غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

نظمت لقاء مع سفارتي هولندا وبلجيكا لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة الرياض: 33 مليار دولار قيمة الواردات الغذائية والزراعية العام الماضي

جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من منصة لقاء غرفة الرياض مع مسؤولين من سفارتي هولندا وبلجيكا أمس بالعاصمة السعودية («الشرق الأوسط»)

أوضحت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار (33.6 مليار دولار)، لتمثل بذلك ما نسبته 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
ولفتت غرفة الرياض التجارية إلى أن زيادة النمو السكاني التي تشهدها السعودية حاليا أدت إلى رفع معدلات الواردات الغذائية من الخارج من أجل مواكبة فجوة الطلب الزائدة.
وفي غضون ذلك، نظمت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، لقاءً لمستوردي المواد الغذائية، بمشاركة السفارة الهولندية والسفارة البلجيكية، طُرحت خلاله المواضيع والقضايا التي تهم قطاع الغذاء المستورد.
من جهته، دعا محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، المهتمين في القطاع الغذاء للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في صناعة الأغذية، لما لذلك من دور فعال في تحقيق نسب عالية من الأمن الغذائي. ونوه بأن النمو السكاني بالسعودية سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستهلاك من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي أن تعمل كل الجهات ذات العلاقة على وضع أسس وضوابط لضمان سلامة ما يستورد من سلع غذائية، وأيضا السعي لدعم قطاع الصناعات الغذائية نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت الحمادي إلى أن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية وعلى رأسها مملكتا هولندا وبلجيكا، مبينا أن التبادل التجاري بين السعودية وبلجيكا عام 2013 بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، كما بلغ بين السعودية وهولندا 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وتوقع الحمادي أن يفوق حجم التبادل عام 2015 بين السعودية وهاتين الدولتين 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن قيمة واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية لعام 2014 بلغت ما يقارب 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، ممثلة 14 في المائة من حجم الواردات لذلك العام.
وأكد أن دولتي بلجيكا وهولندا تعتبران من أهم تلك الدول التي تصدر للسعودية سلعا غذائية عالية المستوى، وتحصل على رضا جيد للمستهلك السعودي، إلا أن انسياب التجارة وبالذات في السلع الغذائية بين البلدين يحتاج إلى الكثير من العمل لإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل المستمر والمحفز لقيام العديد من الاستثمارات المشتركة.
وقال الحمادي خلال مخاطبته لقاء مستوردي المواد الغذائية، الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة بالتعاون مع السفارة الهولندية، أمس، إن السعودية تتمتع بعلاقات صداقة رفيعة المستوى مع الدول الأوروبية خاصة مع دولتي هولندا وبلجيكا، داعيا إلى تضافر الجهود والتعاون بين كل الأطراف لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح المجال للمزيد من الاستثمارات المشتركة.
واشتمل اللقاء على تقديم عدد من أوراق العمل، منها ورقة حول التعاون التجاري بين السعودية وبلجيكا قدمها الخبير كريس كاستلاين، استعرض خلالها حركة التبادل التجاري بين البلدين الذي ظل يشهد نموا خلال السنوات الماضية. وقال كاستلاين: «إن السوق السعودية تعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، وإن السعودية تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار»، مشيرا إلى أن الرياض تعتبر أحد الشركاء الأساسيين لبروكسل.
من جهته، قدم الدكتور هانز فان، المستشار الزراعي بسفارة هولندا، ورقة تناول فيها ملامح العلاقات التجارية بين البلدين ومميزات القطاع الزراعي السعودي، وقال إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فيه. واستمع المشاركون في اللقاء أيضا إلى ورقة حول تجربة مجموعة «الرشيد» في القطاع الزراعي، قدمها مارتن سميث، تطرق فيها لتجربة الشركة الاستثمارية في القطاع.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».