مصدر عسكري لـ {الشرق الأوسط}: نعمل على 3 محاور لتحرير تعز وإرباك الحوثيين

تطهير 70 % من الوازعية وأسر 700 ومقتل أكثر من 100 من الميليشيات

جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من  الحوثيين (رويترز)
جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من الحوثيين (رويترز)
TT

مصدر عسكري لـ {الشرق الأوسط}: نعمل على 3 محاور لتحرير تعز وإرباك الحوثيين

جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من  الحوثيين (رويترز)
جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من الحوثيين (رويترز)

كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، ملامح الخطة المزمع تنفيذها لتحرير إقليم تعز والقرى المجاورة والتي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، من خلال 3 محاور رئيسية «الضالع، وجزيرة ميون، وإب» تدخل من خلالها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات الموالية للشرعية، وأخرى ثانوية تدخلها مجموعات مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية يساندها طيران التحالف.
وتهدف هذه الخطة بحسب المصدر إلى فتح عدة جبهات تربك ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح. وفي حين لم يحدد المصدر موعد الهجوم المرتقب لتحرير تعز، إلا أن أكد أن تفاصيل الخطة العسكرية تنظر حاليا من قبل القيادة العليا ومن المتوقع أن يتم اعتمادها في الساعات المقبلة تمهيدا لتنفيذها من القوات العسكرية على الأرض.
ويأتي هذا متزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية من قوات التحالف العربي إلى أقرب النقاط الحدودية المجاورة لمدينة تعز إضافة إلى تحديد عدد من الأهداف الرئيسية لميليشيا الحوثيين قبيل تنفيذ عملية التحرير.
ولفت المصدر أن تحرير جزيرة ميون الاستراتيجية في اليمن، والتي تقع على مضيق باب المندب، عاملا مهما في سرعة عملية تحرير تعز لما يمثله الموقع في الملاحة الدولية، إذ يمر أكثر من 50 في المائة من نفط العالم عبر هذا الممر المائي والذي سيساعد قوات التحالف في فرض سيطرتها على المضيق بالكامل، فيما يعمل أفراد المقاومة الشعبية بالتنسيق مع الخبراء الفنين على نزع الألغام لتمكين القوات الموالية للشرعية للتحرك بشكل منتظم دون توقف.
وقال اللواء أحمد سيف قائد المنطقة العسكرية الربعة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي تمتلك القدرة ولا توجد لديها صعوبة في تنفيذ المهام القتالية في المرحلة المقبلة من تحرير تعز، خاصة بعد أن أخضعت المقاومة الشعبية جزيرة ميون وباب المندب للشرعية وحررتها بشكل كامل.
وأشار اللواء سيف أن المقاومة والقوات النظامية تعد نفسها للمرحلة الثانية من خطة الهجوم التي ستعتمدها القيادة العسكرية لتحرير تعز، من قبضة الحوثيين وحليفهم صالح، وهذه الخطة ستكون سريعة في التنفيذ وتعتمد على آلية مختلفة تهدف من خلال إرباك العدو على حد وصفه، ومن ثم تطهير المدينة من باقي الجيوب.
إلى ذلك أكد مصدر في المقاومة الشعبية بتعز وجود ما لا يقل عن 700 أسير من ميليشيات الحوثي وصالح لدى المقاومة الشعبية، وأن الميليشيات رفضت طلب المقاومة بمقايضة الأسرى، وطلبت فقط إطلاق سراح البعض منهم بمن تسميهم بـ«القناديل»، وهم السادة وفي المعارك يكون أبناء القبائل كدروع بشرية لهم، وترفض إطلاق سراح من تسميهم (الزنابيل)، وهو مصطلح خاص بالحوثيين يقصد به أبناء القبائل وبقية أبناء اليمن وممن لا ينتمي إلى عرق السادة والهاشميين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه التحركات من قبل التحالف العربي وحكومة بحاح لتحرير تعز من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
ويقول أيمن المخلافي، عضو في المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية المواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من جهة أخرى، وقع المئات من الميليشيات أسرى بيد المقاومة والجيش وقد وصل عدد أسراهم ما لا يقل عن 700 أسير من الميليشيات».
ويضيف المخلافي: «هناك تحركات جادة لتحرير تعز من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وبدأت ملامحها من قبل المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة التحالف العربي أيضا، وهناك تنسيق مع قيادة المقاومة بتعز، إلا أنه ليس هناك إعلان رسمي في مسألة الانطلاق الرسمي لعملية تحرير تعز، لكن قد يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القادمة إن لم يكن خلال الساعات القادمة».
