أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل

واشنطن تريد تمديد محادثات السلام

أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل
TT

أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل

أوباما يلتقي عباس الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض صباح الخميس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيت الأبيض يوم الاثنين 17 مارس (آذار) حيث سيستعرض معه التقدم في المفاوضات مع الإسرائيليين. وقال بيان للبيت الأبيض بأن الرئيس أوباما سيناقش جهود تعزيز المؤسسات التي يمكن أن تدعم إنشاء دولة فلسطينية.
وتأتي زيارة عباس في أعقاب زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض في الثالث من مارس ويعتزم الرئيس أوباما من خلال تلك اللقاءات، القيام بدور نشط لتحقيق السلام والضغط للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. ويرغب أوباما في البناء على الجهود الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية جون كيري خلال الفترة الماضية. لكن توقعات المحللين لا تزال منخفضة بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة قابلة للتطبيق يمكن للرئيس أوباما إقناع الطرفين بها. ويقول مراقبون بأن اللقاءات المكثفة في واشنطن قد تكون الفرصة الأخيرة في محاولة تضييق الفجوات في محادثات السلام بحيث يتمكن الجانبان من الاتفاق على الإطار الذي تقترحه الولايات المتحدة لإنقاذ المحادثات من الفشل.
وتوقع مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أن يحاول الرئيس أوباما الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي للموافقة على اتفاق إطاري حول محادثات السلام مع الفلسطينيين وقال: «الفرصة مواتية الآن بالنسبة له لتوصل إلى اتفاق». وتشير بعض التكهنات أن الرئيس أوباما سيكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق بعد لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم الرئيس الفلسطيني.
وأوضح المسؤول أن الاتفاق الإطاري يشمل جميع القضايا الرئيسية والتي تتضمن الحدود والأمن ووضع مدينة القدس وأوضاع اللاجئين ووضع حد للصراع والاعتراف المتبادل إضافة إلى تمديد المحادثات، التي بدأت في يوليو (تموز)، إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان محددا بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيستغرق عدة أشهر بعد الموعد الذي حدده سابقا بنهاية أبريل المقبل.
لكن تصريحات عن مسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله أشارت أن منظمة التحرير لا تنوي الموافقة على تمديد محادثات السلام مع إسرائيل فيما نفت الحكومة الإسرائيلية وجود أي نية لتغيير سياساتها حول الوضع الراهن لمدينة القدس.
وتسربت أخبار تشير إلى مقترحات أميركية لإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية عند بيت حنينا، مقابل أن تحتفظ إسرائيل بعشر من الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض سيطرتها بشكل دائم على منطقة وادي الأردن. لكن إصرار الجانب الإسرائيلي على اعتراف الفلسطينية بيهودية إسرائيل ليست مقبولة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشارت المصادر أن مقترحات الاتفاق الإطاري الذي طرحها كيري في لقاءه مع الرئيس عباس في باريس وجدت رفضا كبيرا من قبل عباس كونها لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم