لقاء مهم في اليونيسكو لتدارس النتائج المترتبة على هندسة الحمض النووي

دعا فريق اليونيسكو المؤلّف من خبراء في مجال العلم والفلسفة، ومن حقوقيين ووزراء، إلى منع ما يسمى بـ«الهندسة الجينية للخلية الإنتاشية البشرية» منعًا مؤقتًا، وإلى إجراء نقاشات عامة أوسع نطاقًا بشأن التعديلات الجينية للحمض النووي البشري.
وفي إثر اجتماع عُقِد في مقرّ اليونيسكو في باريس، أصدر خبراء اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا المستقلّون تقريرًا بشأن «تحديث تفكير اللجنة في مجال الجينوم البشري وحقوق الإنسان». وفي هذا التقرير، يشير الخبراء إلى أن العلاج الجيني يمكن أن يشكل قفزة إلى الأمام في تاريخ الطب، وإلى أن هندسة الجينوم تشكل من دون أدنى شك أكثر الإجراءات العلمية تبشيرًا بالخير لصالح البشرية برمّتها».
إلاّ أنّ تقرير اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا ينبّه إلى أنّه يبدو أنّ «هذه الثورة تفرض اتخاذ تدابير احتياطية خاصة، وتثير شواغل كبرى قد تُنقل إلى الأجيال القادمة، وبخاصة إذا كان سيجري تطبيق هندسة الجينوم البشري على الخلية الإنتاشية عبر القيام بتعديلات وراثية».
ودعت اللجنة بالتالي، خلال اجتماعها، إلى وقف اختياري لهذا الإجراء المحدّد المعني بالجينوم البشري وحقوق الإنسان.
والتطوّرات التي طرأت حديثًا قد فتحت الباب أمام الكشوفات الجينية وأمام كشف الأمراض الوراثية، والعلاج الجيني، واستخدام الخلايا الجذعية الجينية في البحوث الطبية، وإمكانية الاستنساخ، و«الهندسة» الجينية لأغراض طبية وغير طبية.
وتقول اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا: «إنّ التدخّلات الحالية على الجينوم البشري لا تكون مقبولة إلاّ إذا كانت تُقام لأسباب وقائية، أو تشخيصية، أو علاجية ومن دون إدخال تعديلات على الذرية»، مع الإشارة إلى «أنّ البديل قد يتمثّل في تعريض الكرامة الذاتية، وبالتالي المتساوية لجميع الكائنات البشرية للخطر وإعادة إحياء البيوجينيا».
وتشير اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا إلى أن التطوّرات السريعة التي شهدها علم الوراثة تمهّد الطريق أمام خلق «أطفال حسب الطلب»، الأمر الذي جعل العلماء والاختصاصيين في مجال أخلاقيات البيولوجيا ينادون بإجراء مناقشات عامة أوسع نطاقًا بشأن قدرة العلم على تعديل الأجنّة البشرية تعديلاً جينيًا في المختبر بهدف التحكّم بخصائصها الوراثية مثل المظهر الخارجي أو الذكاء.
وتتيح تقنية حديثة من تقنيات «الهندسة الجينية» تحمل اسم «CRISPR cas9»، للعلماء بإدراج الحمض النووي واستخراجه وتصحيحه على نحو بسيط وفعّال. وتقدّم إمكانية معالجة بعض الأمراض أو حتى شفائها، مثل فقر الدم المنجلي، والتليّف الكيسي وبعض أنواع السرطان. لكنّ هندسة الخلية الإنتاشية يمكن أيضًا أن تدخل تعديلات على الحمض النووي، مثل تحديد لون عيون الطفل الذي يمكن للعلماء العاملين في مجال الأجنّة البشرية والبويضات والحيوانات المنوية تعديله بسهولة أكبر.
وأظهرت دراسة عن التشريعات والممارسات المتصلة بالتعديل الجيني أجرتها جامعة هوكايدو في اليابان عام 2014، أنّ 29 بلدًا، من أصل البلدان الـ39 التي شملتها الدراسة، قد منع إجراء تعديلات على الخلية الإنتاشية. وفي 25 بلدًا كان المنع ملزمًا من الناحية القانونية. وقامت البلدان الأربعة الأخرى بوضع مبادئ توجيهية في هذا المجال، في حين وُصِفت القواعد المعمول بها في البلدان العشرة المتبقية بأنّها غامضة.
ويحذِّر التقرير أيضًا من الخطر المخفي للاختبارات الجينية التي يجريها الأشخاص بأنفسهم، مع الإشارة إلى أن المستهلكين الذين اختبروا حمضهم النووي باستخدام رزم موجّهة مباشرة للمستهلك يتم شراؤها عبر الإنترنت، يحتاجون إلى نصائح جينية وطبية مهنية بهدف فهم النتائج. وتسمح هذه الرزم للمستهلكين بإجراء اختبارات طبية وغير طبية، وبخاصة لتحديد أصولهم الإثنية. وتطلب اللجنة اقتراح قواعد ومعلومات واضحة بشأن هذه الاختبارات على المستهلكين.
وتشير اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا إلى أن «دور السلطات العامة في غاية الأهمية لإطلاق حملات إعلامية موجّهة للمواطنين من أجل تحسيسهم بالأسس العلمية الفعلية أو غير الصحيحة للاختبارات الموجّهة مباشرة للمستهلك».
واعتمدت الدول الأعضاء في اليونيسكو الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان في عام 2005 لمعالجة مسائل أخلاقية تثيرها التغيّرات السريعة في مجال الطب وعلوم الحياة والتكنولوجيا. ويشير الإعلان إلى أن الجينوم البشري يشكل جزءًا من «تراث البشرية». ويعدد القواعد التي يتعيّن التقيّد بها لاحترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي مستهل العام الحالي، كان الباحثون الصينيون أول من أعلن عن إجراء تعديل على الأجنّة البشرية غير القادرة على النمو في العالم، في حين طالب علماء بريطانيون بالحق في تعديل الأجنّة تعديلاً جينيًا في إطار مشروع بحث أوسع نطاقًا. وقد عدّل العلماء الصينيون جينًا شاذًّا يفضي إلى مرض يصيب الدم وقد يكون مميتًا.
وقد أُنشئت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا في عام 1993 ردًّا على التطوّرات السريعة التي طرأت في مجال فهم الجينوم البشري من الناحية العلمية؛ أي على الأحرف الـ3.6 مليار التي تشكل شيفرتنا الجينية. وتتألّف اللجنة من 36 خبيرًا مستقلاً وتتابع التطوّرات الحالية على صعيد علوم الحياة وتطبيقاتها بهدف ضمان عدم تعارضها مع احترام الكرامة والحرية الإنسانيتين.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

لقاء مهم في اليونيسكو لتدارس النتائج المترتبة على هندسة الحمض النووي

هل يستجيب علماء الوراثة لطلب وقف التعديلات المنافية للأخلاقيات