مصدر عسكري لـ {الشرق الأوسط}: نعمل على 3 محاور لتحرير تعز وإرباك الحوثيين

تطهير 70 % من الوازعية وأسر 700 ومقتل أكثر من 100 من الميليشيات

جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من  الحوثيين (رويترز)
جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من الحوثيين (رويترز)
TT

مصدر عسكري لـ {الشرق الأوسط}: نعمل على 3 محاور لتحرير تعز وإرباك الحوثيين

جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من  الحوثيين (رويترز)
جزيرة بريم (ميون) في منطقة باب المندب التي حررتها القوات اليمنية المشتركة من الحوثيين (رويترز)

كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، ملامح الخطة المزمع تنفيذها لتحرير إقليم تعز والقرى المجاورة والتي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، من خلال 3 محاور رئيسية «الضالع، وجزيرة ميون، وإب» تدخل من خلالها قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات الموالية للشرعية، وأخرى ثانوية تدخلها مجموعات مسلحة تابعة للمقاومة الشعبية يساندها طيران التحالف.
وتهدف هذه الخطة بحسب المصدر إلى فتح عدة جبهات تربك ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح. وفي حين لم يحدد المصدر موعد الهجوم المرتقب لتحرير تعز، إلا أن أكد أن تفاصيل الخطة العسكرية تنظر حاليا من قبل القيادة العليا ومن المتوقع أن يتم اعتمادها في الساعات المقبلة تمهيدا لتنفيذها من القوات العسكرية على الأرض.
ويأتي هذا متزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية من قوات التحالف العربي إلى أقرب النقاط الحدودية المجاورة لمدينة تعز إضافة إلى تحديد عدد من الأهداف الرئيسية لميليشيا الحوثيين قبيل تنفيذ عملية التحرير.
ولفت المصدر أن تحرير جزيرة ميون الاستراتيجية في اليمن، والتي تقع على مضيق باب المندب، عاملا مهما في سرعة عملية تحرير تعز لما يمثله الموقع في الملاحة الدولية، إذ يمر أكثر من 50 في المائة من نفط العالم عبر هذا الممر المائي والذي سيساعد قوات التحالف في فرض سيطرتها على المضيق بالكامل، فيما يعمل أفراد المقاومة الشعبية بالتنسيق مع الخبراء الفنين على نزع الألغام لتمكين القوات الموالية للشرعية للتحرك بشكل منتظم دون توقف.
وقال اللواء أحمد سيف قائد المنطقة العسكرية الربعة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي تمتلك القدرة ولا توجد لديها صعوبة في تنفيذ المهام القتالية في المرحلة المقبلة من تحرير تعز، خاصة بعد أن أخضعت المقاومة الشعبية جزيرة ميون وباب المندب للشرعية وحررتها بشكل كامل.
وأشار اللواء سيف أن المقاومة والقوات النظامية تعد نفسها للمرحلة الثانية من خطة الهجوم التي ستعتمدها القيادة العسكرية لتحرير تعز، من قبضة الحوثيين وحليفهم صالح، وهذه الخطة ستكون سريعة في التنفيذ وتعتمد على آلية مختلفة تهدف من خلال إرباك العدو على حد وصفه، ومن ثم تطهير المدينة من باقي الجيوب.
إلى ذلك أكد مصدر في المقاومة الشعبية بتعز وجود ما لا يقل عن 700 أسير من ميليشيات الحوثي وصالح لدى المقاومة الشعبية، وأن الميليشيات رفضت طلب المقاومة بمقايضة الأسرى، وطلبت فقط إطلاق سراح البعض منهم بمن تسميهم بـ«القناديل»، وهم السادة وفي المعارك يكون أبناء القبائل كدروع بشرية لهم، وترفض إطلاق سراح من تسميهم (الزنابيل)، وهو مصطلح خاص بالحوثيين يقصد به أبناء القبائل وبقية أبناء اليمن وممن لا ينتمي إلى عرق السادة والهاشميين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه التحركات من قبل التحالف العربي وحكومة بحاح لتحرير تعز من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
ويقول أيمن المخلافي، عضو في المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية المواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من جهة أخرى، وقع المئات من الميليشيات أسرى بيد المقاومة والجيش وقد وصل عدد أسراهم ما لا يقل عن 700 أسير من الميليشيات».
ويضيف المخلافي: «هناك تحركات جادة لتحرير تعز من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وبدأت ملامحها من قبل المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة التحالف العربي أيضا، وهناك تنسيق مع قيادة المقاومة بتعز، إلا أنه ليس هناك إعلان رسمي في مسألة الانطلاق الرسمي لعملية تحرير تعز، لكن قد يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام القادمة إن لم يكن خلال الساعات القادمة».