ويؤكد المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الصعيد الميداني والعسكري، لا تزال المقاومة والجيش الوطني باقية في أماكنها التي سيطرت عليها بالإضافة إلى المواقع الجديدة التي سيطرت عليها مؤخرا، كما أنها حققت تقدما كبيرا في بعض المواقع بجبهات القتال، الشرقية والغربية، بما فيها في منطقة الجحملية ومنطقة الدحُي التي لا تزال تسيطر على وادي الدحي بأكمله.
ورغم كثافة نيران ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المقاومة والجيش والأحياء السكنية وبشكل مستمر في محاولة منها التقدم إلى مناطق ثعبات والبعرارة والدحي واستعادة مواقعها التي تم دحرهم منها، إلا أن المقاومة والجيش الوطني صامدة وبقوة، غير أنها تارة تتقدم وتارة تتراجع، ويعود السبب إما إلى قلة الذخيرة أو عدم وجود أي خطة رسمية للتقدم من قبل قيادة المقاومة».
وفي الوقت الذي تستمر المواجهات في مديرية الوازعية، بوابة لجح الجنوبية، يقول المخلافي: «لقد استطاعت المقاومة والجيش الوطني إعادة ترتيب صفوفها في مديرية الوازعية وما تبقى من الميليشيات في المديرية يعتبرون بحكم المحاصرين من قبل المقاومة والجيش، فقد باتت الميليشيات لا تستطيع المهاجمة ولا الانسحاب وأصبحوا تحت رحمة نيران المقاومة والجيش وطيران التحالف العربي، وقد تم تطهير مديرية الوازعية بحدود الـ70 في المائة».
ويوضح المخلافي أن طيران التحالف العربي «شن، خلال الأيام الماضية، غارات مركزة ومباشرة وقد ضربت مواقع ومخازن للأسلحة وعددًا من المباني التي يتم فيها تخزين الأسلحة بتعز، كما وأننا استيقظنا، صباح أمس، على صوت انفجار كبير كان لتفجير دبابة أمام مصنع السمن والصابون وقبلها في اليوم الأول تفجير دبابة في جبل السلال، بمعنى أن ضربات التحالف العربي المركزة والمباشرة ساعدت المقاومة والجيش الوطني على التقدم في عدد من المناطق في جبهات القتال». ويقول مصدر المجلس العسكري بتعز لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر المقاومة والجيش الوطني حققوا تقدما كبيرة في جبهات القتال بمساعدة طيران التحالف العربي الذي يعمل على الغطاء الجوي وقد تمت السيطرة خلال اليومين الماضيين على البنك المركزي ومدرسة جمال الدين، وتحقيق تقدم في منطقة كلابة وحي الجامعة والجحملية العليا وفي جبهة ثعبات وباتجاه كلية الطب».
ويضيف «تكبدت الميليشيات الانقلابية الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد عند محاولتها التسلل والتقدم إلى مواقع المقاومة والجيش في جبل جرة وتبة الدحي وحي الزنوج وثعبات والجهيم، حيث لا تزال الميليشيات الانقلابية تواصل قصفها الهمجي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على الأحياء السكنية موقعة بذلك قتلى وجرحى من المدنيين، وفرض حصارها الخانق على المدينة لتمنع بذلك دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «قتل ما لا يقل عن 100 من ميليشيات الحوثي وصالح خلال اليومين الماضيين جراء سلسلة الغارات الجوية التي شنتها عليهم طيران التحالف العربي، كما أصيب ما لا يقل عن 180 آخرين، وتم تدمير منصتي إطلاق قذائف هون، ومدفعين هاوتزر، ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا وما يقدر بـ6 مخازن أسلحة، دبابتين، ناقلتي وقود كانت تستخدم كتموين للميليشيات، 3 مضاد طيران، 9 أطقم عسكرية و3 مصفحات وتدمير 14 منزل وفيلا كانت تستخدم لتجمعات الميليشيات».
ونفذ طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، غاراته المكثفة على مواقع ومخازن وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعز، حيث فجرت مخازن أسلحة ودبابتين إحداهما كانت متمركزة بنقطة مصنع السمن والصابون ومواقع أخرى تتمركز فيها الميليشيا قرب مصنع السمن والصابون والربيعي وجبل الهان بالضباب، كما قصف طيران التحالف موقعًا تتمركز فيه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وكانت على منزل القيادي المتحوث عبد الولي الجابري، ومنزل عبد الوهاب الجنيد، وحوش التموين العسكري، وحوش مدرسة محمد علي عثمان، وحي المداور شرق مدرسة عقبة بالجحملية شرق المدينة، وحي بازرعه شرق المدينة، ومزرعة البيضاني بالربيعي، وتم تدمير مخازن أسلحة غرب المدينة، والدفاع الجوي بمدينة النور، وشارع الستين ضربتين ودمرت فورد ومخزن سلاح شمال المدينة ومفرق الذكرة الجندية شمال تعز.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.