عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

التمويل أكبر معوقات إنارة المنازل بالطاقة الشمسية في الخليج

استخدام 13 مليون منتج.. وحجم السوق 300 مليون دولار

التمويل أكبر معوقات إنارة المنازل بالطاقة الشمسية في الخليج
TT
TT

التمويل أكبر معوقات إنارة المنازل بالطاقة الشمسية في الخليج

التمويل أكبر معوقات إنارة المنازل بالطاقة الشمسية في الخليج

تخطط الحكومات الخليجية لرفع كفاءة الإنارة في المنازل وخفض تكلفتها من خلال تطبيق أنظمة الألواح الشمسية، الأمر الذي يساهم في قيام سوق نشطة لقطاع الطاقة البديلة في المنطقة.
وقدرت دراسة متخصصة حجم المنتجات المستخدمة في توليد الطاقة بنحو 13 مليون منتج في الدول النامية، ما يعني قيام سوق للقطاع يصل حجمها إلى 300 مليون دولار سنويا.
وبحسب الدراسة التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي والمؤسسة العالمية للإنارة بشراكة مع صندوق بلومبرغ للطاقة الجديدة، فإن هناك زيادة كبيرة في عدد المستفيدين من منازل أكثر نظافة وأمانًا وتوفّر وقتًا للدراسة والعمل بشكل أكثر فعالية، ما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية.
في الوقت الذي يقدر فيه عدد السكان الذين يعيشون من دون خدمات الكهرباء الأساسية بمليار شخص، يشكل التقدم الذي جرى إنجازه في هذا القطاع سريع النمو نقطة مهمة لبرنامج التنمية العالمي، ولأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة - أخيرا -، والهادفة إلى إيصال الطاقة إلى مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2030. ويعد التمويل من أكبر التحديات التي تواجه القطاع ومن المتوقع أن تعمل الحكومات مع الشركاء في القطاع الخاص على توفير التمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لنمو السوق، بالإضافة إلى الابتكارات في مجالي الأعمال والتكنولوجيا.
وقال كوين بيترز، المدير التنفيذي في المؤسسة العالمية للإنارة «كانت الإنارة بالطاقة الشمسية في الدول النامية شبه معدومة قبل عشر سنوات، وفي السنوات الأخيرة، رأينا ابتكارات وتطورات لافتة في هذا القطاع، حيث أثبتت الشركات أنها قادرة على إحداث تأثير حقيقي وإمكانية تحسين ظروف الحياة»، مشيرا إلى أن الخطوة لا تزال في بداية طريقها لتلبية الطلب الهائل من المنازل على خدمات توليد الكهرباء قليلة التكلفة.
من جانبه، قال رسل سترم، رئيس قسم الوصول إلى الطاقة في المؤسسة المالية العالمية التابعة لمجموعة البنك الدولي «يشكل قطاع الإنارة خارج الشبكة بالألواح الشمسية عاملاً محفزًا للتنمية الاقتصادية». وأضاف أن الحكومات ومؤسسات التنمية، وشركات القطاع الخاص ستكون الأكثر قدرة على استشراف المستقبل وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، إذ يمكن أن يساهم في ضمان وقوف هذا القطاع الفتي على أرض صلبة، وذلك من خلال إشراك اللاعبين الأساسيين خلال المؤتمرات المتخصصة التي ستقام في منطقة الخليج.
وكانت دول الخليج بدأت في استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها لتحقيق التوجه في توفير الطاقة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة، حيث يتم تطبيق التقنية الجديدة في إضاءة المشاريع العملاقة مثل المباني الحكومية والمطارات والمشاريع الصحية.
وتصدرت السعودية دول الشرق الأوسط من حيث مشروعات الطاقة الشمسية بـ4.1 من 5 نقاط، وفقا لتقرير شركة «في تي إم» الأميركية للبحوث.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وزيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وأوضحت تلك التقارير أن السعودية وتركيا سوف تشهدان أعلى معدلات الطلب حيث من المتوقع إن تتصدر دول المنطقة من حيث استخدام أول دول تستخدم مقياس «غيغاواط» أي مليار وات العام المقبل.
وكانت السعودية أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول عام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سيليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.
وتستهلك السعودية ما يزيد على 4 ملايين برميل من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، حيث تعد كثافة استهلاك الطاقة في البلاد من أعلى المستويات في العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال