مصر: تسهيلات حكومية لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية

إعلان نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر الحالي

سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية  (رويترز)
سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية (رويترز)
TT

مصر: تسهيلات حكومية لضمان المشاركة في الانتخابات البرلمانية

سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية  (رويترز)
سيارة محملة بالمواطنين المصريين لحملة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية (رويترز)

كشفت الحكومة المصرية، أمس، عن عزمها توفير كل الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين، وتذليل أي عقبات تحول دون مشاركة شعبية واسعة في انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، التي تنطلق الأسبوع المقبل. وتعد انتخابات البرلمان المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل (الطريق)، التي تم إقرارها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتتطلع السلطات المصرية مجددا إلى إظهار التأييد الشعبي لثورة «30 يونيو» والخطوات التي تلتها، من خلال المشاركة المكثفة للناخبين، لتضاهي آخر انتخابات برلمانية جرت في 2011، حين بلغ عدد المشاركين فيها 27.07 مليون، بنسبة إقبال نحو 54 في المائة.
وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، تبدأ الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، وداخل مصر يومي 27 و28 أكتوبر المقبل.
وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وقد انتشرت في شوارع تلك المحافظات لافتات المرشحين وصورهم للتعريف بهم.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المواطنين وتيسير مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن الهدف الأساسي هو أن يجد كل ناخب المكان المناسب والظروف المهيأة للإدلاء بصوته بأيسر الطرق.
وأوضح بدر، خلال اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء، أمس، أن يوم الانتخابات البرلمانية لن يكون إجازة رسمية للعاملين إلا في المدارس التي تقام بها لجان انتخابية، داعيا كل المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلونهم في وضع التشريعات وسن القوانين.
وأشار إلى أنه ستتم مراعاة ظروف الجو واحتياجات كبار السن والسيدات والمعاقين من حيث توفير الأماكن المناسبة والمقاعد والمياه والمظلات والخدمات الطبية حتى يسهل لهم المشاركة في الانتخابات، موضحا أنه تم تدارك كل الأخطاء والتحديات التي حدثت في الانتخابات السابقة، ليكون المستقبل والقادم أفضل، موضحا أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وتم توفير أماكن للإقامة والراحة للقضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.
ونفى الوزير دعم أي ائتلاف أو جبهة معينة، قائلا: «ليس لدينا أي تمييز أو رغبة في فوز قائمة أو مرشح بعينه، لكن هدفنا تشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية، وزيادة نسبة المشاركة ستحقق الاختيار الأمثل»، مضيفا: «غير مسموح بالتأثير على الناخبين خلال العملية الانتخابية، ومنع الناخبين من الوصول لمقار الانتخابات، وأن أي مخالفة سيتم التصدي لها بشكل سريع، مطالبا مسؤولي المحافظات بتشجيع المواطنين على النزول للتصويت دون أي تأثير أو توجيه».
وحول الوافدين من المحافظات، أوضح بدر أن وزارة النقل ستقوم بتوفير وسائل مواصلات للناخبين لنقلهم إلى أماكن إقامتهم، حيث إن طبيعة الانتخابات البرلمانية تختلف عن الانتخابات الرئاسية، ولن تكون في المحافظات لجان للوافدين.
من جهته، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستعلن في 30 أكتوبر والمرحلة الثانية في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقبل نهاية العام ستعقد جلسات مجلس النواب.
وأوضح قمصان أن الانتخابات ستجرى في 27 ألف لجنة فرعية في 11 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين يصل إلى 55.6 مليون ناخب، وهو ما يعادل جميع الناخبين في دول المنطقة العربية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يتم انتخابهم وفقا للنظام الفردي، و120 يفوزون من خلال قوائم تحتوي على عناصر من الشباب والمسيحيين والنساء. ونوه قمصان بأنه تم تيسير كل الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية، وأن الناخبين يمكنهم معرفة كل التفاصيل لأماكن ومقار اللجان وأرقامهم في كشوف الانتخاب في 30 ثانية فقط، حيث تم توفير 4 بدائل للحصول على هذه المعلومات من خلال إرسال رسالة تحمل الرقم القومي على رقم 5151، أو الاتصال برقم 5151، أو من خلال الدليل 140، أو من موقع اللجنة العليا للانتخابات.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.