خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها
TT

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

خطة روسية بـ700 مليون يورو لإنقاذ أحد أكبر مصارفها

كشفت السلطات الروسية، اليوم (الخميس)، خطة انقاذ تبلغ قيمتها حوالى 700 مليون يورو لتجنب افلاس مصرف اينفستوربنك (اي تي بي) الكبير، بينما ما زال النظام المالي الروسي يعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية.
وكان هذا المصرف الذي يحتل المرتبة الثالثة والستين بين مصارف روسيا البالغ عددها 760 من حيث الاصول وضع تحت وصاية المصرف المركزي مؤقتا نهاية أغسطس (آب) بسبب مشاكل في السيولة منعته من ابرام صفقات زبائنه ودفعت المودعين الى سحب اموالهم بسرعة.
ولتحسين مالية هذه المؤسسة التي تتخذ من موسكو مقرا لها وتأسست في 1994، أعلن المصرف المركزي الخميس انه اختار بنكا آخر هو تي كي بي (المرتبة 45) لشراء اينفستوربنك واصلاح اوضاعه.
وتمهيدا لذلك، أوضحت وكالة ضمان الودائع انها ستخصص اعتمادا بقيمة 29,7 مليار روبل على عشر سنوات (417 مليون يورو) تهدف الى اعادة رسملة مصرف اي تي بي وكذلك قرضا بقيمة 19,5 مليار روبل (275 مليون يورو) لمصرف تي كي بي.
كما ستمنح هذه الوكالة التي تمولها المصارف اعتمادات تبلغ قيمتها الاجمالية ملياري روبل (28 مليون يورو) لتمويل مصرف فوك بنك الصغير الذي يملكه بنك اي تي بي. وفوك بنك الذي يتخذ من منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو مقرا له، سيشتريه مصرف ترويكا-دي بنك.
وكان انهيار الروبل في نهاية 2014 والانكماش الذي نجم عن ذلك هزا النظام المصرفي الروسي الذي كان يعد هشا أصلا بسبب مئات المؤسسات المتوسطة الحجم وممارساتها الغامضة في بعض الاحيان.
وفي المجموع اعلن المصرف المركزي افلاس اكثر من خمسين بنكا منذ بداية العام 2015 الذي شهد انكماشا عميقا بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات التي فرضها الغربيون إثر الازمة الاوكرانية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.