وزير الطاقة والصناعة القطري السابق يؤسس مركزًا لأبحاث الطاقة

العطية أكد أنه سيعمل على تفادي هزات السوق المقبلة في القطاع

وزير الطاقة والصناعة القطري السابق يؤسس مركزًا لأبحاث الطاقة
TT

وزير الطاقة والصناعة القطري السابق يؤسس مركزًا لأبحاث الطاقة

وزير الطاقة والصناعة القطري السابق يؤسس مركزًا لأبحاث الطاقة

حتى بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات عن تركه لمنصبه، فإن عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق لا يزال يتنفس قطاع النفط والطاقة، كما يقول، حيث سيقوم بتأسيس مركز لأبحاث الطاقة أو حاضنة فكرية ستكون هي الأولى في المنطقة، كما يقول.
وقالت مؤسسة عبد الله حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في بيان البارحة إن المركز سيكون أول مجموعة أبحاث تخصصية في منطقة الشرق الأوسط تتركز نشاطاتها البحثية على ابتكار المعرفة واستنباط الحلول الحاسمة التي تتعلق بأنظمة الطاقة المستقبلية في المنطقة وفي العالم. وسيقوم العطية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة بتدشين المركز الذي يحمل اسمه في حفل افتتاح.
ويعلق العطية في البيان قائلا: «أنا رجل أشتمّ رائحة الطاقة وأعيش حياتي من أجل الطاقة وسوف أظل كذلك طوال عمري». ويضيف: «أتطلع لأن أرى هذه المؤسسة التي تحمل اسمي وقد أصبحت مجموعة البحوث الرائدة في منطقتنا وواحدة من المؤسسات المتقدمة في العالم في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة».
وحول الهدف من المركز، يوضح العطية قائلاً: «سوف نقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة عمل الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة، وأيضًا الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد».
وسيتكون مجلس الأوصياء في المركز الذي يحمل اسم مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة من مجموعة متميزة ومعتبرة من الشخصيات من القيادات الحالية والسابقة في قطر للبترول، من ضمنها سعد الكعبي الرئيس والمدير التنفيذي بقطر للبترول، كما تشمل أيضًا إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بديوان أمير دولة قطر.
والعطية من الشخصيات البارزة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن بين أكثر الوزراء المحبوبين فيها. ويملك العطية علاقة جيدة في وزير البترول السعودي علي النعيمي ودائمًا ما يتبادل الاثنان الإشادات ببعضهما.
ويرى العطية أن الأزمة الحالية في أسعار النفط لا حل لها سوى باجتماع دول «أوبك» وخارج «أوبك» لخفض الإنتاج، إذ إن «أوبك» وحدها لا تستطيع تحمل تخفيض الإنتاج لموازنة السوق. وترددت أنباء أن العطية قد يكون الأمين العام المقبل لـ«أوبك» خلفًا لليبي عبد الله البدري، إلا أن العطية قال للصحافيين إنه ليس مهتمًا بالعودة إلى «أوبك».
ووُلد العطية في قطر عام 1952 ولديه خبرة تناهز 40 عامًا في قطاع صناعة الطاقة، وقد تقلد الكثير من المناصب القيادية العليا في حكومة دولة قطر. حيث تولى في عام 1992 منصب وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة قطر للبترول، بعد أن كان يعمل لسنوات طويلة في مكتب وزير النفط القطري السابق. ثم أنيط به بعد ذلك علاوة على منصبه كوزير للطاقة منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في عام 2003، وبعد ذلك بأربع سنوات جرت ترقيته لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم في عام 2011 أصبح رئيس الديوان الأميري.
كذلك تولى العطية رئاسة هيئة التخطيط في دولة قطر، وتم انتخابه في عام 2006 رئيسًا للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد تولى رئاسة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في عام 2012.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.