المحكمة الجزائية في الرياض تدين ثلاثة متهمين من أصل أربعة وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر

اتهموا بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على المطلوبين أمنيا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل أربعة اشتركوا في مجموعة واحدة، ممن ثبت إدانتهم بتهم مختلفة منها:
السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وتحريض الناس في المجالس العامة على السفر إلى مواطن القتال، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم «الثاني والثالث والرابع» ومراسلي وسائل الإعلام، وقرر ناظر القضية الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من سنة وثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
وجاءت تفصيلا الأحكام بإدانة المتهم الثاني والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وثمانية أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتين وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر ومصادرة الأسلحة، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، بينما حكم على المتهم الثالث بعد إدانته، بالسجن سنتين ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ خروجه من السجن.
بينما أدين الرابع والذي حكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه منها سنة وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ خروجه من السجن.
وشهدت الجلسة تخلف المتهم الأول عن الحضور، وأرجأ ناظر القضية الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.