بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

نفت زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي إلى روسيا

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو
TT

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

بغداد تقلل من زوبعة التحالف الرباعي.. وتتحدث عن تعاون ثنائي مع موسكو

نفت مصادر عراقية مطلعة أن يكون وفد عراقي رفيع المستوى يزور موسكو حاليا بهدف بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء الإعلان عن التحالف الرباعي الجديد بين العراق وإيران وروسيا وسوريا.
وقال مصدر مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في موسكو لغرض التباحث مع المسؤولين الروس عن آفاق جديدة للتعاون العسكري والاستخباري في ضوء التطورات الجديدة عار عن الصحة تماما»، مشيرا إلى أنه «لا الفياض ولا سواه من كبار المسؤولين العراقيين الأمنيين أو العسكريين زار موسكو خلال الفترة الماضية أو أنه يوجد فيها حاليا»، موضحا أن «التنسيق العسكري أخذ مدى أوسع من حجمه وقد تم إيضاح ذلك إلى جميع الشركاء في العملية السياسية الذين كانوا أبدوا مخاوفهم أول الأمر من هذا التنسيق الذي بات الحديث يجري عنه وكأنه حلف أو محور عسكري جديد في حين أنه عملية تبادل معلومات بين الأطراف المشاركة بهدف واحد هو محاربة تنظيم داعش فقط».
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع إلى أن وزير الدفاع خالد العبيدي بحث مع وفد روسي سبل التعاون الثنائي بين البلدين. وقال مكتب الوزير في بيان أمس إن العبيدي «ترأس اجتماعًا مهمًا مع وفد روسي كبير برئاسة رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ألكسندر فومين». وأضاف البيان أن «الاجتماع يأتي لمناقشة التعاون العسكري بين بغداد وموسكو».
إلى ذلك وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي مقرب من إحدى الكتل السياسية الشيعية في البرلمان العراقي فإن «خلافات برزت داخل التحالف الوطني (الشيعي) بشأن هذا التنسيق قوامها أمران الأول هو شعور عدد من قيادات التحالف الوطني بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي انفرد باتخاذ قرار التنسيق الرباعي دون مشاورة القيادات الرئيسية داخل التحالف، والثاني هو احتمال أن تكون مثل هذه القفزة من التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية إلى روسيا قرارا غير مدروس بما فيه الكفاية لا سيما أن العراق لديه اتفاقية تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أن «بعض قيادات التحالف الوطني لا تشجع اتباع سياسة المحاور التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الاستقطاب الطائفي في المنطقة في وقت يمكن أن يتحول فيه العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات». وكان رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي وعلى أثر زيادة الضغوط عليه من قبل أطراف داخل التحالف الذي ينتمي إليه أن غرفة العمليات الرباعية التي أنشئت مؤخرا بين العراق وروسيا وإيران وسوريا «لم تبدأ عملها الحقيقي بعد»، نافيا في الوقت نفسه وجود نية لدى حكومته لاستقدام قوات برية أجنبية على الأراضي العراقية.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك توافقا داخل البرلمان العراقي على أهمية استضافة رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لكي يوضح طبيعة هذا الاتفاق والصيغ التي تم بناؤه عليها حتى لا يبقى العراق هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الإقليمية الدولية لأنه ليس من مصلحتنا أبدا أن نكون ضمن محور ضد آخر في المنطقة بينما نحن نعمل على درء خطر (داعش) وهي المهمة التي يتوجب على الجميع مساعدتنا فيها». وأضاف الشمري أن «روسيا لديها مصالح في المنطقة وبالتالي فهي في حالة صراع مع الولايات المتحدة الأميركية حيث إنه في ظل تراجع الدور الأميركي ونمو المحور الروسي الإيراني لا سيما بعد الاتفاق النووي فقد عملت موسكو على استثمار هذا التراجع للدخول إلى المنطقة بأقصى ما تملك من سرعة وهو ما يعني أننا سوف نكون الساحة التي سوف يصفي فيها الطرفان حساباتهما وهو أمر سندفع ثمنه غاليا في مرحلة لاحقة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.