ألمانيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية في دورته الـ30

تشارك تحت شعار «ألمانيا بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد»

جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
TT

ألمانيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية في دورته الـ30

جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة
جانب من إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية السابقة

تشارك ألمانيا كضيف الشرف في مهرجان الجنادرية الذي يعقد في شهر فبراير (شباط) 2016، في دورته الثلاثين، في قرية الجنادرية التراثية بالرياض، ويدل اختيار ألمانيا كضيف مميز لمهرجان التراث والثقافة الأبرز بالسعودية على مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وستجري المشاركة الألمانية تحت شعار «ألمانيا بلد الأفكار.. للابتكار تقاليد»، وسيكون بإمكان الجمهور السعودي أن يستكشف المزيد عن ألمانيا في الجناح الخاص بضيف الشرف الذي يقع وسط المهرجان، وأن يعيش تجربة التنوع الغني للثقافة والتقاليد الألمانية.
وتسعى ألمانيا لتبادل الآراء مع الشعب السعودي على أمل أن يساهم الجناح الألماني في تقوية التفاهم بين ثقافة البلدين، وسيشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثلاثين عدد كبير من الأكاديميين المرموقين والفنانين الألمان المشهورين من جميع أنحاء ألمانيا.
وسيجد زوار الجناح الألماني تحت شعار «صنع في ألمانيا» أفكارا ومشروعات من أجل المستقبل، سواء في مجال الأعمال أو العلوم أو المجتمع، كما يمكنهم خوض تجربة الحلول المبتكرة التي تقدمها ألمانيا لمواجهة التحديات المستقبلية. وسيسعد زوار مهرجان الجنادرية بالقيام برحلة عبر الزمن من خلال مدينة ألمانية نموذجية، حيث تبدأ الجولة في الجناح الألماني بالدخول إلى بوابة مدينة قديمة من العصور الوسطى، وينتقل الزائر بعد ذلك من خلال نفق إلى داخل الجناح، حيث سيجد الزائر هناك ساحة الأسواق التاريخية والبيوت الألمانية التقليدية ذات الهياكل الخشبية، وبعدها يمضي الزائر ليتعرف على أسلوب الحياة والمنازل الألمانية الحديثة.
وتعرض مختلف الشركات الألمانية في المحلات التجارية التي سيراها الزائر على طول الشارع منتجاتها المبتكرة والحرفية.. وأخيرا تنتهي الجولة بنظرة رائعة إلى المستقبل، ومن خلال زيارة الجناح الألماني يمكن للزوار أن يستكشفوا بأنفسهم أن للابتكار بالفعل تقاليد في ألمانيا.
بدأت وزارة الخارجية الألمانية مشروع الجناح الألماني جنبا إلى جنب مع مؤسسة «ألمانيا بلد الأفكار» والمعهد الثقافي الألماني «معهد غوته»، وأيضًا مع الشركاء من القطاع الخاص الألماني، في الإعداد للجنادرية، كما أن مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية سوف يكون الجهة المنظمة للبرنامج الاقتصادي المصاحب لمهرجان الجنادرية.
ووزارة الخارجية الاتحادية هي المسؤولة عن رعاية العلاقات بين ألمانيا والدول الأخرى من جهة، وألمانيا والمنظمات الحكومية والدولية من جهة أخرى، وإلى جانب دورها في صياغة السياسة الخارجية ترى الوزارة دورها في تقديم خدمات تجاه المواطنين الألمان وتجاه الاقتصاد الألماني والحياة الثقافية الألمانية، وكذلك تجاه أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين على مختلف المستويات، وأصبح نطاق الخدمات التي تقدمها الوزارة بجانب العمل الدبلوماسي التقليدي ميدان عمل ثانيا رئيسيا، يشكل الآن نصف نشاطات الوزارة.
ويرأس وزارة الخارجية الدكتور فرانك - فالتر شتاينماير وزير الخارجية الاتحادي، ويساعده في مهامه وزير دولة ووكيل وزارة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في السعودية بموقعين، حيث توجد بجانب السفارة الألمانية في الرياض التي يترأسها السفير بوريس روغه القنصلية العامة في مدينة جدة التي تترأسها أنيته كلاين القنصل العام.
وتشكل العلاقات الثقافية والسياسة التعليمية العمود الثالث في سياسة ألمانيا الخارجية بجانب العلاقات السياسية والاقتصادية.
ويعد الجناح الألماني في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في عام 2016 مشروعا كبيرا في مجال العلاقات الثقافية الخارجية وسياسة التربية والتعليم التي تتبعها جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وكانت الحكومة الألمانية الاتحادية قد اتفقت في عام 2005 مع الاقتصاد الألماني، ويمثله اتحاد الصناعات الألمانية، على مشروع فريد من نوعه في العالم، وقررا اعتبار عملية تقديم الاقتصاد والعلوم والثقافة في ألمانيا بشكل كامل وشامل على أنه واجب مشترك بينهما، كأداة لإعطاء الدفع لهذا المشروع وكمنصة حيادية اعتمدت هذه المبادرة على حوار اجتماعي شامل، واستخدمت ممثلين ناجحين من ميدان السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع، كما استخدمت في مشروعات مختلفة على نحو هادف موضوعات مستقبلية مهمة، وشجعت على المشاركة فيها وتواصلت على المستوى الوطني والعالمي بشأن بوادر الحلول الممكنة.
وبسبب قوة الانخراط العالية والتأثير الإعلامي في الداخل والخارج تلعب الفعاليات الاجتماعية الكبيرة دورا بارزا في ما يتعلق بنقل ناجح لمختلف الموضوعات، يعتبر شعار «ألمانيا.. بلد الأفكار» شعارا لعرض جاذبية ألمانيا كموقع علمي اقتصادي، إذ تستخدم العلامة الرمزية «ألمانيا.. بلد الأفكار» كعلامة لتقديم ألمانيا في الخارج.
ويشجع معهد غوته الثقافي الألماني، الذي يعمل على المستوى العالمي، على تعليم اللغة الألمانية في الخارج، ويُعني بالتعاون الثقافي العالمي، ويعطي صورة كاملة عن ألمانيا، ويرمي عمل معهد غوته في عصر تحديات جديدة عالمية إلى توطيد التفاهم بين الحضارات وتحسين صورة ألمانيا في العالم، ويحوز المعهد في الوقت الراهن على 160 معهدا ومكتب ارتباط في 94 دولة، بما في ذلك معهد في الرياض.



قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.