مخاوف من تدهور الوضع الأمني في آسيا الوسطى بعد تمدد «داعش» بأفغانستان

احتمال تنفيذ التنظيم المتطرف تهديدات بشن حرب على روسيا

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في إحدى نقاط التفتيش في مدنية قندوز (رويترز)
عناصر من قوات الأمن الأفغانية في إحدى نقاط التفتيش في مدنية قندوز (رويترز)
TT

مخاوف من تدهور الوضع الأمني في آسيا الوسطى بعد تمدد «داعش» بأفغانستان

عناصر من قوات الأمن الأفغانية في إحدى نقاط التفتيش في مدنية قندوز (رويترز)
عناصر من قوات الأمن الأفغانية في إحدى نقاط التفتيش في مدنية قندوز (رويترز)

تتجه الأنظار من جديد نحو آسيا الوسطى، لا سيما حدود جمهورياتها، الأعضاء سابقا في الاتحاد السوفياتي مع أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على مدينة قندوز الحدودية لعد أيام. وبينما تقوم قوات روسية بحماية الحدود الطاجيكية - الأفغانية، فإن حدود كل من تركمانستان وأوزبكستان تخضع لحماية القوات المحلية، والوضع يبدو أكثر خطورة في تركمانستان التي لا تتميز حدودها مع قندوز بتضاريس جغرافية معقدة تحول دون حرية تحرك المجموعات المتطرفة، ودخول الأراضي التركمانستانية (التركمانية). ولا يقتصر سبب الشعور بالقلق في المنطقة على تقدم قوات طالبان نحو قندوز، بل وهناك الخوف من احتمال تسلل عناصر تابعين لجماعة «داعش» الإرهابية إلى جمهوريات آسيا الوسطى، بهدف السيطرة عليها.
ولما كانت منطقة آسيا الوسطى منطقة نفوذ حيوي واستراتيجي لروسيا، وبعد تهديدات «داعش»، فإن الجنرالات في موسكو يولون اهتماما خاصا بتطورات الوضع هناك. وفي هذا السياق أشار جنرال الجيش فاليري غيراسيموف قائد أكان الجيش الروسي إلى وجود 50 ألف مقاتل في أفغانستان ينتمون إلى 4 آلاف مجموعة وتنظيم مسلح من مختلف التوجهات، وأوضح أن «حركة طالبان الإسلامية هي القوة الأساسية هناك» إذ يقاتل في صفوفها 40 ألفا من المتطرفين على الأراضي الأفغانية. وفيما يخص «داعش» فقد حذر الجنرال الروسي من أن عددهم الآن في أفغانستان وإن كان لا يتجاوز 2 - 3 آلاف مقاتل، إلا أنهم يتمددون ويسيطرون على المزيد من المناطق في البلاد، معربا عن قلقه إزاء ضعف مستوى الإعداد العسكري والقدرة القتالية للجيش الحكومي الأفغاني.
من جانبه حذر الجنرال إيغور سيرغون، مدير الدائرة المركزية في قيادة الأركان الروسية من أن عناصر «داعش» يقومون بتجنيد مقاتلين في المحافظات الشمالية والشرقية في أفغانستان، بما في ذلك على الحدود مع تركمانستان، وقال إن هؤلاء يعتمدون في عمليات التجنيد بشكل رئيسي على إغراء قادة الجماعات المسلحة في طالبان بالمال، وكذلك الأمر بالنسبة لمقاتلي حركة أوزباكستان الإسلامية، وغيرهما من مجموعات متطرفة تنشط على الحدود الأفغانية. ولفت الجنرال الروسي إلى وجود جماعات مسلحة تضم في صفوفها 4 - 5 آلاف مقاتل تتعاطف مع «داعش» ومستعدة للانضمام إلى صفوف هذا التنظيم الإرهابي، فضلا عن التقارب الفكري بين التنظيم وجماعات إرهابية أخرى مثل «حزب التحرير» الأوزبكي.
هذه المعلومات التي ذكرها كبار قادة الجيش الروسي توضح مدى قلق موسكو من احتمال تنفيذ «داعش» لتهديدات أطلقها بشن حرب على روسيا. وهذا الأمر دفع قيادة الجيش الروسي إلى تعزيز القوة العسكرية في القاعدة الروسية 201 (أكبر قاعدة عسكرية روسية خارج أراضي البلاد) في طاجيكستان على مقربة من الحدود الأفغانية، وأرسلت إلى هناك مروحيات عسكرية متعددة المهام، منها مروحيات «مي - 24 بي» الضاربة، ومروحيات من طراز «مي - 8إم تي في» التي تنفذ مهام النقل العسكري وتتمتع بقدرة على المشاركة في العمليات القتالية العسكرية.
في غضون ذلك شكل أمن الحدود مع أفغانستان ملفا رئيسيا بحثه رئيس تركمانستان قوربان غولي بيردي محمدوف مع نظيره الأوزبكي إسلام كاريموف، خلال زيارة الأول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. ولم يأت اختيار الرئيس التركماني التوجه إلى العاصمة طشقند دون غيرها عن عبث، ذلك أنه هناك اتفاقية دفاع مشترك عن الحدود في حال الخطر، توصل إليها رئيسا البلدين عام 2012، ويبدو أنه آن الأوان لتفعيلها.
وحذر شوخرات قاديروف، كبير خبراء معهد الاستشراق، الخبير بشؤون آسيا الوسطى من أن تركمانستان تبدو «الحلقة الأضعف» في ظل الوضع الراهن في آسيا الوسطى، نظرًا لسهولة عبور الحدود بينها وبين الجارة أفغانستان. وقد اضطرت السلطات التركمانية إلى إعلان التعبئة واستدعت ضباط وجنود الاحتياط مطلع العام الحالي (2015)، بعد سلسلة استفزازات عسكرية من جانب طالبان على الحدود بين البلدين. وبعد سيطرة طالبان على قندوز نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، حشد الجيش التركماني مدرعات وعربات على الحدود مع أفغانستان للتصدي لأي محاولة اختراق للحدود قد تقوم بها جماعات متطرفة. وذكرت مصادر من العاصمة التركمانية عشق آباد أن 70 في المائة تقريبا من الآليات والعربات المدرعة التابعة للجيش تنتشر حاليا في المنطقة الحدودية.
بالنسبة لأوزباكستان يشير متابعون للوضع هناك إلى أن الجيش الأوزبكي من أقوى الجيوش في المنطقة، ويتمتع بقدرة لحماية الحدود مع أفغانستان، لكن من غير الواضح كيف ستتعامل السلطات الأوزبكية مع الوضع في حال انتقلت ظاهرة «داعش» إلى جمهوريات آسيا الوسطى، واستعاد «حزب التحرير الأوزبكي» قوته ونفوذه داخل البلاد. ويرى غالبية أصحاب الرأي المهتمين بشؤون آسيا الوسطى أن جمهوريات المنطقة لن تتمكن فرادى من مواجهة التهديد القادم ممثلا بـ«داعش» التي أعلنت بصراحة عن وجودها في المنطقة، وهذه المعركة تتطلب تجاوز الخلافات وحشد الجهود والتنسيق فيما بينها، ومع روسيا التي ترى في أي انتشار للإرهاب في آسيا الوسطى مصدر تهديد مباشر لأمنها، ولذلك - كما تقول القيادات الروسية - تم إرسال قوات إلى سوريا «للتصدي للإرهاب في عقر داره قبل أن ينتقل إلى المنطقة».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.