رئاسة كردستان تدعو إلى التنسيق بين التحالف الدولي وروسيا في الحرب ضد «داعش»

رحبت بالدعم من أية دولة أو جهة لقوات البيشمركة

قنبلة بدائية الصنع تنفجر قرب عربة لقوات البيشمركة في جنوب كركوك (رويترز)
قنبلة بدائية الصنع تنفجر قرب عربة لقوات البيشمركة في جنوب كركوك (رويترز)
TT

رئاسة كردستان تدعو إلى التنسيق بين التحالف الدولي وروسيا في الحرب ضد «داعش»

قنبلة بدائية الصنع تنفجر قرب عربة لقوات البيشمركة في جنوب كركوك (رويترز)
قنبلة بدائية الصنع تنفجر قرب عربة لقوات البيشمركة في جنوب كركوك (رويترز)

شددت رئاسة إقليم كردستان على ضرورة التنسيق بين التحالف الدولي وروسيا في الحرب ضد تنظيم داعش، مبينة أن نشوء التنسيق بين الجانبين سيكون له نتائج أفضل في مواجهة التنظيم، مرحبة في الوقت نفسه بأي دولة أو جهة تدعم قوات البيشمركة في هذه الحرب.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان مساء أول من أمس إن قوات البيشمركة «هي القوة الرئيسية التي تحارب إرهابيي (داعش) على أرض الواقع، وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة على التنظيم، وإقليم كردستان من المشاركين الأساسيين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد (داعش)»، معبرة في الوقت ذاته عن شكر الإقليم لأي دولة أو طرف يقدم المساعدات لقوات البيشمركة في هذه الحرب. وتابعت: «من هذا المنطلق نرحب بروسيا إذا قامت بمساعدة قوات البيشمركة». ورأت أن قيام التنسيق والتعاون بين التحالف الدولي وروسيا «سيكون له نتائج أفضل في مواجهة التنظيم والقضاء عليه».
من جهته، قال نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة إقليم كردستان وقوات البيشمركة ترحب بأي دولة تحارب تنظيم داعش وحكومة الإقليم تأمل في أن تقدم روسيا ودول العالم الأخرى الدعم الكامل لقوات البيشمركة، وتعطيها حقها، وأن تهتم بالبيشمركة من حيث تسليحها وتزويدها بالأعتدة اللازمة ودعمها من الناحية الفنية، وأن تلعب دورها المطلوب في هذا التحالف الدولي، لأنها القوة الرئيسية على أرض الواقع في الحرب ضد الإرهاب بشكل عام وضد (داعش) بشكل خاص».
بدوره، نفى الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، أن تكون روسيا قدمت حتى الآن أي مساعدات عسكرية لقوات البيشمركة، مشيرا إلى أنها قدمت فقط مساعدات إنسانية للنازحين في جبل سنجار العام الماضي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أفاد لشبكة «روداو» الإعلامية الكردية الأسبوع الماضي بأن بلاده قدمت مساعدات لقوات البيشمركة.
من ناحية ثانية، قال الفريق ياور إن «12 دولة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمتلك خبراء عسكريين في إقليم كردستان ينسقون مع قوات البيشمركة في إطار غرفة العمليات العليا لمحاربة (داعش)، وهناك مركز تدريب تابع للتحالف الدولي لتدريب قوات البيشمركة، حيث يواصل مدربو هذه الدول تدريب البيشمركة منذ تأسيس التحالف الدولي بداية أغسطس (آب) من العام الماضي 2014، بينما تحلق طائرات التحالف الدولي وبشكل مستمر في سماء الإقليم مقدمة الإسناد للبيشمركة أثناء شنها الهجمات على مواقع (داعش)، وتراقب في الوقت ذاته الخط الدفاعي بين الإقليم ومسلحي التنظيم كما قدم هذا التحالف الأسلحة والمعدات العسكرية للإقليم، وفي الوقت نفسه يرحب الإقليم ووزارة البيشمركة بكل حليف جديد في الحرب بشرط أن يكون هدفه الرئيسي محاربة التنظيم، لأنه يوسع التحالف ضد التنظيم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم