بدء سريان مفعول العقوبات الأميركية ضد بغداد في معركة الأنبار

ردًا على «التحالف الرباعي».. واشنطن أوقفت تعاونها الاستخباراتي مع القوات العراقية

عناصر أمن عراقيون خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في الضواحي الشرقية لمدينة الرمادي (أ.ب)

تأكيدًا للمعلومات التي كشفتها «الشرق الأوسط»، أول من أمس، بشأن العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة الأميركية بفرضها على العراق بعد انضمامه إلى تحالف مع روسيا وإيران وسوريا، المتمثلة بإيقاف عمليات التصوير الجوي في الرمادي، أكد مجلس محافظة الأنبار أن التحالف الدولي أوقف تزويد القطعات الأمنية العراقية في المحافظة بمعلومات استخباراتية.
وقال عيد عماش المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار، في بيان أمس إن «التحالف الدولي أوقف تزويد القطعات الأمنية في المحافظة بمعلومات استخباراتية»، مبينا أن «أسباب ذلك لم تعرف لغاية الآن». وأضاف عماش أن «قصف التحالف الدولي في المحافظة مستمر»، مشيرا إلى أن «القصف يبدأ من مدينة القائم الحدودية وحتى مدينة الرمادي».
وفيما استبعد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تأثير انضمام العراق إلى التحالف الرباعي على العلاقة بين بغداد وواشنطن، فإنه وطبقًا للمعلومات التي أعلنها لـ«الشرق الأوسط» سياسي مطلع «ذهبت الولايات المتحدة الأميركية على صعيد علاقتها مع بغداد في ضوء الإعلان عن التحالف الرباعي إلى ما هو أبعد من ذلك، وذلك بالكف عن اختيار نوعية من المقاتلين العراقيين من كل فوج بواقع 50 إلى 60 جنديًا تقوم بتدريبهم وتسليحهم وتجهيزهم على الطريقة الأميركية، ويكون وجودهم مع القوات الأميركية في العراق وإيقاف تسليحهم وتجهيزهم على أثر شعورها بأن العراق اتجه نحو الحلف الجديد بطريقة تستدعي اتخاذ موقف قوي».
وأضاف السياسي المطلع، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أنه «بالإضافة إلى هذا الإجراء فإن واشنطن استبدلت أعدادًا كبيرة من المستشارين الاستخباراتيين الأميركيين ممن كان لديهم تواصل فعلي مع القيادات الأمنية والاستخبارية العراقية، وجاءت بمستشارين جدد لا صلات لهم، وهو ما يعني تصاعد حدة عدم الرضا الأميركي مما أقدم عليه رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وردا على سؤال بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الموقف الأميركي مع استمرار الضربات الجوية، قال السياسي العراقي إن «الضربات الجوية ستستمر كجزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب و(داعش)، لكن الأميركيين يريدون من العبادي في النهاية أن يحدد موقفا فيما إذا كان معهم أم مع الروس».
وكان المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء أعلن أن «العراق يسعى للتنسيق مع معظم دول العالم التي لديها الاستعداد لمساعدة العراق ودعمه عسكريا»، لافتا إلى أن «العراق رحب بالدعم الأميركي واليوم هناك دول أخرى لديها الاستعداد لدعمنا، وهو يحاول أن يؤسس لعلاقة توازن في المنطقة». وأضاف الحديثي: «لا نريد أن تنعكس الخلافات الدولية على مصالح العراق»، مشيرا إلى أن «مواجهة الإرهاب ليست التزاما قانونيا على العراق فقط وإنما تشمل جميع دول العالم».
وبسؤاله عن إمكانية تأثير تشكيل التحالف الرباعي على العلاقة بين بغداد وواشنطن قال الحديثي: «كلا، على الإطلاق، نحن نعتقد أن هناك ضرورة للتنسيق بين جهود التعاون الإقليمي والدولي»، مرجحا إمكانية «تبديد التحفظات بشأن هذا التحالف عندما يتم إيصال وجهة نظر العراق».
من جانبه، عد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات كلها تؤكد أن السياسة المتبعة حاليا في العراق حيال الموقف من المصالح الدولية غير حكيمة وغير مدروسة، رغم أن العراق في النهاية لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن الآخرين، لكنه يتوجب عليه التفكير بمصالحه الوطنية لا مصالح الآخرين». وأضاف أن «العراق أو أي دولة لا يمكنها أن تكون حليفا لدولتين في آن واحد، فكيف إذا كانت هاتان الدولتان هما الأعظم في العالم، وهو ما يعني أنه سيضيع المشيتين مثلما يقال». وأشار إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي يمكن أن يقدمه العراق لهذا الحلف بالقياس إلى ما يمكن أن تقدمه روسيا أو إيران، إذ إنه لدى فحص المعطيات فإنه ليس بمقدور العراق تقديم سوى سيادته أي الأرض والسماء، وبالتالي تتحول الأرض العراقية وسماء العراق إلى ساحة صراع».
وردًا على سؤال بشأن ما تقوله الحكومة العراقية عن حاجتها إلى مساعدات لمحاربة «داعش»، قال طه إن «هذا المنطق مقبول، ونحن بالفعل بحاجة إلى مثل هذه المساعدات، لكن كلها يمكن أن تتحقق في ضوء ضوابط العلاقات الدولية من دون أن يتم ذلك عبر تحالفات ليس فيها أي تكافؤ في موازين القوى». وأوضح طه أن «هناك ضغوطًا مورست على الحكومة العراقية للدخول في تحالف سيكون بالضرورة بصبغة طائفية يضاف إلى ذلك أنه عقوبة إيرانية للولايات المتحدة الأميركية التي اندفعت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة باتجاه القبائل السنية».