ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

البلدان يلعبان دورًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والعالمية

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا
TT

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

ألمانيا والسعودية.. شراكة تاريخية وروابط تزداد تطورًا وتماسكًا

تصف ألمانيا علاقتها بالسعودية بالشراكة المهمة بين البلدين، وذلك عطفًا على نقاط الاتصال في الأهمية التي يلعبها كلا البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية، في الوقت الذي تؤكد فيه ألمانيا أن علاقتها بالرياض تشهد زخمًا كبيرًا.
وبحسب تقرير صادر من السفارة الألمانية في الرياض فإن السعودية تعتبر شريكا مهما بالنسبة لألمانيا.. و«في الواقع فإن السعودية تلعب دورا رياديا ومحوريا في منطقة مهمة للغاية»، مشيرا إلى أن التنسيق الوثيق بين البلدين الشريكين والعضوين في مجموعة العشرين يخدم المصالح المشتركة لهما ويكتسب أهمية متزايدة.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن العلاقات الودية بين البلدين الصديقين تشهد منذ فترة طويلة زخما كبيرا في مختلف المجالات، فإن الروابط بينهما لا تزال تزداد تطورا وتماسكا، في الوقت الذي أشار فيه في هذا السياق إلى الزيارات العديدة المتبادلة بين قادة الدولتين، وكذلك بين وزيري خارجية البلدين في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التعاون المتنامي بين البرلمان الألماني الاتحادي (البوندستاغ) ومجلس الشورى السعودي.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «العلاقات السياسة والاقتصادية بين ألمانيا والسعودية» أن التواصل بين الشعبين الألماني والسعودي يزداد أيضا باطراد، حيث أصبحت ألمانيا من أهم الوجهات المفضلة للمواطنين السعوديين للسياحة والعلاج، إضافة إلى مجالات أخرى مثل دراسة اللغة والتعليم العالي ومزاولة الأعمال التجارية.
والعلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا ممتازة، ويعود تاريخها إلى فترة ما قبل تأسيس الدولة السعودية الحديثة. فقد قامت الشركات الألمانية في أوائل القرن العشرين ببناء سكة حديد الحجاز، وما زالت منذ ذلك الحين حاضرة في كل خطوة من خطوات تنمية الاقتصاد الحديث للسعودية وتطوير بنيتها التحتية. كما تقوم الشركات الألمانية اليوم على سبيل المثال بالمشاركة في إنشاء شبكة حديثة للنقل العام في الرياض، وكذلك تنويع صناعة البتروكيماويات السعودية. والشركات الألمانية من الرواد في مجال تقنية الطاقة، وتقوم بدعم استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري الرسمي المثير للإعجاب بين البلدين بلغ نحو 11 مليار يورو في عام 2014، ولا يزال في نمو مستمر طوال السنوات الأخيرة، ولكن لا يعكس هذا الرقم مجمل الأنشطة الاقتصادية الثنائية بين البلدين حيث لا يزال التبادل في مجال البضائع التقليدية (كمنتجات الهندسة الميكانيكية والمنتجات الكيماوية في مقابل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية) يلعب دورا مهما.
وأشار إلى أن النفط الخام والصادرات الأخرى من السعودية لا تصل إلى ألمانيا فقط من خلال الطرق المباشرة، ولكن أيضا عن طريق الموانئ الأوروبية الأخرى، مما يعني أن نسبة الصادرات السعودية إلى ألمانيا أعلى بكثير من تلك التي يتم نشرها ضمن بيانات ميزان التبادل التجاري بين البلدين. وعلى الرغم من أن الشركات الألمانية لم تعد تعمل كالسابق بالدرجة الأولى كـ«مقاولين عامين»، فإنها لا تزال تشارك في اتحادات الشركات التي تنفذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في السعودية أو تقوم بدور المورد لشركات أخرى، لذلك فإن مدفوعات المقاولين العامين الأجانب إلى المقاولين الألمان من الباطن قد تذكر وقد لا تذكر ضمن بيانات ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ولفتت السفارة الألمانية في تقريرها إلى أن السعودية تضع اليوم جل اهتمامها في إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على المواد الخام المتوافرة محليا، مثل النفط الخام والغاز والألمنيوم. وطبقا لتعريف الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية تعتبر ألمانيا من المستثمرين الرائدين بكل ما تعنيه الكلمة، إذ إن المزيد من الشركات الألمانية تقرر إنشاء مقار لها للصناعات التحويلية في السعودية (الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث تقوم إما بمفردها أو بالتعاون مع شريك سعودي بنقل المعرفة التقنية إلى السعودية وتوفير وظائف عالية الجودة إضافة إلى تأهيل قوة عاملة محلية جديدة.
وتتألف نسبة لا يستهان بها من الشركات الألمانية في السعودية من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم، حيث تمثل هذه الشركات العمود الفقري للصناعة الألمانية، وتكون غالبا من رواد السوق في مجال تخصصها، كما تعتبر ذات كفاءة عالية وملتزمة بمواعيد التسليم ونزيهة في التعامل مع الغير، لذا فإن الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم «شركاء مقدرون عاليًا» من قبل رجال الأعمال السعوديين.
ويؤكد التاريخ أن العلاقات الاقتصادية الألمانية السعودية ليست وليدة اللحظة، وزاد الرابط مع تأسيس الدولة السعودية، وما زالت منذ ذلك الحين حاضرة في كل خطوة من خطوات تنمية الاقتصاد السعودي الحديث والمساهمة الألمانية لتطوير البنية التحتية.
وتبين المشاريع الحكومية السعودية مدى مشاركة الشركات الألمانية متمثلة في مشاريعها الحديثة، إضافة إلى تنويع صناعة البتروكيماويات السعودية، باعتبار ألمانيا من الرواد في مجال تقنية الطاقة، كما تقوم بدعم استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية.
وتبحث ألمانيا والسعودية عن تعزيز العلاقات التجارية على أوسع نطاق، وتوجد رغبة من الطرفين في تحسين تسويق المنتجات المتبادلة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد تسهيلات تتعلق بانسياب منتجات البلدين إلى بعضهما بعضا، حيث تتوافر فرص متميزة للشركات الألمانية للحصول على اتصال مع السوق السعودية، مع وجود شركات تبحث عن شركاء أعمال تجاريين سعوديين جدد.



طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.


الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط وتخفيف صدمة إمدادات الطاقة العالمية الأخيرة.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، الذي كان يمثل عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي بنسبة 0.24 في المائة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.35 في المائة. وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي من بين أكبر الأسهم تراجعاً في تعاملات الصباح، حيث انخفض مؤشر فرعي يتتبع هذا القطاع بنسبة 2.42 في المائة بحلول منتصف النهار.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة طفيفة بلغت 0.13 في المائة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.74 في المائة.

وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة هذا الأسبوع: «نتوقع ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة للأسهم الصينية مع اقتراب نهاية العام، مع ظهور بعض التطورات الإيجابية؛ ومع ذلك، فلا يزال التقلب على المدى القريب مرتفعاً». وأضافوا: «نتوقع أيضاً أن يظل مسار السوق متقلباً على المدى القريب، مع استمرار التقلبات خلال الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) المقبلين، نظراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة باجتماع الرئيسين الأميركي والصيني، وموسم إعلان أرباح الربع الأول، وطرح أسهم الاكتتاب العام، فضلاً عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط».

وفي سياق منفصل، قفزت أسهم شركة «فيكتوري جاينت تكنولوجي» الصينية لصناعة لوحات الدوائر بنسبة 60 في المائة خلال أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن جمعت 20.1 مليار دولار هونغ كونغي من خلال طرح أسهم، في أكبر عملية إدراج بالمدينة منذ نحو 7 أشهر.

وأفادت مصادر وكالة «رويترز» بأن شركة الطيران «كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ تهدف إلى جمع نحو ملياري دولار هونغ كونغي من خلال إصدار سندات بالدولار الهونغ كونغي ذات سعر فائدة ثابت، على شريحة أو شريحتين.

* اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، في حين واصل «بنك الشعب (المركزي الصيني)» توجيه السوق للحفاظ على الاستقرار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «لا تزال التطورات الجيوسياسية متقلبة؛ مما يعني استمرار وجود مخاطر متبادلة حتى مع تداول الأسواق على أمل إنهاء الصراع. وهذا يترك مجالاً لخيبة الأمل في حال فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق».

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8594 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أبريل (نيسان) الحالي، ولكنه أقل بـ482 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8112 يوان للدولار.

