حركة نقل المعلمين والمعلمات.. أكبر عملية تدوير لموظفي القطاع العام

استحقاق سنوي يتضخم.. وخبير تربوي يعدها «أزمة نجاح»

معلمون أمام وزارة التربية والتعليم في انتظار نتائج حركة النقل خلال العام الماضي («الشرق الأوسط»)

يترقب نحو مائة ألف معلم ومعلمة في السعودية هذا الأسبوع المؤتمر الصحافي الذي تعده وزارة التربية والتعليم لشرح الآلية التي اتبعتها في حركة النقل ومعايير العدالة والشفافية التي انتهجتها في تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات لنقلهم إلى مواقع عمل يريدونها للاستقرار المهني والأسري والنفسي الذي ينشدونه من النقل من مقار عملهم الحالية.
حركة النقل ليست فقط تحقيق رغبات معلمين ومعلمات بالنقل إلى المناطق التي تقيم فيها أسرهم أو التي يرغبون العمل فيها، إنها ببساطة أكبر عملية تدوير سنوية لموظفي القطاع العام بإرادتهم ورغباتهم، ففي العام الماضي وحده تم نقل نحو 33 ألف معلم ومعلمة، لكنها - أي حركة النقل - من جهة أخرى تعني انتهاء فترة حياة الانتظار، أو الحياة المؤقتة التي يعيشها نحو 100 ألف معلم ومعلمة وقد تمتد إلى عدة سنوات.
قيادي سابق في وزارة التربية والتعليم يعد ملف حركة نقل المعلمين والمعلمات الذي يتضخم عاما بعد آخر «أزمة نجاح»، بعد تمكن وزارة التربية من سعودة قطاع التعليم بنسبة 100 في المائة، وجاذبية هذا قطاع التعليم لخريجي الجامعات؛ مما يقلل قدرة الوزارة على تحقيق الرغبات.
براء عثمان معلم في إحدى مدارس المنطقة الشرقية، يترقب حركة النقل التي ستصدر الأسبوع المقبل، وهو واحد من عشرات الآلاف من منسوبي وزارة التربية والتعليم الذين تقدموا للحركة للانتقال إلى المدن أو المناطق التي تقيم فيها أسرهم.
يقول المعلم براء إنه يتقدم بطلب النقل سنويا منذ أربع سنوات وفي كل مرة لا تشمله الحركة لينتظر إلى العام المقبل، ويصف وضعه بأنه يعيش حياة مؤقتة أو حالة انتظار حاليا، ريثما تشمله الحركة ويعود إلى إحدى مدن المنطقة الغربية من البلاد ليبدأ الترتيب لحياته بشكل كامل.
ويقول إنه وضع في اعتباره ما بين السبع إلى الثماني سنوات من حياته كفترة تنقلات وانتظار حتى تلبية رغبته في النقل إلى مدرسة بمدينة مكة المكرمة التي تقيم فيها أسرته، ويصف هذا الوضع بأنه يتطلب تأجيل كل الأفكار والمشاريع والخطط التي يرغب في تنفيذها حتى يتمكن من النقل.
«الشرق الأوسط» وفي إطار مناقشتها هذا الملف الذي يتكرر سنويا، أي تعيين المعلمين والمعلمات في مناطق بعيدة عن المدن أو المناطق التي تعيش فيها أسرهم في بداية العام، ثم الاشتغال قبل منتصف العام الدراسي بنقلهم إلى مناطق يرغبونها، تواصلت مع مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، لإلقاء الضوء على هذا الموضوع وعن خطط الوزارة لتوطين الكوادر التعليمية في المناطق النائية، والاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في هذا الاستحقاق السنوي الذي يتضخم عاما بعد آخر.
أمام ذلك قال العصيمي إن وزارة التربية والتعليم تعد لمؤتمر صحافي ستعلن فيه آلية حركة النقل وتفاصيلها لهذا العام، والتي أشار إلى أنها استفادت من حركات النقل التي تمت في السنوات الماضية، مشددا على أن لدى الوزارة الرغبة في إطلاع المعلمين والمعلمات على الآلية التي اتبعتها لتحقيق العدالة والشفافية في حركة النقل وتحقيق رغباتهم.
من جانبه، اعتبر الدكتور خالد السحيم وهو قيادي سابق في وزارة التربية والتعليم وخبير تربوي، ملف حركة النقل الذي يتضخم عاما بعد عام «أزمة نجاح» حسب وصفه، حيث قال: «دعني في البداية أسمي هذه الأزمة أزمة النجاح، فقد تصاعدت نسب توطين الوظائف التعليمية بشكل متسارع؛ نتيجة انتشار التعليم الجامعي وتزايد أعداد الخريجين والخريجات، وتفضيل كثير منهم القطاع التعليمي لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، فارتفعت نسبة توطين الوظائف التعليمية حتى شارفت على نسبة 100 في المائة».
ويضيف: «هذا - بلا شك - نجاح كبير يحسب للنظام التعليمي السعودي، ومن المتوقع أن تقل قدرة وزارة التربية والتعليم على تحقيق رغبات المعلمين والمعلمات عاما بعد آخر، والسبب هو تزايد نسبة السعودة في المدارس، واستقرار المعلمين والمعلمات السعوديين فيها».
يقول الدكتور السحيم: «كثير من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل يعتقدون أن واجب الوزارة تلبية رغباتهم، وأنا لا أتفق مع هذا الاعتقاد؛ بل واجب وزارة التربية والتعليم توفير التعليم لكل طالب له؛ مما يتطلب افتتاح المدارس وتوفير المعلمين في مختلف مناطق المملكة المترامية الأطراف»، إلا أنه في الوقت ذاته يشدد على واجب وزارة التربية والتعليم في تحقيق العدالة والشفافية في النقل بغض النظر عن نسبة المعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم؛ إذ إن الحكم في عدد المعلمين والمعلمات الذين يجري نقلهم ونسبتهم هو الاحتياج في المناطق الأخرى، فمن الطبيعي أن الموظف يتبع الوظيفة وليست الوظيفة التي تتبع الموظف، أي إن المعلم يجب أن ينتقل ويتكيف مع مكان تعيينه أسوة بالعسكريين الذين لا ينتقلون فقط بل يتكيفون مع مكان الوظيفة، بل قد يتعرضون للنقل تبعا لحاجة العمل كل بضع سنوات دون اعتراض.
وأضاف: «ما أود أن أصل إليه هو أن وزارة التربية والتعليم لا يتوقع منها أن تنقل جميع المعلمين والمعلمات وفق رغباتهم؛ بل يجب على المعلمين والمعلمات التكيف مع هذا الواقع، ويحمد للوزارة أنها استجابت لرغبات كثير منهم وفق حاجة المدارس وإدارات التربية والتعليم بنظام حاسوبي عادل وشفاف».
وعن تأثير حركة النقل في تدني العملية التعليمية يشير الدكتور خالد السحيم إلى أن الحركة تتم خلال إجازة الصيف؛ ما يحد من الأثر السلبي للنقل أثناء العام الدراسي، مستدركا الوضع الذي تعانيه المدارس الصغيرة في المناطق النائية، التي تعاني حداثة خبرة المعلمين، كما يرى أن هذا الوضع يضاعف مسؤولية الجهاز الإشرافي في متابعة وتقويم أداء المعلمين والمعلمات في هذه المدارس.
جدير بالذكر أن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الماضي 1433- 1434هـ والتي تقدم لها 110035 معلما ومعلمة، حققت رغبات 33189 معلما ومعلمة، ولمت شمل 436 معلما ومعلمة.