روسيا تتحدث عن إجرائها مشاورات تهدف لإقامة اتصالات بـ«الجيش الحر»

مع مواصلتها قصف مواقع المعارضة السورية

روسيا تتحدث عن إجرائها مشاورات تهدف لإقامة اتصالات بـ«الجيش الحر»
TT

روسيا تتحدث عن إجرائها مشاورات تهدف لإقامة اتصالات بـ«الجيش الحر»

روسيا تتحدث عن إجرائها مشاورات تهدف لإقامة اتصالات بـ«الجيش الحر»

تحدثت المصادر الرسمية الروسية عن اتصالات أجراها عدد من كبار المسؤولين الروس من أجل إقامة اتصالات مع «الجيش السوري الحر». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين التقى في العاصمة الفرنسية باريس يوم أول من أمس الخميس كلاً من جاك أوديبير المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونيكولا دي ريفير المدير السياسي بوزارة الخارجية الفرنسية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية «إن المشاورات بين الجانبين شهدت تبادلاً مفصّلاً للآراء حول الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات في سوريا وحولها، وفي لبنان، وفيما يخصّ القضية الفلسطينية -الإسرائيلية.. وأن المشاورات ركّزت أيضا على مهمة تنسيق جهود مختلف الجهات للتصدّي لخطر (داعش) والتنظيمات الإرهابية الأخرى بصورة فعالة». وحسب البيان الروسي «أكد الطرفان في أعقاب المشاورات على ضرورة مواصلة الحوار السياسي المنتظم بين موسكو وباريس حول القضايا الأساسية بالشرق الأوسط».
من جهة ثانية، في لندن، أعلن ألكسندر ياكوفينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى بريطانيا، أنه طلب من وزارة الخارجية البريطانية «تقديم المساعدة للجانب الروسي في إقامة اتصالات» مع «الجيش السوري الحر» تتعلق بإمكانية تنسيق عملياته مع قوات نظام الأسد في محاربة تنظيم داعش. وقال ياكوفينكو في بيان نشر في وقت متأخر من مساء الخميس 8 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقا على نتائج لقاء جمعه مع سايمون غاس المدير السياسي بوزارة الخارجية البريطانية: «سيكون الجانب الروسي ممتنًا للشركاء البريطانيين على أي مساعدة في إقامة اتصالات مع الجيش السوري الحر حول إمكانية التنسيق بينه وبين القوات المسلحة السورية في محاربة (داعش) وبشأن إمكانية انضمام الجيش الحر إلى العملية السياسية». ونقلت وكالة «نوفوستي» أن السفير الروسي شدد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل التصدي للخطر الذي يمثله «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وأكد السفير أن موسكو ولندن تتفقان على ضرورة أن تأتي جهود مكافحة الإرهاب بموازاة العمل الجماعي الرامي إلى دفع التسوية السياسية للأزمة السورية إلى الأمام. وكشف ياكوفينكو أنه أبلغ غاس، خلال اللقاء، بـ«أهداف العملية الروسية الجوية» في سوريا ونتائجها الأولية، كما أنه أعرب عن اهتمام موسكو بالحصول على معلومات من الجانب البريطاني حول البنية التحتية التابعة للمتطرفين في سوريا من أجل زيادة فعالية الغارات الروسية.
اللافت أن الكلام الروسي عن تكثيف محاولات البحث عن سبل للاتصال مع الجيش السوري الحر يأتي في أعقاب قول سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، إن الجيش السوري الحر «هيكل وهمي لا وجود حقيقيا له على الأرض»، وإن أبدى استعداد بلاده للتعاون معه ومع أي تنظيم يثبت وجوده ومواقفه الجادة في القتال ضد «داعش».
في هذه الأثناء، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن فهد المصري، المسؤول الإعلامي السابق في «الجيش السوري الحر» أنه «عقد اجتماعًا مع بوغدانوف في باريس، وأكد له استعداد (الجيش الحر) لعقد لقاء مع ممثلي السلطات الروسية وممثلي النظام السوري». وتابعت الوكالة الروسية أن وزارة الخارجية الروسية لم تؤكد خبر عقد لقاء بين بوغدانوف والمصري، لكنها أعلنت أن المبعوث الروسي التقى في باريس صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وتركزت المحادثات حول التنسيق في محاربة «داعش» وتطبيق «بيان جنيف» الخاص بالتسوية السياسية في سوريا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.