مصر تقترض 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة

«روساتوم» قالت إن توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية قد يتم نهاية العام الحالي

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الأربعاء إن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.
ولم يخض دميان الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.
وفي كلمة أمام المؤتمر قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 في المائة سنويا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مصر تسعى أيضا لخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي، دون أن يذكر أي أرقام.
وأقر إسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد قائلا: «تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها فهناك عجز في الموازنة ولا بد أن يعالج تدريجيا. وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010».
وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3 في المائة بسبب عوامل أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي فضلا عن الصراعات السياسية في دول المنطقة.
وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ «إجراءات غير نمطية» لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات.
وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.
وكان إسماعيل أبلغ وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع أربعة مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
ووفقا لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 في المائة في السنة المالية 2014 - 2015 المنتهية في يونيو (حزيران) ومن المتوقع أن ينمو بين خمسة و2.‏5 في المائة في السنة المالية الحالية.
وقال سالمان أمس الثلاثاء إن الحكومة تأمل في خفض معدل البطالة من 11.2 في المائة إلى 10.6 في المائة في السنة المالية الحالية.
إلى ذلك، قال مسؤول بارز في شركة روساتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية اليوم إن الشركة وصلت إلى المراحل النهائية من التفاوض على عقد تشييد محطة الضبعة النووية في مصر.
وقال نائب رئيس «روساتوم» في الخارج أنطون موسكفين إنه من المنتظر توقيع الاتفاق نهاية هذا العام.
وخلال زيارة للإمارات العربية المتحدة قال موسكفين إن بناء المفاعل النووي الذي يعد الأول في مصر بمنطقة الضبعة في شمال البلاد سيكتمل في موعد أقصاه عام 2022 إذا تم التوقيع على العقد بنهاية 2015، وأضاف أن العقد سيشمل قرضا من روسيا لمصر.