الأحزاب اليمينية في سويسرا تستفيد من جدل الهجرة في الانتخابات البرلمانية

منع بناء المآذن ورفض الهجرة الجماعية يتصدّران برنامج أحدها

يدلي السويسريون بأصواتهم لتجديد البرلمان في انتخابات تشكل فيها أزمة الهجرة قضية سياسية بالغة الأهمية تستفيد منها أحزاب اليمين.
وتفيد أحدث استطلاعات الرأي أن الأحزاب اليمينية والليبرالية ستخرج من هذه الانتخابات، التي تنتهي الأحد المقبل، أقوى من السابق. وتشكل مسألتا اللجوء والهجرة أبرز الأولويات التي يتعين معالجتها، وفق ما يقول 46 في المائة من الأشخاص الذين استطلع آراءهم معهد «جي في إس برن»، وهما يتقدمان على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ويستفيد الحزب الأول في الاتحاد السويسري «اتحاد الوسط الديمقراطي» اليميني، الذي غير معطيات اللعبة السياسية في السنوات الأخيرة عبر حملات ناجحة لمنع بناء مآذن وللاحتجاج على ما سماه بالهجرة الجماعية، من القلق الذي يواجهه السويسريون. وقد يحصل على 28 في المائة من الأصوات في مقابل 26.6 في المائة في انتخابات 2011.
أما الحزب الثاني، وهو الحزب الاشتراكي، فمن المتوقع أن يحتفظ بـ19.3 في المائة من نيات التصويت (أي ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة بالمقارنة مع 2011). بينما يستفيد الحزب الليبرالي الراديكالي من هذا التطور اليميني، إذ حصل على زيادة بنسبة 1.7 في المائة ووصل إلى 16.9 في المائة من نيات التصويت.
ويوضّح باسكال سياريني، الأستاذ في جامعة جنيف، أن النقاش في سويسرا يتمحور عادة حول اللاجئين الجيدين والرديئين، لكن هذه المأساة الإنسانية في إطار الأزمة الحالية صدمت السويسريين، وليس من المؤكد أن يستفيد منها اتحاد الوسط الديمقراطي كثيرا. وأضاف لأن اتحاد الوسط الديمقراطي خفف قليلا من حدة خطابه، فقد قاموا بتدوير الزوايا.
ويشاطره هذا الرأي، روجر نوردمان، نائب رئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية في مجلس النواب المنتهية ولايته. وقال إن اتحاد الوسط الديمقراطي الذي يتخذ المواقف نفسها للجبهة الوطنية (اليمين المتطرف في فرنسا)، تبنى مواقف اتسمت بمزيد من التحفظ في الأسابيع الأخيرة حول هذا الموضوع، لكنهم دائما ما يحاولون اللعب على موضوع الخوف من الأجانب، وعلى الخوف من الآخر. وهذا يبقى في عدد كبير من البلدان، وفي سويسرا أيضا، رأسمال انتخابي يحاولون استثماره.
وقد تسبب اتحاد الوسط الديمقراطي بأزمة مع بروكسل بنجاحه في فرض التصويت عبر استفتاء في فبراير (شباط) 2014 على اعتماد الحصص المحددة للمهاجرين، حتى بالنسبة إلى رعايا الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون عن عمل في سويسرا. ويهدد الاتحاد الأوروبي، الشريك الأول للبلاد، بإلغاء جميع الاتفاقات الثنائية إذا ما طبق القرار، وإذا ما ألغيت حرية التنقل. وقد سمح لنحو 80 ألف أجنبي إضافي بالاستقرار والعمل في سويسرا في 2014. وتدفع أحزاب الوسط الصغيرة والخضر الليبراليون ثمن هذا التحول اليميني، ومن المتوقع أن يخسروا أصواتا ومقاعد. وقد بدأت الانتخابات بالمراسلة، وعموما ما تتميز بالامتناع عن التصويت، لأن السويسريين المعتادين على الديمقراطية المباشرة، يفضلون حشد طاقاتهم لعمليات التصويت الفصلية حول مشاريع محددة. أما في الحملات السويسرية، فتبقى السياسة المحافظة شديدة الرسوخ.
وتتقاسم سبع أحزاب اليوم المقاعد الـ200 لمجلس النواب في المجلس الوطني. ويفيد أندرياس لادنر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوزان، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن أكثرية يسار الوسط ضعيفة، وثمة تخوف من أن تتراجع. وقد يتمكن اتحاد الوسط الديمقراطي والحزب الليبرالي من استعادة الأكثرية وسيؤثر ذلك على القرارات المستقبلية.