ناورو تمنح حرية التحرك للمهاجرين في معسكر أسترالي على أراضيها

أعلنت حكومة ناورو اليوم (الاثنين)، في خطوة مفاجأة أنها ستسمح لكل طالبي اللجوء الموجودين في معسكر احتجاز أسترالي وعددهم 600 بالتحرك بحرِّية في أنحاء الجزيرة الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادي، وأنّه سيجري بحث طلبات اللجوء التي قدموها هذا الاسبوع.
ولطالما كان موضوع طالبي اللجوء قضية سياسية مثيرة للجدل في أستراليا على الرغم من أنها لم تستقبل مطلقًا هذا المستوى من اللاجئين الذين يتدفقون حاليا على أوروبا فرارا من الاضطرابات في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وتعهدت الحكومات الاسترالية المتعاقبة بمنع وصول طالبي اللجوء إلى البلاد، وتعيد الزوارق التي تحمل اللاجئين إلى اندونيسيا إذا استطاعت وإن لم تتمكن من ذلك، ترسلهم إلى معسكرات احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في ناورو.
وتنتقد الأمم المتحدة وجماعات حقوق الانسان بشدة الظروف القاسية في تلك المعسكرات ومن بينها تقارير عن اساءة معاملة الاطفال. وأرجأ محقق تابع للامم المتحدة زيارة رسمية إلى أستراليا الشهر الماضي وأرجع ذلك لنقص التعاون من جانب الحكومة وقيود قانونية "غير مقبولة".
والشهر الماضي عبر رئيس وزراء أستراليا الجديد مالكولم تورنبول عن قلقه من الظروف السائدة في معسكرات اللاجئين؛ لكنه لم يبد أي مؤشر على تغيير كبير في سياسة بلاده لذا يعد إعلان ناورو اليوم مفاجأة.
وقال ديفيد أديانغ وزير العدل في ناورو في بيان، إنّ بداية عملية النظر في طلبات اللجوء دون احتجاز اللاجئين "يوم تاريخي لناورو وتمثل برنامجا أكثر رأفة وهو ما كان دوما نية حكومتنا". وأضاف أن أستراليا ستقدم المزيد من المساعدة الشرطية لمعاونة ناورو في "الأمن والامان وانفاذ القانون".
ورحبت أستراليا بإعلان حكومة ناورو.