السعودية تدرس فتح سوق ثانوية للشركات المتعثرة والصغيرة

تسييلات المحافظ لا تتجاوز 1 % من حجم السوق ولا تؤثر على التداولات

في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية جديتها في دراسة فتح سوق ثانوية للشركات الصغيرة أو المتعثرة، أبدت ثقتها المطلقة في المضي قدمًا نحو تطوير أدوات السوق المحلية، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب المرخص لهم حق الاستثمار المباشر يبلغ عددهم نحو 11 مستثمرًا يقبعون تحت دائرة المؤسسات المالية الأجنبية، ونحو 30 مستثمرًا عبر اتفاقيات المبادلة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض يوم أمس «إن هيئة السوق تتخذ كامل الإجراءات والطرق النظامية التي تكفل سلامة التداولات ونزاهتها»، مضيفا: «النظام يسمح لنا أن نعاقب المخالف كائنًا من كان، وسنعمل على تطوير معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة».
وأوضح الجدعان أن أزمتي شركتي «المعجل» و«موبايلي»، تعدان من الأمثلة النادرة في السوق المحلية، مضيفا: «هنالك معدلات شفافية وإفصاح مرتفعة في السوق المالية السعودية، وما حدث في شركتي المعجل وموبايلي يعد من الأمثلة نادرة الحدوث، واتخذنا كامل الإجراءات ضدهما».
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية التلاعب في قيم علاوات الإصدار «الإطار التنظيمي للطرح العام يعتمد على سلسلة من الإجراءات التي تضمن الحد من عمليات الالتفاف على الأنظمة، وحقيقة فإننا نعمل على رفع مستوى الالتزام لدى الشركات، ولن نتوانى في الكشف عن أي مخالفات قد تحدث».
وفي الصدد ذاته، أوضح الجدعان أن هيئة السوق تستهدف رفع ثقة المستثمرين في تعاملات السوق المحلية، وقال: «بدءًا من مطلع عام 2017 ستلتزم الشركات المدرجة في تعاملات السوق بتطبيق المعايير الدولية بموجب قرار هيئة المحاسبين، وسنتابع بطبيعة الحال تطبيق ذلك وتفعيله». وأشار الجدعان خلال حديثه إلى أن العدالة في التعامل مع السوق المالية، من أبرز أهداف هيئة سوق المال السعودية، مبينًا في الوقت ذاته أن تطبيق الأنظمة على أعضاء مجالس الإدارات مستمر، لافتًا إلى أن العقوبات تصل إلى السجن، في حال ثبوت مخالفات تستدعي ذلك بحسب الأنظمة المعمول بها. وأكد الجدعان أن حجم تسهيلات البنوك للمستثمرين لا تتجاوز ما نسبته 1 في المائة من حجم السوق، في حين أن تسييل المحافظ لم يتجاوز 1 في المائة من قيم التداولات اليومية للسوق المحلية، مقللاً بذلك من أثر تسييل المحافظ على مؤشر السوق العام، جاء ذلك في رده على سؤال حول ما إذا كانت التسهيلات خلف أزمة تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بصورة حادة في أغسطس (آب) الماضي.
وأوضح رئيس هيئة السوق المالية خلال المؤتمر أمس، أن المستثمرين الأجانب المرخص لهم حق الاستثمار المباشر يبلغ عددهم 11 مستثمرًا يقبعون تحت دائرة المؤسسات المالية الأجنبية (9 منهم حصلوا على رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر و2 منهم كعميلين)، ونحو 30 مستثمرًا عبر اتفاقيات المبادلة. ولفت الجدعان إلى أنه عند التلاعب تتدخل هيئة السوق المالية لإيقاف ذلك، مبينًا أنه ليس من مصلحة السوق تحديد القيم العادلة، وقال: «تحديد الأسعار ليس من مسؤوليتنا، كما أنه بموجب النظام لا يحق لنا التدخل المباشر في الأسعار، العملية تعود إلى العرض والطلب». وأشار الجدعان إلى أن هيئة السوق تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس إنشاء سوق ثانوية للشركات المتعثرة، أو الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن هذه الخطوة لن تتم قبل اتخاذ الدراسات اللازمة كافة.
وبيّن رئيس هيئة السوق المالية أن حجم سوق الأسهم السعودية لا يوازي حجم الاقتصاد السعودي الضخم، وقال: «لا نستهدف استدراج السيولة المالية الأجنبية للدخول في السوق السعودية بشكل رئيسي، لأن الأرقام تؤكد أن السوق السعودية في المرتبة الـ30 عالميًا من حيث حجم السيولة النقدية اليومية بالمقارنة مع حجم السوق النهائي».
ولفت الجدعان خلال حديثه إلى أن حجم سوق الأسهم السعودية - حاليًا - يبلغ نحو 450 مليار دولار، مشددًا على أن هيئة السوق المالية تستهدف رفع معدلات الاستثمار المؤسسي، عبر صناديق استثمار جديدة يحق للأفراد الدخول فيها كمستثمرين. وتأتي هذه التطورات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار. وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة»، أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي، ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها.
وقال الجدعان «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».