القوات العراقية تتقدم من خلال 3 محاور لتحرير بيجي والرمادي من «داعش»

الجبوري لـ «الشرق الأوسط»: التحالف الرباعي «مقلق» ولن يسهم في دحر التنظيم

القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)
القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)
TT

القوات العراقية تتقدم من خلال 3 محاور لتحرير بيجي والرمادي من «داعش»

القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)
القوات العراقية مدعومة من طيران التحالف على مشارف مدينة الرمادي أمس (ا.ب)

أكد الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف الرباعي المقترح بين العراق وإيران وروسيا وسوريا يثير القلق، ولن يسهم في تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش الإرهابي. ورأى أن التدخل الروسي في سوريا جاء لإنقاذ نظام الأسد أكثر من محاربة «داعش».
واستبعد الجبوري دخول موسكو فعليا في مثل هذا التحالف، سواء من الناحية العسكرية أو الاستخباراتية، مضيفا أن دورها الذي يمكن أن تقدمه لن يتجاوز تبادل المعلومات، مبينا أن الضربات الأميركية أسهمت في تقليص قدرات «داعش» خلال الأيام الأخيرة، وكانت مجدولة مسبقا، ولم تتزامن مع التلميح بتدخل روسيا.
وذكر أن قوات الجيش مدعومة بطيران التحالف أحرزت تقدما جديدا ضد «داعش» في مدينة بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين، متوقعا دحر التنظيم من مدينة الرمادي خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو ما يمهد أيضًا الطريق لتحرير مناطق الأنبار، مشددا على أن قوات الحشد الشعبي لن تشارك في معارك الرمادي.
من جهة اخرى , تتقدم القوات العراقية المشتركة في عمليات تحرير مدينتي بيجي والرمادي التابعتين إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار في وقت واحد، مؤكدة بذلك قدرة القوات على استعادة وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش.
وشرعت القوات العراقية المشتركة في التقدم من ثلاثة محاور لتحرير مناطق شمال محافظة صلاح الدين، وبدأت بتطهير الأبراج المحيطة بمصفاة بيجي أكبر مصافي النفط العراقية من أجل إحكام السيطرة عليه وتطهيره من مسلحي تنظيم داعش، وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن، القوات العراقية المشتركة تقدمت، صباح أمس، في إطار عملية لاستكمال تحرير مناطق محافظه صلاح الدين من قبضة تنظيم داعش، كما تقدمت القطعات العسكرية بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي في المحور الشمالي بمحافظة الأنبار، ووصلت إلى مشارف منطقة جسر البو فراج بالأنبار غرب العراق.
وتأتي تلك التحركات بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الماضي انطلاق المرحلة الثانية لعمليات لتحرير كامل محافظة صلاح الدين بما فيها مصفاة بيجي النفطية شمالي العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القوات العراقية استطاعت استعادة، 15 كيلومترا من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار خلال الأيام السبعة الأخيرة، وأن القوات العراقية تطوق المدينة من جميع الجهات.
وقال المتحدث باسم عمليات العزيمة الصلبة التي تقودها قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» العقيد ستيف وارن في مؤتمر صحافي عقد ببغداد، إن القوات العراقية البرية تمكنت من تحقيق تقدم مسافة 15 كيلومترا، خلال الأيام السبعة الأخيرة مستعينة بالطلعات الجوية التي تنفذها طائراتنا والتي تمكنت من قتل قرابة 70 قياديًا كبيرًا في تنظيم داعش منذ مايو (أيار) الماضي.
وأضاف وارن أن القوات الأمنية العراقية تواصل تحركها لعزل قوات العدو (داعش) الذي يحتل عاصمة محافظة الأنبار، ولقد قاموا بإحاطة مدينة الرمادي، بشكل رئيسي من أربعة طرق تؤدي إلى المدينة حيث قامت القوات العراقية بالسيطرة على الطرق الأربعة بالكامل وأصبحوا يضيقون الخناق على «داعش».
وأكد وارن أن القوات العراقية لم تصل بعد إلى مركز المدينة لكنهم قريبون منها، مبينًا أن «داعش» لم يستطع أن يحصل ولو على شبر واحد من الأراضي في العراق منذ (سيطرتهم على) الرمادي.
بينما أكد الضابط الأميركي أن توقعات قيادة عمليات العزيمة الصلبة تتوقع أن يكون العدد الإجمالي لمسلحي «داعش» في العراق يقدّر بـ20 - 30 ألفا من عناصر التنظيم تقريبًا، يتواجدون في المناطق والمدن التي سيطروا عليها.
