مسؤول بالداخلية السعودية: الرياض ماضية في حربها على الإرهاب وتجفيف مصادر التمويل

قال أمام قمة منتدى «كرانس مونتانا» بجنيف إن بلاده عانت ولا تزال من العمليات الإجرامية

أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية السعودية أن بلاده ماضية في حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، مشددا على أن الرياض اتخذت عددا من الإجراءات من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وقال الدكتور أحمد السالم، وكيل وزارة الداخلية، إن السعودية من أكثر دول العالم احتضانًا لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها. وسلط السالم، خلال كلمته التي ألقاها أمام قمة منتدى «كرانس مونتانا» السابع عشر، والذي بدأ أعماله بجنيف، على جهود السعودية حيال موضوعات «مكافحة الإرهاب، واللاجئين، وأعمال الإغاثة»، التي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مؤكدا أن الرياض ماضية في حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضررا منه، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت 124 عملية، راح ضحيتها 100 شخص من المواطنين والمقيمين، وأصيب 569، و«استشهد» من رجال الأمن 71 وأصيب 407، وقتل من العناصر الإرهابية 176 شخصا، وتم إحباط أكثر من 250 عملية في ضربات استباقية لقوات الأمن، وذلك منذ عام 2003 وحتى تاريخه.
وبين السالم أن السعودية أصدرت في هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة، مثل النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وشكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وانضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الأربع عشرة، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وقال: «من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، اتخذت السعودية عدة إجراءات، منها سن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية وتحديد نطاق عملها الجغرافي وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة».
وأضاف الدكتور السالم أنه «إيمانا من السعودية بأن الإجراءات الأمنية وحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب، حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحا بلغت نسبته نحو 90 في المائة، واستفاد منه 2.637 شخصا».
وفي ما يتعلق بموضوع المهاجرين، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن السعودية من أكثر دول العالم احتضانا لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن لها تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف، ومن ذلك قيامها باستقبال 2.5 مليون مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة السورية ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق 131 ألفا من أبنائهم بالمدارس الحكومية، واستقبال 3 آلاف سوري نزحوا من اليمن، كما قامت بتصحيح أوضاع 463 ألف مواطن يمني دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وتم منحهم بطـاقة زائر تمكنهم من العمل، ليصبح عدد المواطنين اليمنيين المقيمين في البلاد قرابة المليوني شخص، إضافة إلى تصحيح أوضاع 122.2 ألف مواطن بورمي يعيشون في السعودية ومنحهم الإقامات النظامية.
وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية، أكد وكيل وزارة الداخلية أن السعودية تعد في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، حيث فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية 115 مليار دولار، استفادت منها 90 دولة.
وبين السالم أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جاء بأمر ملكي في مايو (أيار) من العام الحالي، استكمالا للدور الإنساني للسعودية، ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجهة لخارج البلاد والتأكد من توصيلها لمستحقيها من شعوب الدول، واستطاع المركز في فترة وجيزة تقديم الرعاية لألفين من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج 2.5 ألف من المصابين اليمنيين، وتقديم 160 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية، إضافة إلى توزيع سلال غذائية.
وذكر وكيل وزارة الداخلية أن قيمة المساعدات المقدمة من السعودية لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية بلغت قرابة 700 مليون دولار، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة السوريين نحو 278.3 مليون دولار، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن 22 برنامجا طبيا، وكفالة 3 آلاف طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان وتأمين احتياجاتهم.
وأكد الدكتور السالم في ختام كلمته أن السعودية تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي على تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة.