حرب بيانات بين مصراتة وحكومة طرابلس وميليشيات فجر ليبيا تعلن دعمًا للسراج

برلمان طبرق يلوح بتسليم السلطة لمجلس عسكري

بينما أعلن ناطق باسم رئيس مجلس النواب الليبي، أن المجلس يعتزم تنفيذ خارطة الطريق التي ناقشها فيما سبق، وتتضمن تسليم السلطة إلى مجلس عسكري أو إجراء انتخابات رئاسية، تظاهر سكان مدينة بنغازي في شرق ليبيا تعبيرًا عن رفضهم لمقترحات بعثة الأمم المتحدة بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، بينما اندلعت حرب بيانات بين حكومة العاصمة طرابلس ومجلس مدينة مصراتة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب اجتماعه، أمس، مع مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين بمقر المجلس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، أنه تم مناقشة توافق وجهات النظر حول اتخاذ قرارات استنادًا لما نصت عليه المسودة الرابعة التي وزعتها البعثة الأممية.
وأضاف أنه «في حالة التعنت فسيتم تنفيذ خارطة الطريق التي أعدها مجلس النواب كخطة بديلة في حالة فشل الحوار».
وبالتزامن مع جلسة كانت مقررة، صباح أمس، لمجلس النواب، وتأجلت إلى وقت لاحق بسبب عدم اكتمال حضور الأعضاء إلى طبرق، تظاهر المئات من سكان مدينة بنغازي، تعبيرًا عن رفضهم لمقترحات رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، برناردينو ليون، بشأن الأسماء المقترحة لرئاسة مجلسي الدولة والأمن القومي وتركيبة الحكومة المقترحة.
ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد تأييدهم للحرب التي يخوضها الجيش الليبي ضد المتطرفين في المدينة، ووصفوا عملية الكرامة العسكرية التي أطلقها الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش العام الماضي بأنها طوق النجاة.
في غضون ذلك، اندلعت حرب بيانات بين مجلس بلدية مصراتة، وما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس بدعم من ميليشيات فجر ليبيا المتطرفة حول مقترحات ليون.
وقالت غرفة عمليات فجر ليبيا إنها تؤيد وتدعم تولى فايز سراج رئاسة الحكومة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة، مؤكدة «تأييدها لإقامة دولة مدنية تعم بالقانون والسيادة بعيدًا عن أحلام المتقاعد حفتر».
وبثت الغرفة بيانًا مقتضبًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقًا بصورة لبيان سبق أن وقع عليه السراج ضمن عدد من أعضاء مجلس النواب يعلنون فيه رفضهم لحرب حفتر ضد المتطرفين في ليبيا.
وعدت أن «هذا البيان يوضح، أن تاريخ فايز سراج يثبت بشكل قاطع أنه ضد حكم العسكريين أو توليهم أي مناصب في الدولة التي تلبي طموحات الليبيين في إقامة دولة القانون والحرية».
من جهتها، انتقدت حكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل في طرابلس ولا تحظى بالاعتراف الدولي، مقترحات الأمم المتحدة بشأن توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع على السلطة في البلاد.
ووصفت الحكومة في بيان لها ردًا على إعلان المجلس البلدي لمدينة مصراتة تأييده لهذه المقترحات، بأنها «منقوصة ونسفت كل الثوابت الوطنية وأسست للوصاية على الوطن».
وانتقد البيان «هرولة» مجلس مصراتة إلى مفاوضات السلام التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب، وتأييده لها، لافتًا إلى «أن هذا كان جزءًا من المنظر العام وديكور لهذه المسرحية، واستخدمت لتمرير برنامج الوصاية على الوطن».
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه وتأييده وبالكامل الاتفاق السياسي الليبي الذي عرضه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ليون على الوفود الليبية في الصخيرات الأسبوع الماضي.
وقال المجلس في بيان له إنه يرحب أيضًا تسمية كبار مسؤولي حكومة الوفاق الوطني الذين تقع عليهم مسؤولية تشكيل الحكومة والإشراف على التنفيذ العاجل للاتفاق. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية لإقرار ودعم هذا الاتفاق لتمكين ليبيا من المضي قدمًا على درب السلام والازدهار، معتبرًا أن «هذا هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الشعب الليبي».
وأضاف البيان: «يقر الاتحاد الأوروبي بأن هذه ستكون الخطوة الأولى الهامة لإعادة ليبيا على الطريق نحو الانتقال السلمي، وهي الخطوة الضرورية الواجب اتخاذها الآن، وسيتحمل معرقلو هذا الاتفاق مسؤولياتهم».
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للعمل في شراكة وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني الجديدة فور تشكيلها، لتقديم الدعم الفوري والملموس في عدد من المجالات المختلفة التي سيتم تحديدها بمعية السلطات الليبية.