50 ألف دولار تنقذ مؤقتا مركز الأورام في حضرموت من الإغلاق

نداء عاجل.. إشهار الإفلاس وعدم توافر العلاج يهددان حياة المرضى

وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)
وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)
TT

50 ألف دولار تنقذ مؤقتا مركز الأورام في حضرموت من الإغلاق

وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)
وقفة تضامنية لموظفي مركز الأورام في حضرموت يناشدون الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى («الشرق الأوسط»)

فاقمت الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن من معاناة مرضى السرطان حتى باتت مراكز الأورام مهددة بالإغلاق، بعد توقف الدعم الحكومي وعدم توافر العلاج، وأكد مركز الأورام في المكلا «عاصمة حضرموت اليمنية»، أمس، أن توقف الدعم الحكومي منذ عام جعل المرضى المستفيدين من خدماته عرضة للموت في أي لحظة، خصوصًا أن إشهار إفلاس المركز يعني إغلاقه.
بينما قدم المجلس الأهلي الحضرمي دعمًا ماليًا عاجلاً لمركز الأورام في المكلا الذي تشرف عليه وتديره مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، حيث ساهم المجلس بدفع 50 ألف دولار لمساعدة المركز على استمرار نشاطه لتقديم خدمات العلاج بالأدوية الخاصة بأمراض السرطان بمختلف أنواعها، في ظل توقف الدعم الحكومي لأكثر من سنة عن المركز الذي يقدم خدمات تشمل أيضًا مرضى السرطان في محافظتي شبوة والمهرة.
وأوضح عبد العزيز العكبري، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الأهلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسارعة المجلس في تقديم هذا الدعم واجب إنساني وديني تجاه هذه الشريحة التي تعاني من الأعباء العلاجية لهذا المرض التي تكلف آلاف الدولارات. وبيّن أن المجلس اتخذ القرار على عجل بتقديم الدعم لمركز الأورام بعد رسالة وجهتها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان تحذر فيها من أن عدم وجود أي دعم للمركز سيؤدي إلى إغلاقه في الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم قدرتها على الوفاء بالكثير من التزامات مرضى السرطان.
وركز العكبري على أن دعم المجلس لهذه الشريحة يأتي في إطار أهداف المجلس والمتمثلة في تقديم الدعم في مجال خدمات المواطنين في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والنظافة، متمنيًا أن يمن الله على كل المرضى بالشفاء العاجل.
من جهته، ثمّن الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، الدعم العاجل الذي قدمه المجلس الأهلي لمساعدة المركز والمؤسسة في الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة.
وبيّن أن موظفي المركز نفذوا وقفات احتجاجية قبل أكثر من سنة لمطالبة الجهات المختصة في المحافظة والدولة بالنظر في مطالب المركز والمرضى، لكنهم لم يجدوا آذانًا صاغية، مشيرًا إلى أن محافظ حضرموت قدم دعمًا للمركز قبل أكثر من 3 أشهر بإرسال بعض العلاجات لمرضى السرطان، وكان مسؤول بمركز الأورام قد هدد بإغلاق المركز وإيقاف العمل، الأمر الذي سيعرض آلاف مرضى السرطان في إقليم حضرموت للموت في ظل عدم توفير علاجاتهم الكيماوية.
يذكر أن المركز الوطني لعلاج الأورام بحضرموت تغطي خدماته محافظات: حضرموت، وشبوة، والمهرة، وسقطرى، ويشمل الجميع أطفالاً ورجالاً ونساء بوتيرة متواصلة وبمعدل 30 حالة يوميًا، وهو ما يشكل عبئًا يحتاج إلى ميزانية توازي مقدار ما يقوم به المركز وما يتحتم عليه القيام به من تقديم خدمات الكشف والفحوصات والعلاج للمرضى الذين ضاق بهم المركز، في ظل زيادة نسبة الإصابة بالسرطان بما يقارب 600 حالة جديدة سنويًا، حسب إحصاءات المؤسسة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.