النعيمي: السعودية ستواصل استثمارات الطاقة رغم تراجع سعر النفط

مدير وكالة الطاقة: تراجعها عالميًا سيصل إلى 20 %

وزير البترول السعودي علي النعيمي يلقي كلمة في اجتماع سابق لوزراء البترول الخليجيين في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير البترول السعودي علي النعيمي يلقي كلمة في اجتماع سابق لوزراء البترول الخليجيين في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

النعيمي: السعودية ستواصل استثمارات الطاقة رغم تراجع سعر النفط

وزير البترول السعودي علي النعيمي يلقي كلمة في اجتماع سابق لوزراء البترول الخليجيين في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير البترول السعودي علي النعيمي يلقي كلمة في اجتماع سابق لوزراء البترول الخليجيين في الدوحة (أ.ف.ب)

أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي في تصريحات نشرت أمس الجمعة أن السعودية تواصل الاستثمار في صناعة النفط والغاز والطاقة الشمسية رغم التراجع الحالي في أسعار الخام. وبحسب وكالة الأنباء السعودية كان النعيمي يتحدث خلال اجتماع لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين في إسطنبول.
وقال النعيمي «منذ السبعينات مرت هذه الصناعة بتذبذبات حادة وعالية في الأسعار - ارتفاعا وانخفاضا - مما أثر على الاستثمارات في مجال البترول والطاقة واستمراريتها. هذا الوضع المتذبذب ليس في صالح الدول المنتجة ولا الدول المستهلكة وبإمكان دول مجموعة العشرين الإسهام في استقرار السوق».
وهبط النفط أمس الجمعة ليتخلى الخام عن المكاسب التي حققها في وقت سابق وذلك بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية أضعف من المتوقع وهو ما ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية للطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. وهبطت أسعار النفط إلى نحو النصف تقريبا خلال العام الأخير بسبب تخمة المعروض رغم أن محللين يرون أن استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تسمح للأسعار بالهبوط لتحجيم النمو في مناطق الإنتاج المرتفع التكلفة تحقق بعض التأثير.
وخفضت شركات نفط عالمية إنفاقها كثيرا هذا العام بسبب استمرار تدني أسعار النفط حيث خفضت ميزانياتها واستغنت عن آلاف الوظائف.
وقال فاتح بيرول المدير العام لوكالة الطاقة الدولية الجمعة إن من المتوقع انخفاض استثمارات النفط العالمية 20 في المائة هذا العام في أكبر تراجع لها على الإطلاق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النعيمي قوله إن السعودية يجب أن تستمر في الاستكشاف والإنتاج والتكرير بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية. وأضاف أن العالم بحاجة إلى طاقة نظيفة ومستمرة ومتوفرة للجميع في الوقت الحالي وللأجيال القادمة.
والتقى النعيمي نظراءه من الولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا في إسطنبول حيث ناقشوا العلاقات المشتركة في مجال البترول وحماية البيئة. وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إنه من المتوقع انخفاض استثمارات النفط العالمية 20 في المائة هذا العام في أكبر تراجع لها على الإطلاق.
وتضررت عائدات شركات الطاقة جراء هبوط أسعار النفط إلى النصف خلال السنة الأخيرة وهو ما يثني الشركات عن الإنفاق على عمليات التنقيب والإنتاج. وقال بيرول في مؤتمر صحافي خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في إسطنبول «نتوقع هذا العام أن تكون استثمارات النفط العالمية في 2015 أقل 20 في المائة منها في 2014». وأضاف: «هذا أكبر انخفاض في تاريخ النفط».
وفي ظل استمرار أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل تضررت خطط الاستثمار بشركات النفط الكبرى والشركات المحلية حيث تعين عليهم إيجاد سبل للحفاظ على السيولة النقدية. وسيؤدي خفض الاستثمارات الآن إلى تأخير تطوير الحقول الموجودة بالفعل وعمليات تنقيب مما يعني أن الإنتاج قد يتباطأ لسنوات قادمة. ويتوقع بعض المحللين تعافي النفط والغاز حيث تهبط الأسعار وتظل متدنية لسنوات قبل أن تعاود الارتفاع.
وقالت شركة مورنينغ ستار المتخصصة في الأبحاث لعملائها في الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن تستعيد أسواق النفط توازنها بالكامل في 2017 على أقرب تقدير.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.