اتجاه لاختيار رئيس البرلمان المصري المقبل من بين المعينين في مجلس النواب

سيف اليزل لـ «الشرق الأوسط»: عدلي منصور من بين المرشحين وليس الوحيد\

اتجاه لاختيار رئيس البرلمان المصري المقبل من بين المعينين في مجلس النواب
TT

اتجاه لاختيار رئيس البرلمان المصري المقبل من بين المعينين في مجلس النواب

اتجاه لاختيار رئيس البرلمان المصري المقبل من بين المعينين في مجلس النواب

قبل أقل من أسبوع على انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابية النيابية في مصر، تكثف تكتلات سياسية البحث عن رئيس لأول برلمان في البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران). وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتجاه الغالب أن يأتي رئيس البرلمان من بين الأعضاء المعينين في المجلس. ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب الرفيع المستشار عدلي منصور الرئيس السابق للبلاد، لكن اللواء سامح سيف اليزل قال لـ«الشرق الأوسط»: إن منصور من بين الأسماء المرشحة لكنه ليس الوحيد».
ويجوز لرئيس الجمهورية بموجب الدستور تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب بما لا يزيد عن 5 في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين. ويبلغ إجمالي مقاعد المجلس المنتخب 568 مقعدا (448 مخصصين للنظام الفردي، و120 لنظام القائمة المغلقة المطلقة).
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الإقليمية والداخلية والتوقعات بتنامي محاولات التنظيمات الإرهابية شن عمليات في البلاد للتأثير على البيئة الاقتصادية يجعل التنسيق مع السلطة التنفيذية حول رئاسة البرلمان أمر ضروري وواجب.
ولا يخفي معظم المرشحين المستقلين والتكتلات السياسية، المتنافسين في الانتخابات التي تنطلق جولتها الأولى خارج البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين، وفي الداخل يوم الاثنين والثلاثاء، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس البرلمان المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، الذي تولى السلطة كرئيس مؤقت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013. لكن اللواء سيف اليزل المقرر العام لقائمة «في حب مصر» أحد أبرز القوائم المتنافسة في الانتخابات قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المستشار عدلي منصور اسم مطروح لكنه ليس الاسم الوحيد»، لافتا إلى أنه يجري حاليا التنسيق لاختيار رئيس البرلمان المقبل من بين قامات قانونية بارزة، مشهود لها بالكفاءة.
ويؤكد أعضاء قائمة «في حب مصر» دعمهم للرئيس السيسي، لكنهم دائما ما ينفون اتهامات بدعم الرئيس للقائمة.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان أمس إنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج استعدادا لانتخابات مجلس النواب.
وعقد مروان مؤتمرا صحافيا مشتركا مع حمدي لوزا نائب وزير الخارجية لعرض الترتيبات والتفاصيل النهائية لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب.
ولم يوضح مروان، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الرسمي، عدد المصريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات. وبحسب أحدث إحصاء أجرى خلال الاستفتاء على دستور 2014، يبلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا في 161 دولة. وبحسب تقديرات غير رسمية يصل عدد المصريين في الخارج إلى نحو 8 مليون شخص. وتجرى عملية تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية.
وطالب مروان الناخبين بالتأكد من عدد المرشحين الذين يجب عليه أن ينتخبهم، لافتا إلى أن هذه الإشكالية تتعلق بالمقاعد المخصصة للنظام الفردي، «أما القوائم فلا توجد بها مشكلة لأن كل ناخب سيختار قائمة واحدة».
ويتفاوت عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية تبعا لعدد الناخبين في كل دائرة، ويختار الناخب في بعض الدوائر نائبا واحدا فقط بينما يختار ناخبون آخرون نائبين أو ثلاثة لتمثيلهم في المجلس بحسب قانون تقسيم الدوائر.
وقال مروان إنه لا توجد لجان للوافدين في الداخل أو الخارج، مضيفا أن عمليات الفرز ستتم في أماكن الاقتراع في حضور وكيل المرشح.
وشدد مروان على أن اللجان في الخارج تقوم فقط بحصر الأصوات ولن تعلن النتيجة، وأن «الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتيجة هي اللجنة العليا للانتخابات».
وقال حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية إن الوزارة دعمت البعثات الدبلوماسية المشرفة على الانتخابات في المناطق ذات الكثافة السكانية كالسعودية والكويت، مشددا على أن عملية التصويت داخل السفارات وفي محيطها آمنة تماما.
وعن كيفية التصويت، قال إنه تم تسهيل عملية التصويت، موضحا أنه على الناخب التوجه إلى السفارة وإبراز جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي والإدلاء بصوته.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.