وقد حدد «البنك المركزي» سعر الصرف المتوسط ​​الرسمي في الغالب عند مستوى أقل من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي خطوة فسرها المشاركون في السوق بأنها محاولة لكبح جماح القوة المفرطة والحفاظ على استقرار العملة.

ويُعدّ اليوان من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حقق مكاسب تزيد على 0.5 في المائة مقابل الدولار. وفي السوق الفورية، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني في السوق المحلية بشكل طفيف إلى 6.8154 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة الـ03:10 بتوقيت غرينيتش، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 6.817 يوان للدولار. أما في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر صرفه 6.8144 مقابل الدولار في التوقيت نفسه.

وأشار محللو «باركليز» في مذكرة لهم إلى أن «تفوق أداء اليوان الصيني يتلاشى هذا الشهر مع استمرار (بنك الشعب) الصيني في الضغط من خلال تحديد سعر صرف أضعف من توقعات السوق؛ مما أسهم في تراجع مؤشر سلة معاملات اليوان الصيني بعد ارتفاعه الحاد خلال الأشهر الأخيرة إلى ما فوق 100 نقطة».

ويتوقع المحللون أن يستمر اليوان في التداول بشكل أقوى «مع عَدِّ مستوى 6.80 خطَّ الدعم الرئيسي التالي». ووفق حسابات «رويترز»، فقد انخفض مؤشر سلة معاملات اليوان الصيني، الذي يقيس قيمة اليوان مقابل عملات شركائه التجاريين الرئيسيين، إلى 99.75 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس (آذار) الماضي، وذلك استناداً إلى التوجيهات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء.


إعفاء أميركي يُبقي مبيعات النفط الروسي إلى الهند قرب مستويات قياسية

نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

إعفاء أميركي يُبقي مبيعات النفط الروسي إلى الهند قرب مستويات قياسية

نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

من المتوقع أن تظل مبيعات النفط الروسي إلى الهند قريبة من مستويات قياسية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وذلك عقب إعفاء جديد من العقوبات الأميركية، حيث أمنت شركات التكرير بالفعل جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الإمدادات عبر كيانات وسفن غير خاضعة للعقوبات، وفقاً لما ذكره تجار وأظهرته البيانات يوم الثلاثاء.

وتُعد الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، وأكبر مستورد لخام الأورال، مما يجعل استمرار هذه التدفقات عامل دعم رئيسياً لعائدات روسيا في ظل الضغوط المالية المرتبطة بإنفاقها العسكري على الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وسجَّلت الهند واردات قياسية من النفط الروسي بلغت 2.25 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، أي نحو ضعف مستويات فبراير (شباط)، مما رفع حصة الخام الروسي إلى نحو 50 في المائة من إجمالي وارداتها النفطية.

وتشير بيانات شركة «كبلر» لتحليلات الشحن إلى أن التدفقات إلى الموانئ الهندية يُتوقع أن تبلغ نحو 2.1 مليون برميل يومياً خلال الفترة بين 20 و27 أبريل، مقارنةً بـ1.67 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.

وأرجع مصدران تراجع الإمدادات في منتصف أبريل إلى اضطرابات في الصادرات الروسية، نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت موانئ روسية في نهاية مارس.

ورغم هذه التقلبات، تشير التوقعات إلى أن متوسط الإمدادات الروسية سيظل فوق مليوني برميل يومياً خلال أبريل، مع احتمالات بالاستقرار أو الارتفاع في مايو، وفقاً لثلاثة مصادر في قطاع التجارة.

يأتي ذلك في ظل تمديد الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بهدف دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع تجديد الإعفاء الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف، استمرت شحنات النفط الروسي إلى الهند عبر شبكات وسفن غير خاضعة للعقوبات ضمن سلاسل التوريد.

كما واصلت المصافي الهندية شراء الخام الروسي بشكل نشط خلال أبريل حتى قبل تمديد الإعفاء، حيث حصلت على معظم الكميات المقررة لشهر مايو بالفعل.

وحسب التجار، دفعت المصافي الهندية علاوات تتراوح بين 7 و9 دولارات للبرميل فوق خام برنت لشحنات مايو، وهي مستويات مماثلة لتلك المسجلة في أبريل.

وفي خطوة إضافية، وسّعت الهند قائمة شركات التأمين الروسية المؤهلة لتوفير تغطية بحرية للسفن العاملة في موانئها من 8 إلى 11 شركة، وفقاً للمديرية العامة للشحن البحري.