ويؤكد المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الصعيد الميداني والعسكري، لا تزال المقاومة والجيش الوطني باقية في أماكنها التي سيطرت عليها بالإضافة إلى المواقع الجديدة التي سيطرت عليها مؤخرا، كما أنها حققت تقدما كبيرا في بعض المواقع بجبهات القتال، الشرقية والغربية، بما فيها في منطقة الجحملية ومنطقة الدحُي التي لا تزال تسيطر على وادي الدحي بأكمله.
ورغم كثافة نيران ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المقاومة والجيش والأحياء السكنية وبشكل مستمر في محاولة منها التقدم إلى مناطق ثعبات والبعرارة والدحي واستعادة مواقعها التي تم دحرهم منها، إلا أن المقاومة والجيش الوطني صامدة وبقوة، غير أنها تارة تتقدم وتارة تتراجع، ويعود السبب إما إلى قلة الذخيرة أو عدم وجود أي خطة رسمية للتقدم من قبل قيادة المقاومة».
وفي الوقت الذي تستمر المواجهات في مديرية الوازعية، بوابة لجح الجنوبية، يقول المخلافي: «لقد استطاعت المقاومة والجيش الوطني إعادة ترتيب صفوفها في مديرية الوازعية وما تبقى من الميليشيات في المديرية يعتبرون بحكم المحاصرين من قبل المقاومة والجيش، فقد باتت الميليشيات لا تستطيع المهاجمة ولا الانسحاب وأصبحوا تحت رحمة نيران المقاومة والجيش وطيران التحالف العربي، وقد تم تطهير مديرية الوازعية بحدود الـ70 في المائة».
ويوضح المخلافي أن طيران التحالف العربي «شن، خلال الأيام الماضية، غارات مركزة ومباشرة وقد ضربت مواقع ومخازن للأسلحة وعددًا من المباني التي يتم فيها تخزين الأسلحة بتعز، كما وأننا استيقظنا، صباح أمس، على صوت انفجار كبير كان لتفجير دبابة أمام مصنع السمن والصابون وقبلها في اليوم الأول تفجير دبابة في جبل السلال، بمعنى أن ضربات التحالف العربي المركزة والمباشرة ساعدت المقاومة والجيش الوطني على التقدم في عدد من المناطق في جبهات القتال». ويقول مصدر المجلس العسكري بتعز لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر المقاومة والجيش الوطني حققوا تقدما كبيرة في جبهات القتال بمساعدة طيران التحالف العربي الذي يعمل على الغطاء الجوي وقد تمت السيطرة خلال اليومين الماضيين على البنك المركزي ومدرسة جمال الدين، وتحقيق تقدم في منطقة كلابة وحي الجامعة والجحملية العليا وفي جبهة ثعبات وباتجاه كلية الطب».
ويضيف «تكبدت الميليشيات الانقلابية الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد عند محاولتها التسلل والتقدم إلى مواقع المقاومة والجيش في جبل جرة وتبة الدحي وحي الزنوج وثعبات والجهيم، حيث لا تزال الميليشيات الانقلابية تواصل قصفها الهمجي بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على الأحياء السكنية موقعة بذلك قتلى وجرحى من المدنيين، وفرض حصارها الخانق على المدينة لتمنع بذلك دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أنه «قتل ما لا يقل عن 100 من ميليشيات الحوثي وصالح خلال اليومين الماضيين جراء سلسلة الغارات الجوية التي شنتها عليهم طيران التحالف العربي، كما أصيب ما لا يقل عن 180 آخرين، وتم تدمير منصتي إطلاق قذائف هون، ومدفعين هاوتزر، ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا وما يقدر بـ6 مخازن أسلحة، دبابتين، ناقلتي وقود كانت تستخدم كتموين للميليشيات، 3 مضاد طيران، 9 أطقم عسكرية و3 مصفحات وتدمير 14 منزل وفيلا كانت تستخدم لتجمعات الميليشيات».
ونفذ طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، أمس، غاراته المكثفة على مواقع ومخازن وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعز، حيث فجرت مخازن أسلحة ودبابتين إحداهما كانت متمركزة بنقطة مصنع السمن والصابون ومواقع أخرى تتمركز فيها الميليشيا قرب مصنع السمن والصابون والربيعي وجبل الهان بالضباب، كما قصف طيران التحالف موقعًا تتمركز فيه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وكانت على منزل القيادي المتحوث عبد الولي الجابري، ومنزل عبد الوهاب الجنيد، وحوش التموين العسكري، وحوش مدرسة محمد علي عثمان، وحي المداور شرق مدرسة عقبة بالجحملية شرق المدينة، وحي بازرعه شرق المدينة، ومزرعة البيضاني بالربيعي، وتم تدمير مخازن أسلحة غرب المدينة، والدفاع الجوي بمدينة النور، وشارع الستين ضربتين ودمرت فورد ومخزن سلاح شمال المدينة ومفرق الذكرة الجندية شمال تعز.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.