ارتفاع عدد ضحايا السيول في جنوب فرنسا إلى 19

شركات التأمين تحصي خسائرها.. والفيضانات المدمرة تعيد قضية المناخ إلى الواجهة

لا يزال نحو خمسة آلاف منزل دون كهرباء (رويترز) - وضعت شركات التأمين «إجراءات عاجلة» لدفع تعويضات خلال شهرين لقسم كبير من المنكوبين وفقًا للجمعية الفرنسية لشركات التأمين (رويترز)

قال مسؤولون فرنسيون إنه بحلول، منتصف أمس (الاثنين)، تم العثور على قتيلين آخرين؛ مما رفع عدد القتلى إلى 19 شخصًا سببتها السيول التي نجمت عن أمطار غزيرة في الريفيرا الفرنسية في مطلع الأسبوع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان المنطقة السياحية في جنوب شرقي البلاد منطقة كوارث. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بين الضحايا بريطانيًا وإيطالية وبرتغاليًا»، دون مزيد من التفاصيل.
لكن لا يزال شخصان في عداد المفقودين، أمس (الاثنين)، ولا يزال نحو خمسة آلاف منزل دون كهرباء حتى صباح أمس، بعد أن عانى قرابة 70 ألفًا من انقطاع الكهرباء الليلة السابقة.
وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الذي زار المنطقة المنكوبة، أول من أمس (الأحد) مع الرئيس فرنسوا هولاند راديو أوروبا، أمس (الاثنين)، أنه وقعت حالات نهب واعتقل تسعة أشخاص. وقال: «تدخلت الشرطة بشكل سريع للغاية لوقف هذه الأفعال الخسيسة». وأضاف أنه لا يزال نحو 300 شرطي و543 من رجال مكافحة الحرائق ينفذون عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بسبب السيول. وغمرت الأمطار الغزيرة منطقة الألب المتاخمة لإيطاليا، مساء السبت الماضي، واجتاحت السيول البلدات المحلية بما في ذلك منتجع كان وعطلت مسارات النقل.
وبدأت منطقة الكوت دازور، أمس (الاثنين)، عمليات التنظيف. وفي بلدة بيو حيث قضى ثلاثة مسنين في دار للعجزة حمل عشرات المتطوعين المكانس لمساعدة المنكوبين في إزالة الوحول التي جرفتها السيول.
وقالت امرأة إن «الوحول في كل مكان ورائحتها كريهة وتتلف الأثاث» مؤكدة أنها «بحاجة إلى ثلاثة إلى أربعة أيام» لإصلاح منزلها. وعلى مسافة قريبة حاول نحو مائة عنصر متخصص بلباس الغطس، تنظيف مجرى نهر براغ الذي سقطت فيه أشجار مقتلعة وحواجز على أنواعها.
وصرح مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إما يتم سحب قطع الخشب لإخراجها من المياه أو نقطعها إلى أجزاء صغيرة لكي لا تسد مجرى النهر» في حال ارتفاع منسوب المياه مجددًا. ومساء السبت الماضي، أعلن إنذار عن عواصف رعدية في جنوب شرقي فرنسا، لكن الأمطار الغزيرة التي تركزت على ثلاثين كلم فاجأت السكان. وفي بعض المناطق، وصل منسوب المياه إلى 180 ملم خلال ثلاث ساعات.
وفي ماندوليو لا نابول حيث كانت الحصيلة الأسوأ، عثرت فرق الإغاثة ظهرًا على جثة جديدة؛ مما يرفع عدد الضحايا في هذه المنطقة إلى ثمانية. وقضوا جميعًا في مواقف سيارات تحت الأرض أثناء محاولتهم إخراجها منها. وفي مدينة كان عثر على جثة أخرى ظهرًا في موقف للسيارات. وبعد العثور على هاتين الجثتين ارتفعت حصيلة القتلى إلى 19 مع مفقودين؛ واحد في مدينة كان، والآخر في أنتيب، وفقًا للسلطات المحلية.
وحتى الأحد لم يقدر حجم الأضرار المادية، لكن المنكوبين، وبينهم تجار أو سكان خسروا كل شيء بعد أن جرفت الوحول ممتلكاتهم، بدأوا أمس (الاثنين) باحتساب الأضرار.
وأعلن الرئيس فرنسوا هولاند الذي زار، أول من أمس (الأحد)، المنطقة المنكوبة، أن اجتماعًا لمجلس الوزراء سيعلن الأربعاء حالة الكارثة الطبيعية وهو إجراء أساسي لدفع التعويضات.
ودون تأخر وضعت شركات التأمين «إجراءات عاجلة» لدفع تعويضات خلال شهرين لقسم كبير من المنكوبين وفقًا للجمعية الفرنسية لشركات التأمين.
وقالت أديت بينكوفاري المحامية في بلدية بيو إن ممثلي شركات التأمين بدأوا يجولون في المنطقة المنكوبة و«طلبوا عدم رمي أي شيء قبل زيارة الخبير المختص والتقاط أكبر عدد من الصور عن الأضرار».
وعاد الجدل إلى الواجهة، أمس (الاثنين)، حول توقع هذه التقلبات المناخية العنيفة التي قد تزداد مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول: «علينا أن ندرس ما إذا كان في إمكاننا توقع مسبقًا ما حدث»، متسائلاً حول مستوى الإنذار الذي أعلن السبت الماضي.
من جهته، قال وزير الخارجية لوران فابيوس، إنه لإنهاء هذا النوع من الكوارث الطبيعية يجب التوصل إلى اتفاق خلال المؤتمر الدولي حول المناخ في باريس في ديسمبر (كانون الأول). وأضاف: «مع التقلبات المناخية أصبحت الكوارث الطبيعية أعنف وأقوى». وأوضح: «إذا لم نتحرك بسرعة كافية أو بقوة كافية فإن هذه المأساة الفظيعة قد تتكرر».