الموفد الأممي إلى سوريا يغادر نحو موسكو ثم واشنطن لبحث الملف السوري

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بوقف هجماتها ضد المعارضة المعتدلة

أعلن الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أنه سيغادر إلى موسكو قبل أن يتوجه إلى واشنطن، في وقت تكثف روسيا وتيرة ضرباتها الجوية في سوريا.
وقال المبعوث الدولي في مؤتمر صحافي بأنه سيجري محادثات في روسيا اليوم الثلاثاء، ثم بعد ذلك في واشنطن. وقال: إن تصاعد العنف، جعل إجراء حوار بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة أكثر إلحاحا. وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي في جنيف «أغادر هذا المساء (أمس) إلى موسكو (...) سأتوجه إلى واشنطن فورا بعد موسكو».
وأضاف: «من الواضح أن التدخل العسكري الروسي (في سوريا) أحدث دينامية جديدة». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه أمس. وأشار أيضا إلى أن التصدي للمجموعات الإرهابية الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي يشكل «أولوية»، لكنه قال: «صحيح أيضا أن التغلب على الإرهاب غير ممكن إلا عبر عملية سياسية موازية (...) في إطار بيان جنيف».
وشكل دي ميستورا أربع مجموعات عمل بين السوريين تمهيدا لإحياء المفاوضات بينهم.
إلى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل القيادة الحالية، حتى تتم معالجة التظلمات والتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب السوري. وطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان عقب مناقشة الوضع في سوريا خلال اجتماع في لوكسمبورغ، أمس (الاثنين)، بضرورة وضع حد للصراع من خلال عملية سياسية تؤدي إلى انتقال سلمي وشامل على أساس مبادئ جنيف 2012 لتحقيق السلام وتهيئة الأجواء لمحاربة الإرهاب، واحترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف ذات التأثير على الأطراف السورية بما فيها النظام السوري، على استخدام هذا النفوذ لوضع حد للعنف والبدء في عملية سياسية. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن الاستعداد للانخراط وبشكل نشط مع الجهات الفاعلة، ومنها السعودية، وتركيا، وإيران، والعراق، والشركاء الدوليون الآخرون في إطار الأمم المتحدة، لبناء الظروف المناسبة لانتقال سلمي وشامل.
وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة محاسبة كل من يتورط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا، وجدد دعوته إلى مجلس الأمن، لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا في أعقاب تقرير للجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، تضمنت وجود عمليات تعذيب وإعدامات.
وتباينت تصريحات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لدى وصولهم إلى مقر اجتماعهم أمس في لوكسمبورغ، حيال الملف السوري والتطورات الأخيرة، خصوصًا الدور العسكري الروسي المساند لنظام الأسد، الذي فرض واقعًا جديدًا على الأرض يجب التعامل معه بإجراء تعديلات على المواقف الأوروبية بحسب تصريحات بعض الوزراء، في حين تمسك البعض الآخر، ومنهم وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا ودولاً أخرى بمواقفهم السابقة التي تؤكد على انتقاد الموقف الروسي المساند للنظام. غير أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كان أكثر وضوحًا في تصريحاته، عندما دعا دول الاتحاد بضرورة اتخاذ مواقف واضحة بشأن أكثر المسائل تعقيدًا وهي مسألة مصير الأسد، وقال إنه لا توجد إمكانية للتعامل مع الأسد للبحث في حل على المدى البعيد للأزمة السورية. وأضاف: «لكن يمكن إظهار المرونة بالنسبة لتوقيت وآليات رحيله عن السلطة».
ينما قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي هارلم ديزير، إن المرحلة الانتقالية يجب أن تؤدي إلى رحيل الأسد وإقامة نظام يضم عناصر المعارضة المعتدلة.
وجدد الوزراء دعمهم لجهود التحالف الدولي لمكافحة «داعش» في سوريا والعراق. وقال الوزراء إن نظام الأسد لا يمكن أن يكون شريكا في مكافحة «داعش». وإن اتخاذ إجراءات يحتاج إلى تنسيق وثيق بين الشركاء من أجل محاربة «داعش» و«النصرة»، والجماعات الإرهابية الأخرى. ونوه بأن الهجمات الروسية الأخيرة تجاوزت الجماعات الإرهابية وطالت المعارضة المعتدلة، وهذا يعتبر مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتوقف فورًا، كما يجب وقف الانتهاكات الروسية للمجال الجوي للدول المجاورة.