وشنت القوات الأميركية منذ بدء حملتها الجوية ضد «داعش» في أغسطس (آب) من العام الماضي 7440 غارة جوية فوق العراق وسوريا، بينها 4798 فوق العراق وحده، و2642 فوق سوريا، بحسب البنتاغون، الذي يشير كذلك إلى تنفيذ 292 غارة ضد «داعش» فوق الرمادي منذ بدء الحملة الجوية فوقها، منها 52 غارة في الأيام العشرة الأخيرة.
وعلى الصعيد نفسه أفاد وارين أن البيشمركة الكردية استطاعت إعادة أكثر من 400 كيلومتر مربع إلى سيطرة الحكومة، وحررت 23 قرية مما سيسمح بعودة آلاف العراقيين إلى منازلهم.
ميدانيًا اعتبر قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج، أن استعادة مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم «داعش» بات أمرا محسوما خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رزيج، إن القوات الأمنية اقتربت كثيرا من الوصول لمشارف مدينة الرمادي. مؤكدا أن القطعات العسكرية حاليا تتقدم ضمن ثلاثة محاور حيث وصلت منطقة جسر القاسم ومنطقة الحميرة، وأكد أن تحرير مدينة الرمادي بات قريبا.
وأضاف رزيج أن مشاركة مقاتلات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي ضمن العمليات العسكرية الجارية حاليا في مدينة الرمادي كان لها أثر إيجابي كبير في عملية تقدم قواتنا إلى عمق مدينة الرمادي خصوصًا بعد الطلعات الجوية الأخيرة التي أدت إلى مقتل قياديين بارزين في التنظيم الإرهابي والتي تسببت على أثرها في هروب عدد كبير من القيادات العسكرية للتنظيم باتجاه سوريا.
بينما أعلنت قيادة عمليات الأنبار، عن تحرير ساحة الاعتصام شمال الرمادي، وأكدت أن قوات الجيش رفعت العلم العراقي فوق جسر البو فراج عند المدخل الشمالي لمركز مدينة الرمادي حيث أصبحت القوات العراقية على بعد كيلومتر واحد من وسط المدينة.
وقال قائد عمليات المحافظة اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن قوات الجيش وبمساندة قوات العشائر في محافظة الأنبار وطيران التحالف الدولي والعراقي وبإشراك المدفعية وراجمات الصواريخ، تمكنت، من تحرير موقع ساحة الاعتصام شمال مدينة الرمادي.
وأضاف المحلاوي أن تلك القوات رفعت العلم العراقي فوق جسر البو فرّاج، وكبدت تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.
وتابع أن غالبية عناصر التنظيم هربوا من منطقة البو فراج، لافتا إلى أن القطعات الأمنية تقوم بعمليات تطهير وتحرير منطقة البو فرّاج التي لا تبعد عن المجمع الحكومي وسط المدينة سوى كيلومتر واحد فقط.
وأشار المحلاوي إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة 55 من مسلحي التنظيم على يد القوات الأمنية، كما تمكن طيران القوة الجوية وبالتنسيق مع استخبارات عمليات الأنبار من قصف أوكار لعصابات «داعش» الإرهابية في البو شجل شمال الرمادي، أسفر عن قتل 25 عنصرًا وجرح 30 آخرين، كما تمكنت الطائرات من إحراق رتل لمسلحي «داعش» مكون من تسع عجلات تحمل أسلحة مختلفة كان ينوي الهروب من منطقة البو شجل باتجاه مدينة الفلوجة.
وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية مكثفة بغية استعادة السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة منذ 17 من الماضي.
وفي محافظة صلاح الدين شمال العراق أعلن مجلس المحافظة أن القوات العراقية المشتركة، تمكنت من تطويق ناحية الصينية، شمال غربي قضاء بيجي، شمال تكريت (170 كم شمال بغداد)، بينما أكد أن القوات بدأت التوغل باتجاه مركز قضاء بيجي.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة إن «القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تطويق ناحية الصينية، شمال غربي قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت) ودمرت ثماني سيارات ملغمة بالقصف المدفعي والجوي أثناء زحفها باتجاه قاعدة الصينية». وأضاف الجبارة، أن القوات حققت مكاسب مهمة من المحور الشرقي للقضاء، بينما بدأ التوغل باتجاه مركز قضاء بيجي، مبينًا أن العشرات من عناصر تنظيم داعش هربوا باتجاه الموصل ومعهم سيارات تحمل قتلى وجرحى.
وأكد الجبارة أن الساعات المقبلة ستشهد إحكام السيطرة على قضاء بيجي بالكامل. وكانت قيادة الشرطة الاتحادية أعلنت، عن سيطرة قواتها على مطار الصينية شمال تكريت وتحريره من قبضة تنظيم داعش.
يذكر أن القوات الأمنية تمكنت في 1 أبريل 2015 من تحرير مدينة تكريت من سيطرة تنظيم داعش بعد نحو شهر من انطلاق عملية واسعة استمرت لمدة شهر واحد، بينما لا يزال قضاء بيجي، شمال تكريت، يشهد معارك كر وفر بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم الذي يسيطر على غالبية مناطق القضاء.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.