سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن

لبنان: لجنة البيان الوزاري تتجاوز «إعلان بعبدا» وتتعثّر عند علاقة «المقاومة» بالدولة

سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن
TT

سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن

سليمان يعد «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن

عد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنّ معادلة «الأرض والشعب والقيم المشتركة» هي الثلاثية الدائمة للوطن والحفاظ عليها واجب ضروري لتأكيد العيش لجميع المواطنين، في وقت لم تتوصل لجنة البيان الوزاري في اجتماعها السابع أمس، إلى صيغة توافقية، وحدّدت الاثنين المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
وتجاوزت اللجنة الخلاف حول «إعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان، لتصطدم المباحثات بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة»، التي يتمسك بها حزب الله ويرفضها فريق 14 آذار. وهذا ما لفت إليه وزير الصحة وائل أبو فاعور، بعد انتهاء الجلسة مساء أمس، قائلا: «تم تذليل قضية (إعلان بعبدا) بالوصول إلى صيغة مرضية فيما لا يزال النقاش مستمرا حول قضية المقاومة»، وأوضح أن «هناك اتفاقا على مسألة حق لبنان بمقاومة إسرائيل وبالتمسك بكل أرضه وثرواته ولكن هناك إشكالية أين تقف حدود الدولة ومرجعية الدولة».
وكانت بعض المواقف أشارت قبل انعقاد الجلسة، إلى إمكانية الانتهاء من البيان أمس، ولا سيما تلك التي لمح إليها سليمان، لجهة تجاوز «إعلان بعبدا» والتوافق على «مقررات الحوار الوطني».
ودعا سليمان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «أرض غد واعد» في جامعة الكسليك، الجميع «إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة تعرقل صدور البيان الوزاري»، مضيفا: «أما بالنسبة إلى ما حصل من تجاوز للمطلب القاضي بإدراج إعلان بعبدا صراحة في البيان نفسه والاكتفاء بذكر ضرورة تنفيذ مقررات (هيئة الحوار الوطني) التي انعقدت في يونيو/ حزيران الماضي، فإن (إعلان بعبدا) أصبح من الثوابت وبمرتبة الميثاق الوطني، وهو تاليا يسمو على البيانات الوزارية، التي ترتبط بالحكومات، وستظهر الأيام، أن الجميع مستقبلا سيحتاجون إلى هذا الإعلان ويطالبون بتطبيقه».
ورأى سليمان أنّه «يجب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسة الجمهورية إلى الانتخابات النيابية»، طالبا من الحكومة الجديدة والمجلس النيابي البدء سريعا بدرس القانون الانتخابي وإقراره. وفي تعليق له على كلام سليمان، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، قبيل بدء جلسة أمس إنّ «ثلاثية رئيس الجمهورية موجودة في البيان الوزاري».
من جهته، قال وزير العمل ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي إن «العقدة الأساسية هي في تحديد العلاقة بين الدولة والمقاومة»، مؤكدا أن «الاتفاق حول البيان الوزاري ليس على حساب المبادئ التي اشتركنا على أساسها في الحكومة من مرجعية الدولة اللبنانية في تقرير كل شيء على الصعيد السياسي والاستراتيجي والعسكري». وفي تصريح له بعد انتهاء جلسة أمس، أعلن قزي أنّهم لم يتوصلوا إلى حل نهائي «ولكن لسنا أمام الحائط المسدود»، مشيرا إلى أنّ موقف الرئيس سليمان أعطى دفعا إيجابيا. وأوضح أن «هناك فريقين وكل فريق متمسك بموقفه وهذا لا يعني أننا أمام حائط مسدود وإلا فلمَ اتفقنا على جلسة مقبلة وعلى من يعمل بالشأن العام أن يحتكم إلى التفاؤل دائما».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.