أحزاب كندية متنافسة تتعهّد باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بعرقلة قبول اللاجئين

نفى رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، معلومات تتهم مكتبه بعرقلة استقبال اللاجئين السوريين قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية. وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» ذكرت، في مقال نشرته أول من أمس، أن مكتب رئيس الوزراء الكندي المحافظ تولى دراسة الملفات وعطل طلبات هجرة للاجئين سوريين قبل أشهر، مما يؤخر استقرارهم في كندا. وخلال اجتماع عام في فانكوفر، أول من أمس، وقبل 11 يومًا من انتخابات تشريعية نتيجتها غير مؤكدة، رد هاربر على الانتقادات اللاذعة للمعارضة الكندية. وقال إن «حكومتنا تبنت مقاربة سخية حول دخول لاجئين باختيارها الأضعف، مع التأكد من ضمان الأمن الداخلي». وأضاف أن «التقرير الذي طلبناه في وقت سابق هذا العام يرمي إلى التأكد من أن أهداف هذه السياسة تحققت»، مؤكدًا أن طاقم مكتبه «لم يستشر في أي وقت بشأن قبول ملفات لاجئين». وتابع أن مثل هذه القرارات تعود إلى الطاقم الإداري في وزارة المواطنة والهجرة.
وانتهزت أحزاب المعارضة الفرصة لتوجيه انتقادات إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته في حملة لا تبدو نتيجتها محسومة. وندد زعيم الحزب الليبرالي، جاستن ترودو، الذي تظهر استطلاعات الرأي تقاربًا بينه وبين رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، بالتصرف «غير المسؤول» للسلطة التنفيذية، كما عبّر عن أسفه إزاء «التدخل في عمليات مهمة تتعرض فيها حياة الناس للخطر».
من جهته، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، توماس مالكر: «إنه لعار على كندا أن يفعل ستيفن هاربر ذلك»، داعيًا رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى «الاعتذار ورفع هذه القيود على الفور». ومطلع سبتمبر (أيلول)، وفي أوج أزمة المهاجرين في البحر المتوسط، واجه هاربر انتقادات لإدارته ملف الهجرة. وقد اتهم بأنه لم يبذل جهودًا كافية للاهتمام بالمدنيين الفارين من المعارك في سوريا والعراق، حيث تشارك كندا في التحالف ضد تنظيم داعش. لكنه أكد، حينذاك، أن حكومته تفعل ما بوسعها لتسريع معالجة طلبات الهجرة. كما تعهدت الحكومة الكندية في حال احتفظت بالسلطة بعد الانتخابات التي ستجري في أكتوبر (تشرين الأول)، باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري خلال عام، والعمل على تعديل الإجراءات الإدارية، حسب ما أعلن وزير الهجرة كريس ألكسندر.
وقالت إن هؤلاء اللاجئين العشرة آلاف، وهم من ضمن حصة حددتها الأمم المتحدة، سيدخلون إلى كندا «قبل سبتمبر 2016»، أي قبل 15 شهرًا من الموعد الذي حددته الأمم المتحدة. أما الليبراليون، فقد وعدوا باستقبال 25 ألفًا من هؤلاء اللاجئين قبل نهاية السنة، بينما تعهد الحزب الديمقراطي الجديد باستقبال 46 ألف لاجئ سوري على مدى أربعة أعوام، أي خلال الولاية التشريعية المقبلة.