نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط

منى مينا أمين عام النقابة لـ«الشرق الأوسط»: وصلتنا تهديدات بعقاب الأطباء على اختيارهم الحر

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط
TT

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط

اكتسحت «قائمة الاستقلال» مقاعد النقابة العامة في انتخابات نقابة الأطباء بمصر، وحققت فوزا مريحا بالنقابات الفرعية، الأمر الذي يعكس على ما يبدو حضورا لـ«المزاج الثوري» بعد أربع سنوات من الإحباط. وقالت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «فوز قائمة الاستقلال يعطي بارقة أمل في ظل تراجع الطموحات الكبيرة في التغيير»، محذرة من رد فعل عقابي بحق الأطباء بعد فشل القائمة المحسوبة على السلطة التنفيذية.
وارتبطت نقابة الأطباء بالمشهد السياسي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث أجريت الانتخابات لأول مرة بها بعد توقف 19 عاما. وشهدت أول انتخابات تفوقا لجماعة الإخوان المسلمين التي عززت مواقعها في النقابات المهنية خلال العقود الماضية، لكن قائمة الاستقلال نجحت في تحقيق نصر تاريخي عام 2013 وفازت بأغلبية مقاعد مجلس النقابة، على خلفية حالة الاستقطاب السياسي في البلاد بعد وصول الجماعة إلى الحكم. وانتخبت الدكتورة منى مينا، حينها، أمينا عاما كأول سيدة تتولى المنصب منذ تأسيس النقابة في عام 1949.
وقالت مينا إن «الأطباء دافعوا في المقام الأول عن استقلال النقابة، لا يخفى على أحد محاولات وزارة الصحة السيطرة على النقابة.. كانت محاولة واضحة ووضعت (القائمة المنافسة) في أروقة الوزارة وكان الحديث عن ضرورة إسقاط قائمة الاستقلال مسموعا في كل مكان».
وفازت قائمة الاستقلال بحسب مؤشرات شبه نهائية بمقاعد النقابة العامة والبالغة 12 مقعدا. وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، الدكتور رشوان شعبان، إن «النتائج شبه النهائية لانتخابات التجديد النصفي تؤكد فوز الدكتور حسين خيري، مرشح قائمة الاستقلال».
وأضافت مينا أن «تحرك الأطباء جاء تحت شعور عام بأن هناك ضرورة في الحفاظ على النقابة مستقلة ومهنية»، مشيرة إلى أن «ما حققه تيار الاستقلال رغم أنه أقل من الطموحات لكن بالأرقام كان أجر الطبيب حديث التخرج قبل حصولنا على الأغلبية 950 جنيها (نحو 122 دولارا) الآن وصل أجر الطبيب لـ1950 جنيها بالإضافة لـ350 جنيها خاضعة للتقييم، بالإضافة 600 جنيه بمثابة أجر عن نوبة العمل خلال عامي التكليف بعد أن كانت شكلا من أشكال السخرة قبل ذلك وتتم دون أجر».
ورافق الانتخابات التي جرت أول من أمس، وينتظر إعلان نتائجها الرسمية اليوم (الأحد)، جدل حول جدوى اللجوء إلى الاحتجاج للضغط على السلطة التنفيذية. وانتقد مرشحون منافسون لقائمة الاستقلال، منهم أعضاء سابقون في لجنة السياسات في الحزب الوطني الذي حل في أعقاب ثورة 25 يناير، لجوء قيادات النقابة الحاليين إلى الاحتجاج، وأعربوا عن تبنيهم نهجا مختلفا في التفاوض مع السلطات.
ورأي حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أنه بعدما عزل تيار الإسلامي السياسي نفسه عن الساحة بات الصراع الآن بين شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم في مصر وبين تيار الاستقلال المعبر عن القوى الاجتماعية التي يمثلها.
وأضاف نافعة أنه «على هذا النحو تعكس نتائج انتخابات نقابة الأطباء إلى حد بعيد موازين القوى الحقيقية في الواقع المصري.. كنا نأمل أن تأتي نتائج الانتخابات البرلمانية لتعزز هذه الحقيقة لولا أن البيئة السياسية والمناخ العام والقوانين التي أقرت جعلت معظم المعبرين عن هذا التيار يغيبون عن المشهد».
وتجري مصر منتصف الشهر الحالي أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وسط مقاطعة أحزاب سياسية للعملية الانتخابية، وتوقعات بهيمنة المستقلين على غالبية مقاعده.
وأشار نافعة إلى أن النخبة المصرية قد تكتشف، إذا ما شارك المصريون بكثافة في الاقتراع، أنها عزلت نفسها هي الأخرى، لكن حتى الآن لا يبدو هذا الأمر مرجحا، ربما نشهد أقل نسبة مشاركة في الانتخابات خلال السنوات القليلة الماضية.
وتخشى أمين عام نقابة الأطباء أن تشهد الفترة المقبلة موجة عقاب جماعي للأطباء بعد خسارة القائمة المحسوبة على السلطة التنفيذية في الانتخابات. وطالبت مينا رجال الإدارة العليا في وزارة الصحة ومديرياتها في محافظات مصر ممن خاضوا المنافسة في الانتخابات ولم يحالفهم التوفيق أن يدركوا أن ما جرى هو منافسة نقابية شريفة، ودعتهم لتقبل الوضع بروح الزمالة المطلوبة.
ويشكو نشطاء وقيادات حزبية مما يعتبرونه تراجعا في منسوب ممارسة الحريات خلال الفترة الماضية، وسط تململ واعتراضات على قوانين عُدت «مقيدة للحريات» على رأسها قانون تنظيم الحق في التظاهر وقانون الإرهاب.
وقالت مينا إن «قائمة الاستقلال تدرك أن تراجع الإقبال في الانتخابات يعكس شعورا عاما بالإحباط وتراجع الطموحات الكبيرة في التغيير، هذا يفسر تراجع الإقبال من 33 ألف ناخب في 2011، إلى نحو 17 ألف ناخب في هذه الانتخابات، لكن فوز تيار الاستقلال يمثل بارقة أمل لذلك نحن باقون».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.