«داعش» مشتبهًا به في تفجيري أنقرة.. وشقيق منفذ اعتداء سروج في دائرة الشكوك

داود أوغلو يؤكد أن الانتخابات في موعدها.. والحزب الموالي للأكراد يلغي تجمعاته

اثنتان من أقارب أحد ضحايا تفجيري أنقرة تبكيان خلال جنازته أمس (أ.ف.ب)
اثنتان من أقارب أحد ضحايا تفجيري أنقرة تبكيان خلال جنازته أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» مشتبهًا به في تفجيري أنقرة.. وشقيق منفذ اعتداء سروج في دائرة الشكوك

اثنتان من أقارب أحد ضحايا تفجيري أنقرة تبكيان خلال جنازته أمس (أ.ف.ب)
اثنتان من أقارب أحد ضحايا تفجيري أنقرة تبكيان خلال جنازته أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس أن تنظيم داعش هو المشتبه به الأول في اعتداء أنقرة الذي أوقع 97 قتيلا على الأقل السبت الماضي وأثار غضبا حيال عجز السلطات عن ضمان الأمن.
وشدد داود أوغلو في أول مقابلة منذ الاعتداء على أن الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المقرر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
وصباح السبت وقع انفجاران كبيران حول المحطة المركزية في العاصمة التركية فيما كان آلاف الناشطين المتوافدين من أنحاء تركيا يتظاهرون تلبية لدعوة نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية مؤيدة للقضية الكردية تنديدا باستئناف أعمال العنف.
وقال داود أوغلو لشبكة «إن تي في» بأن «الأولوية هي للتحقيق حول (داعش) وذلك نظرا لطريقة تنفيذ الاعتداء». وذكر أن انتحاريين اثنين نفذا العملية. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «لدينا اسم شخص يوجهنا إلى منظمة» من دون تقديم تفاصيل حول التحقيقات الجارية.
وفيما أشار داود أوغلو إلى مسؤولية تنظيم داعش، لم يستبعد بالكامل احتمال وقوف متمردي حزب العمال الكردستاني أو الجبهة الثورية لتحرير الشعب معتبرا أنهما «مشتبه بهما محتملين». وأضاف: «من السابق لأوانه الجزم». ونفى داود أوغلو وجود ثغرات في المعلومات الاستخباراتية أو الأمنية، وقلل من شأن مخاوف وقوع حرب أهلية في تركيا كما يحدث في سوريا. وأضاف: «هذا الاعتداء لن يحول تركيا إلى سوريا».
وكثفت المعارضة التركية حملاتها ضد الرئيس رجب طيب إردوغان وردد المتظاهرون شعارات مثل «إردوغان قاتل» متهمين الحكومة بأنها لم تتحرك لمنع وقوع الاعتداء. وصرح ناشط عمالي في أنقرة «خسرنا الكثير من الأصدقاء. لكن على الحكومة أن تعلم أننا لن نتراجع. معركتنا مستمرة وستزداد حدة».
وكان إردوغان ندد في بيان بالاعتداء «الحاقد» ورأى فيه محاولة لخرق وحدة البلاد. وعلى غير عادته، لزم إردوغان الصمت منذ وقوع الاعتداء وكان متوقعا أن يعقد أمس سلسلة اجتماعات مع رئيس الاستخبارات حقان فيدان وقائد الجيش خلوصي آكار ورئيس الوزراء داود أوغلو.
ووقع الاعتداء في حين يخضع إردوغان لضغوط سياسية وتستعد تركيا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من نوفمبر. وكان حزبه حزب العدالة والتنمية خسر في السابع من يونيو (حزيران) الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها وعجز عن تشكيل ائتلاف. ودعا إردوغان إلى تنظيم انتخابات مبكرة لكن استطلاعات الرأي تظهر أن النتائج لن تتغير.
وتوقع محللون أن تعلن الحكومة تأجيل الانتخابات لكن داود أوغلو أكد أنها ستجرى في موعدها. وصرح لقناة «إن تي في»: «سنجري الانتخابات مهما كانت الظروف».
ولاعتداء أنقرة أوجه شبه كثيرة مع التفجير الذي استهدف في 20 يوليو (تموز) ناشطين سلميين موالين للأكراد في مدينة سروج على الحدود السورية وأوقع 34 قتيلا. وذكرت تقارير صحافية أن المحققين يرون أن المتفجرات التي استخدمت في سروج وأنقرة متشابهة. وأرسل خبراء الأدلة الجنائية الذين عملوا في موقع التفجير في سروج إلى أنقرة.
وفي حين يدرس المحققون فرضية وقوف متطرفين من تنظيم داعش وراء التفجيرين قالت صحيفة «حرييت» بأن السلطات أخذت عينات من الحمض الريبي النووي من أسر 16 شخصا يشتبه في أنهم من التنظيم المتطرف. وأضافت أنهم يدرسون إمكانية أن يكون الشقيق البكر لمنفذ تفجير سروج أحد الانتحاريين. واعتقلت السلطات التركية منذ الأحد 40 مشتبها بهم من تنظيم داعش لكن من غير الواضح ما إذا كان لذلك علاقة باعتداء أنقرة.
وبعد اعتداء سروج اتهم حزب العمال الكردستاني الحكومة التركية بالتحالف مع متطرفين ضده واستأنف حينها هجماته على الشرطة والجيش ما أدى إلى حملة غارات مكثفة انتقامية للجيش التركي على قواعده الخلفية في شمال العراق. وأدى ذلك إلى انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي كان ساريا منذ مارس (آذار) 2013. وقد قتل أكثر من 150 شرطيا أو جنديا منذ ذلك الحين في هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني، في حين تؤكد السلطات التركية «تصفية» أكثر من ألفي عنصر من المجموعة المتمردة في عملياتها الانتقامية.
لكن حزب العمال الكردستاني أعلن السبت تعليق عملياته قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية.
وقالت منظومة المجتمع الكردستاني وهي الهيئة التي تشرف على حركات التمرد الكردي في بيان «استجابة للنداءات التي أتت من تركيا والخارج فإن حركتنا أعلنت وقف نشاط مجموعاتنا المقاتلة لفترة إلا إذا تعرض مقاتلونا وقواتنا لهجمات». ورغم هذا الإعلان، أعلن الجيش التركي أنه قصف في نهاية الأسبوع أهدافا تابعة لحزب العمال في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق ما أسفر عن مقتل 49 ناشطا.
إلى ذلك، اتهم نائب رئيس الوزراء التركي طغرل تركيش أمس حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عنه القول أمس الاثنين إن قيادة حزب الشعوب الديمقراطي «تشكل مظهرًا حسنًا في الواجهة، حيث يبدو أشخاص
بمظهر أناس طيبين، لكن في الحقيقة، فإن كادر الجبال (حزب العمال الكردستاني) هو من يدير هذا الكيان السياسي». وحول هجوم أنقرة، قال تركيش إن السلطات تحقق فيما إذا كان هناك إهمال، معربًا عن اعتقاده أن عدم اتخاذ تدابير أمنية في موقع التفجير لم يكن تقصيرًا أمنيا.
بدوره، قال أيهان بيلجن، المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي، لوكالة رويترز بأن الحزب يبحث إلغاء كل تجمعاته الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية لاعتبارات أمنية. وكان زعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش حمل الحكومة مسؤولية تفجيري السبت اللذين استهدفا تجمعا لأنصار حزبه ومنظمات يسارية من أجل السلام. وكتب دميرتاش على تويتر «الدولة هاجمت الشعب والتعازي يجب أن توجه إلى الشعب التركي وليس إلى إردوغان».



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended