السعودية: الأمن لا يتحقق إلا بالعدالة والمساواة للشعوب

الجبير: نسعى لعلاقات أفضل مع إيران تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي خلال إلقاء كلمة بلاده في نيويورك الليلة قبل الماضية (واس)

أكدت السعودية أن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة للشعوب والدول واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وشددت على حرصها على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، وأنها كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها الوزير عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، الليلة قبل الماضية أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجددت التصميم على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها ومكافحته من جوانبه الأمنية والفكرية وتجفيف موارده المالية، مستنكرة بشدة محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام، بينما يدعو الإسلام إلى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال.
وقال الجبير «أهم ما يجب أن نستذكره هنا هو هدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، الذي لا يمكن أن نصل إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة لشعوبنا ودولنا واحترام مبادئ وأحكام القانون الدولي».
وأوضح أن القضية الفلسطينية تشكل بندًا دائمًا في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم كل الأفكار والمبادرات التي جرى طرحها حتى الآن، مما ترتب عليه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال محرومًا من حقه في العيش بكرامة، في تحدٍ سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أنه لا بد من تجديد استنكارنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، في سياسات تهدف إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، الأمر الذي يشكل تصعيدًا خطيرًا في النزاع، ويغذي العنف والتطرف في العالم.
وأشار الجبير إلى أن الأزمة السورية تدخل عامها الخامس، وما زال المجتمع الدولي عاجزا عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد، التي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف، وتشريد أكثر من اثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد في أكبر كارثة إنسانية شهدها تاريخنا المعاصر.
وقال: «إننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف1) الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس انتقالي للحكم، لا مكان فيه لبشار الأسد أو من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري»، لافتا النظر إلى أن بلاده ستستمر في الدفع نحو هذا الحل، كما أنها ستظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حققت إنجازات كبيرة في تحرير مناطق كثيرة من قبضة المتمردين ومنها مدينة عدن مما سمح للحكومة الشرعية أن تعود إلى اليمن، وآخر هذه الإنجازات إحكام السيطرة على باب المندب، يوم أمس، مما يضمن حرية الملاحة الدولية.
وأكد أن الخيار العسكري كان آخر خيار للسعودية ودول التحالف وجاء بعد الانقلاب الذي قامت به قوات «الحوثي - صالح»، واستيلائها على البلاد وحصارها لقصر الرئاسة في عدن، وتهديد الرئيس الشرعي، حيث جاء التدخل العسكري بناءً على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية السعودي إن هدف العمليات العسكرية في اليمن هو «الحد من خطر الميليشيات وحماية حدودنا، وإيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومع إقرارنا بأن الحوثيين يشكلون جزءًا من النسيج الاجتماعي في اليمن، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في وضع مميز أو امتلاك ميليشيات خارج إطار الدولة اليمنية وعلى حساب بقية مكونات الشعب اليمني».
وأكد أن هناك أطرافًا تحاول تصعيد الأزمة في اليمن عبر التحريض ومحاولة تهريب السلاح للمتمردين، فعلى سبيل المثال في يوم السبت 26 سبتمبر (أيلول) 2015م تم إيقاف باخرة إيرانية بموجب آلية التفتيش المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2216) محملة بالسلاح متجهة للمتمردين، مشيرًا إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة لتهريب السلاح للمتمردين من قبل إيران.
وأكد أنه انطلاقًا من حرص السعودية على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم، فقد كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما دفع بها إلى الترحيب بأي جهد يحقق هذا الهدف، بما في ذلك الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة «5+1» مع جمهورية إيران الإسلامية، والذي يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وقال: «إننا نأمل بعد التوصل لهذا الاتفاق أن تتخلى إيران عن تدخلاتها السلبية في شؤون الدول العربية، التي سنتصدى لها بحزم، وفي نفس الوقت فإن المملكة تؤكد حرصها على السعي لبناء أفضل العلاقات مع إيران والمبنية على حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة».
وشدد على أن السعودية في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب من جوانبه الأمنية والفكرية كافة وتجفيف موارده المالية، وقال: «إننا وفي هذا الصدد نستنكر بشده محاولة الإرهابيين إلصاق جرائمهم بالإسلام، بينما يدعو الإسلام إلى المحبة والسلام والتسامح والاعتدال».