وزير خارجية البحرين: لم نجد من إيران إلا الشر.. وسنستمر في حرب اليمن

قدم شكوى رسمية ضد طهران لدى هيئة الأمم المتحدة

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

وزير خارجية البحرين: لم نجد من إيران إلا الشر.. وسنستمر في حرب اليمن

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)

هاجم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين التصرفات الإيرانية وتدخل طهران في الشؤون الداخلية للبحرين، وقيامها باستغلال الفئات المتطرفة وإيواء الهاربين من العدالة، مشيرًا إلى كشف البحرين لمخبأ لتصنيع القنابل محلية الصنع والمواد المتفجرة العبوات الناسفة.
واستهل الشيخ خالد آل خليفة كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ظهر الجمعة، بإرسال التعازي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي وإلى الأمة الإسلامية في ضحايا حادث التدافع الأليم في مشعر منى، مثمنًا دور السعودية في تسخير الإمكانات لتنظيم مناسك الحج، واستنكر وزير خارجية البحرين بشدة ما جاء في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني من اتهامات باطلة، مشددا على رفض البحرين لأي إساءة أو تقليل للجهود والمسؤولية العظيمة التي تقوم بها السعودية.
وقال الشيخ خالد آل خليفة إن مملكة البحرين وعددا من الدول في المنطقة قامت بشتى الطرق ومختلف الوسائل بدعوة إيران إلى علاقات جوار طبيعية قائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وأضاف: «كان الأجدر بإيران ألا تهدر ثروات شعبها في تحقيق أطماعها، وأن تستثمرها في التنمية والازدهار ومد جسور التعاون والإخاء مع جيرانها ليعيش الجميع بأمن وسلام، لكننا لم نجد من إيران سوى الشر، ولم نجد سبيلاً إلا سحب سفير البحرين لدى إيران، واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك ضمن الإجراءات التي ستتخذها البحرين لتعزيز أمن شعبها وحماية مصالحها».
وأبدى وزير الخارجية آمال بلاده أن يؤدي الاتفاق النووي بين القوى الدولية وإيران إلى تحقيق الأمن والاستقرار، لكنه انتقد عدم تطرق الاتفاق للتصرفات الإيرانية السلبية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقال: «إننا نرى أن الاتفاق لا يزيل جميع أوجه التوتر الصادرة من إيران تجاه دول الخليج، ولا يتطرق للمشكلات الحقيقية إذ إن إيران لا تزال تعمل على زعزعة استقرار وامن المنطقة، وتدعم المنظمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتواصل احتلالها للجزر الإماراتية».
وأعلن استضافة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الذي يناقش سبل حماية المؤسسات الأهلية من خطر استغلالها في تمويل الإرهاب، واستضافة مؤتمر آخر عن كيفية الوقاية من استخدام العبوات الناسفة، وهو السلاح الأكثر انتشارا للجماعات الإرهابية.
وأشار وزير خارجية البحرين إلى دعم بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي لليمن في مواجهة الجماعات الانقلابية المدعومة من إيران، انطلاقًا من أن أمن واستقرار اليمن جزء أصيل لاستقرار المنطقة، وقال: «كانت المواجهة العسكرية خيارًا حتميًا فرض علينا، وكانت كل الطرق موصدة في ظل تعنت الجماعات الانقلابية، وإضمارها الشر والسوء بأبناء اليمن وبدول المنطقة»، واستشهد الشيخ خالد بكلمة الأمير سعود الفيصل الذي قال: «لسنا دعاة حرب لكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها».
وتعهد ووزير خارجية البحرين بالاستمرار في مساندة اليمن إلى أن يلقي من رفع السلاح سلاحه، ويتوقف من انقلب على الشرعية عن أطماعه، وينهي من احتل مؤسسات الدولة احتلاله، ويعود من نكث بوعده إلى صوابه، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعدته لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وحل الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
ودعا الشيخ خالد آل خليفة إلى وقف تدخل الدول بالتصعيد العسكري في سوريا مطالبًا بإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع وفقا لبيان «جنيف 1». وأشار إلى استضافة البحرين اللاجئين السوريين وإلى ضرورة تضافر الجهود لدعم الأردن ومصر ولبنان وتركيا ومساعدتهم في تحمل مسؤولية استضافة اللاجئين. وأبدى وزير الخارجية تطلعه إلى استعادة العراق لأمنه واستقراره، ودعا إلى إنهاء التدخلات الخارجية من إيران، والحفاظ على سلامة العراق ووحدة أراضيه، ومساعدته في حربه على الإرهاب. كما طالب جميع أطراف الأزمة الليبية بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقلال لليبيا، مرحّبًا بصيغة الإطار لإنشاء حكومة وفاق وطني بما يضمن وقف القتال وحقن الدماء.
وانتقد الشيخ خالد آل خليفة بقوة الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى، وقال: «تلك الانتهاكات تقضي على كل فرص السلام المنشود، وتخلق الأجواء المؤدية إلى مزيد من التوتر والعنف والتطرف والكراهية»، وطالب بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وإنهاء الاحتلال والاستيطان.
من جهته، قدم الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ضد إيران وانتهاكاتها السافرة، واستمرار تدخلها المرفوض في الشأن الداخلي للبحرين التي تلتزم التزاما تامًا بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن إيران هي التي اختارت وتمادت في طريق التصعيد في محاولة منها لبسط سيطرتها على دول الجوار من خلال استمرار التدخل في الشؤون الداخلية، واستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وقال إن ذلك أدى إلى تعريض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن للاستهداف بالقتل والغدر والأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها حتى الآن 16 رجل أمن وثلاثة آلاف من المصابين.
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد لأمين عام الأمم المتحدة أن مملكة البحرين لم تجد من سبيل إلا باتخاذ قرار سحب سفير بلادها المعتمد لدى إيران، واعتبار القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى البحرين شخصًا غير مرغوب فيه، وذلك لتعزيز أمن البحرين وسلامة شعبها وحماية مصالحها.
ونوه وزير الخارجية البحريني بأن بلاده لا تزال حريصة على إعادة العلاقات لوضعها الطبيعي، ولكن بعد أن تتخذ إيران خطوات إيجابية ملموسة، وأن تكفّ عن ممارساتها وتدخلها في الشأن البحريني، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وأشارت الوكالة إلى أن تقديم الشكوى جاء خلال اجتماع الشيخ خالد بن أحمد مع بان كي مون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».