نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط

منى مينا أمين عام النقابة لـ«الشرق الأوسط»: وصلتنا تهديدات بعقاب الأطباء على اختيارهم الحر

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط
TT

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط

نتائج انتخابات «الأطباء» تعكس حضورًا لـ«المزاج الثوري» بعد 4 سنوات من الإحباط

اكتسحت «قائمة الاستقلال» مقاعد النقابة العامة في انتخابات نقابة الأطباء بمصر، وحققت فوزا مريحا بالنقابات الفرعية، الأمر الذي يعكس على ما يبدو حضورا لـ«المزاج الثوري» بعد أربع سنوات من الإحباط. وقالت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «فوز قائمة الاستقلال يعطي بارقة أمل في ظل تراجع الطموحات الكبيرة في التغيير»، محذرة من رد فعل عقابي بحق الأطباء بعد فشل القائمة المحسوبة على السلطة التنفيذية.
وارتبطت نقابة الأطباء بالمشهد السياسي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، حيث أجريت الانتخابات لأول مرة بها بعد توقف 19 عاما. وشهدت أول انتخابات تفوقا لجماعة الإخوان المسلمين التي عززت مواقعها في النقابات المهنية خلال العقود الماضية، لكن قائمة الاستقلال نجحت في تحقيق نصر تاريخي عام 2013 وفازت بأغلبية مقاعد مجلس النقابة، على خلفية حالة الاستقطاب السياسي في البلاد بعد وصول الجماعة إلى الحكم. وانتخبت الدكتورة منى مينا، حينها، أمينا عاما كأول سيدة تتولى المنصب منذ تأسيس النقابة في عام 1949.
وقالت مينا إن «الأطباء دافعوا في المقام الأول عن استقلال النقابة، لا يخفى على أحد محاولات وزارة الصحة السيطرة على النقابة.. كانت محاولة واضحة ووضعت (القائمة المنافسة) في أروقة الوزارة وكان الحديث عن ضرورة إسقاط قائمة الاستقلال مسموعا في كل مكان».
وفازت قائمة الاستقلال بحسب مؤشرات شبه نهائية بمقاعد النقابة العامة والبالغة 12 مقعدا. وقال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، الدكتور رشوان شعبان، إن «النتائج شبه النهائية لانتخابات التجديد النصفي تؤكد فوز الدكتور حسين خيري، مرشح قائمة الاستقلال».
وأضافت مينا أن «تحرك الأطباء جاء تحت شعور عام بأن هناك ضرورة في الحفاظ على النقابة مستقلة ومهنية»، مشيرة إلى أن «ما حققه تيار الاستقلال رغم أنه أقل من الطموحات لكن بالأرقام كان أجر الطبيب حديث التخرج قبل حصولنا على الأغلبية 950 جنيها (نحو 122 دولارا) الآن وصل أجر الطبيب لـ1950 جنيها بالإضافة لـ350 جنيها خاضعة للتقييم، بالإضافة 600 جنيه بمثابة أجر عن نوبة العمل خلال عامي التكليف بعد أن كانت شكلا من أشكال السخرة قبل ذلك وتتم دون أجر».
ورافق الانتخابات التي جرت أول من أمس، وينتظر إعلان نتائجها الرسمية اليوم (الأحد)، جدل حول جدوى اللجوء إلى الاحتجاج للضغط على السلطة التنفيذية. وانتقد مرشحون منافسون لقائمة الاستقلال، منهم أعضاء سابقون في لجنة السياسات في الحزب الوطني الذي حل في أعقاب ثورة 25 يناير، لجوء قيادات النقابة الحاليين إلى الاحتجاج، وأعربوا عن تبنيهم نهجا مختلفا في التفاوض مع السلطات.
ورأي حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أنه بعدما عزل تيار الإسلامي السياسي نفسه عن الساحة بات الصراع الآن بين شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم في مصر وبين تيار الاستقلال المعبر عن القوى الاجتماعية التي يمثلها.
وأضاف نافعة أنه «على هذا النحو تعكس نتائج انتخابات نقابة الأطباء إلى حد بعيد موازين القوى الحقيقية في الواقع المصري.. كنا نأمل أن تأتي نتائج الانتخابات البرلمانية لتعزز هذه الحقيقة لولا أن البيئة السياسية والمناخ العام والقوانين التي أقرت جعلت معظم المعبرين عن هذا التيار يغيبون عن المشهد».
وتجري مصر منتصف الشهر الحالي أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وسط مقاطعة أحزاب سياسية للعملية الانتخابية، وتوقعات بهيمنة المستقلين على غالبية مقاعده.
وأشار نافعة إلى أن النخبة المصرية قد تكتشف، إذا ما شارك المصريون بكثافة في الاقتراع، أنها عزلت نفسها هي الأخرى، لكن حتى الآن لا يبدو هذا الأمر مرجحا، ربما نشهد أقل نسبة مشاركة في الانتخابات خلال السنوات القليلة الماضية.
وتخشى أمين عام نقابة الأطباء أن تشهد الفترة المقبلة موجة عقاب جماعي للأطباء بعد خسارة القائمة المحسوبة على السلطة التنفيذية في الانتخابات. وطالبت مينا رجال الإدارة العليا في وزارة الصحة ومديرياتها في محافظات مصر ممن خاضوا المنافسة في الانتخابات ولم يحالفهم التوفيق أن يدركوا أن ما جرى هو منافسة نقابية شريفة، ودعتهم لتقبل الوضع بروح الزمالة المطلوبة.
ويشكو نشطاء وقيادات حزبية مما يعتبرونه تراجعا في منسوب ممارسة الحريات خلال الفترة الماضية، وسط تململ واعتراضات على قوانين عُدت «مقيدة للحريات» على رأسها قانون تنظيم الحق في التظاهر وقانون الإرهاب.
وقالت مينا إن «قائمة الاستقلال تدرك أن تراجع الإقبال في الانتخابات يعكس شعورا عاما بالإحباط وتراجع الطموحات الكبيرة في التغيير، هذا يفسر تراجع الإقبال من 33 ألف ناخب في 2011، إلى نحو 17 ألف ناخب في هذه الانتخابات، لكن فوز تيار الاستقلال يمثل بارقة أمل لذلك نحن باقون».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.