كلايف سميث في سطور

كلايف ستافورد سميث
كلايف ستافورد سميث
TT

كلايف سميث في سطور

كلايف ستافورد سميث
كلايف ستافورد سميث

المحامي الأميركي البريطاني البارز كلايف ستافورد سميث المدير القانوني لمؤسسة ريبريف التي من أهم مهامها الحالية الدفاع عن المعتقلين في خليج غوانتانامو.
وُلد كلايف سميث في مدينة كمبردج البريطانية عام 1959، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1981، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة كولومبيا في نيويورك عام 1984.
عمل محاميًا للعاملين في مركز الجنوب لحقوق الإنسان بين عامي 1984 و1993 ثم أصبح مديرًا لمركز لويزيانا للمساعدة في حل الأزمات حتى العام 2004 حيث يُدير الآن مؤسسة ريبريف.
حصل على وسام الاستحقاق الملكي البريطاني «OPI» من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عام 2000 لخدماته في مجال العمل الإنساني، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلفر هيمبنتون البريطانية في عام 2001 وفي عام 2003 حصل على وسام الـ«Lifetime» من مجلة المحامي البريطانية.
كما حصل في نفس العام على وسام الجمعية القانونية البريطانية. وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001 كرس سميث وزملاؤه في منظمة ريبريف جهودا كبيرة للدفاع عمن طالهم الاعتقال الجائر تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب. وكان المعتقلون الذين أطلق سراحهم أخيرًا في مقدمة الذين استهدفت المنظمة الدفاع عنهم والعمل على تحريرهم.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».