقوع ضحايا مدنيين تتناقض، واضح جدًا مع تنظيمات مثل حركة طالبان تقوم بعمليات ضد مدنيين أبرياء في استراتيجية منسقة للتحريض على العنف والاضطرابات».
ونشر الموقع في تحقيقه تفاصيل حول مختلف مراحل اتخاذ القرارات في هرم السلطة البيروقراطية قبل شن الغارة بدون طيار. وعرض الموقع أيضًا لعبة أوراق عليها صور الأشخاص المستهدفين تستخدمها الاستخبارات. ويتم تناقل ملف يضم صورة الهدف والتهديد الذي يمثله بالنسبة إلى الولايات المتحدة وعلاقاته مع متطرفين آخرين، بالإضافة إلى معلومات ميدانية ليصل في النهاية إلى أوباما الذي يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الغارة. وتابع الموقع أن عملية إعطاء الضوء الأخضر من قبل الرئيس تستغرق منذ انطلاقها ما معدله 58 يومًا وتظل صالحة لـ60 يومًا بعدها.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.