الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»

المطلوبون لاذوا بالفرار بعد تبادل لإطلاق النار

الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»
TT

الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»

الأجهزة الأمنية تلاحق سعوديين وبحرينيين وتضبط كميات من الأسلحة في «العوامية»

تبحث السلطات الأمنية السعودية، عن عدد من المطلوبين، يعتقد أن من بينهم عددًا من الجنسية البحرينية، لاذوا بالفرار بعد تبادل لإطلاق النار، مع سلطات الأمن، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية كمية كبيرة من الأسلحة الآلية من نوع «رشاش» في إحدى المزارع في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف مساء أمس، حيث كانت الأجهزة الأمنية تشن حملة لملاحقة المطلوبين الأمنيين.
وبحسب الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على «تويتر» في تغريدة أنه «تم اليوم (أمس) تنفيذ مهمة أمنية لتفتيش موقع مشتبه به في منطقة زراعية ببلدة العوامية وضبط فيه كمية كبيرة من ذخيرة أسلحة نارية آلية (رشاش)». وأوضحت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية تابعت تحركات عدد من المطلوبين أمنيًا في محافظة العوامية، وحينما تم رصدهم، جرى تبادل لإطلاق النار، ثم لاذوا بالفرار، حيث سيطرت على مخارج المحافظة، تحسبًا لهروبهم، فيما تشن حملات تفتيش على الطرقات لمتابعتهم. وقالت المصادر، إن من بين المضبوطات أسلحة نارية وأجهزة لاسلكية، وأضافت، أن مقر شرطة بلدة العوامية تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول، ولم تسجل أي إصابات في صفوف رجال الأمن.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012، وأسقطت من القائمة نحو 15 مطلوبًا أمنيًا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على ثمانية مطلوبين، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، حيث قتل اثنان من المطلوبين خلال هذه المواجهات، فيما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ثمانية مطلوبين أمنيًا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.