السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع

وسط تباين أداء البورصات الخليجية

السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع
TT

السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع

السوق السعودية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تراجع

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث تراجعت السوق السعودية بنسبة 0.84 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7341.94 نقطة ضغط قاده قطاع النقل وتراجع في السيولة. كما تراجعت السوق القطرية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11453.13 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. واستمر تراجع السوق الكويتية وسط تراجع للسيولة والأحجام، حيث انخفضت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 5720.65 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي حيث ارتفاع أدائها وسط دعم من غالبية الأسهم القيادية في ظل ارتفاع مستويات السيولة والأحجام، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3619.44 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 2050.58 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5791.06 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03 في المائة وسط دعم من قطاعي الفنادق والسياحة والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1276.31 نقطة.

محطة حمراء للسوق السعودية
تراجع أداء البورصة السعودية في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 62.2 نقطة أو ما نسبته 0.84 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7341.94 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال نفذت من خلال 76.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 117 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التجزئة بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.83 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.46 في المائة وصولا إلى سعر 69.75 ريال تلاه سعر سهم حلواني إخوان بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 84.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الراجحي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 52.75 ريال تلاه سهر سهم معادن بواقع 3.29 في المائة وصولا إلى سعر 28.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 389.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.75 ريال تلاه سهم سابك بواقع 329.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 78.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 23 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 7.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.80 ريال.

سوق دبي تختتم الأسبوع بارتفاع
ارتفع أداء سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع يوم أمس الخميس بدعم من غالبية القطاعات قادها قطاع الخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3619.44 نقطة رابحا 26.16 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.89 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.84 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.75 في المائة وإعمار بنسبة 1.39 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة واستقر سعر سهم سوق دبي المالي والإمارات دبي الوطني على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 219.3 مليون سهم بقيمة 396.7 مليون درهم نفذت من خلال 3758 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 5.24 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.66 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.92 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة أمانات القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.761 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 1.93 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ماركة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.79 في المائة وصولا إلى سعر 1.29 درهم تلاه سعر سهم شركة مزايا القابضة بواقع 9.72 في المائة وصولا إلى سعر 1.30 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 156.3 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 81.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.55 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 82.1 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 25.5 مليون سهم.

تراجع طفيف في السوق الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس بضغط قاده قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 5.31 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5720.65 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 113 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار نفذت من خلال 2847 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 31.61 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 7.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 33.8 في المائة تلاه خدمات استهلاكية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم المستقبل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0075 دينار تلاه سعر سهم آبار بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0305 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 10.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.047 دينار.

السوق القطرية تعود للتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 12.09 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11453.13 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 209.2 مليون ريال نفذت من خلال 3361 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.69 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.65. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45 في المائة.
وسجل سعر سهم المستثمرون أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 44.80 ريال تلاه سعر سهم ناقلات بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 22.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 165.0 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.16 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 729 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 29.1 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 26.9 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.42 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 311276 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 177.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.55 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.57 نقطة استقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 ريال. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الأهلي المتحد بواقع 0.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.692 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.7 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 200 ألف دينار.

أرباح متواضعة في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.63 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 5791.06 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليار سهم بقيمة 112.9 مليون ريال نفذت من خلال 402 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 1.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 ريال تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.540 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي سي عمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليار سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 831.6 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.164 ريال. واحتل سهم بنك إتش إس بي عمان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 112.2 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 156.7 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2050.58 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار نفذت من خلال 4738 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.31 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم المعاصرون للمشاريع الإسكانية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 1.18 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة تراجع بواقع 5.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 دينار تلاه سعر سهم التأمين العربية - الأردن بواقع 5.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.5 مليون دينار.



أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».


تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.


أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

أسهم الصين ترتفع بعد تأجيل ترمب ضربة شبكة الكهرباء الإيرانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في مدينة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، مما أعطى دفعة مؤقتة لشهية المخاطرة، على الرغم من استمرار حذر المستثمرين بعد نفي طهران إجراء أي محادثات. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1 في المائة. وصعد مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة.

واستعادت الأسواق العالمية بعضاً من خسائرها بعد أن أشار ترمب إلى محادثات «مثمرة» مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى؛ لكن بعض المكاسب تراجعت بعد أن نفت إيران إجراء أي مفاوضات.

وأظهر أداء الأسهم المحلية ارتباطاً ضعيفاً فقط بأسعار الطاقة، كما أن التقلبات الضمنية في مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية كانت أقل من المستويات التي شهدتها خلال تصاعد التوترات التجارية العالمية في أبريل (نيسان) 2025، وأقل من كثير من نظيراتها في الخارج، وفقاً لما ذكره لي مينغ، استراتيجي الأسهم الصينية في بنك «يو بي إس».

وأضاف البنك أن مرحلة «تقليل المخاطر» الأخيرة قد تقترب من نهايتها على المدى القريب. وشهدت عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين انخفاضاً في المؤشرات الرئيسية في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 3 في المائة، وهو أكبر انخفاض لها منذ صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في «يوم التحرير» العام الماضي؛ حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى انهيار عالمي.

وانخفض مؤشرا الطاقة المحلية والبحرية بنسبة 1.1 و0.5 في المائة على التوالي، بينما انتعشت أسهم المعادن غير الحديدية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع المواد في هونغ كونغ بنسبة 4 في المائة. كما ارتفعت أسهم القطاع المالي الدفاعي بنسبة 1.4 في المائة، متصدرة المكاسب في السوق المحلية، مع ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 1.8 في المائة.

وقفزت أسهم شركة «ووشي آب تيك» بأكبر قدر لها في 8 أشهر، بعد أن حققت الشركة الصينية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأدوية الجديدة أرباحاً سنوية أعلى. كما ارتفعت أسهم شركة «لاوبو غولد» بنسبة تصل إلى 11 في المائة، مدعومة بنتائج مالية قوية لعام 2025 وتوقعات إيجابية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة.

اليوان يتراجع

ومن جانبه، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث استعاد الدولار خسائره التي تكبدها خلال الليلة السابقة، وسط تحليل المتداولين للأخبار المتضاربة حول الحرب في الشرق الأوسط. وانتعش اليوان يوم الاثنين من أدنى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أعلن ترمب تأجيل خطة لضرب شبكة الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مستنداً إلى ما وصفه بمحادثات مثمرة مع شخصيات إيرانية رفيعة المستوى. ونفت طهران إجراء أي مفاوضات.

وكتب محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة: «سنبقى حذرين بشأن المسار المستقبلي، ولا سيما بالنسبة لأسواق العملات وأسعار الفائدة في آسيا، وذلك بسبب حجم الاضطراب الاقتصادي الكبير، واحتمالية حدوث نقص فعلي في الطاقة نتيجة إغلاق مضيق هرمز أمام منطقتنا، وأيضاً بسبب صعوبة استمرار المفاوضات، حتى مع تجنب خطر السيناريو المدمر في الوقت الحالي».

وافتتح اليوان الفوري عند 6.8890 مقابل الدولار، وبلغ آخر سعر تداول له 6.8928 في تمام الساعة 02:30 بتوقيت غرينيتش، أي بانخفاض قدره 133 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 99.31 نقطة، بعد أن قفز بنسبة تقارب 2 في المائة هذا الشهر؛ حيث أدى اتساع نطاق الصراع إلى اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8943 يوان للدولار، أي أقل بـ103 نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وقال محللون في البنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) إن المخاطر الجيوسياسية المستمرة تُلقي بظلالها على توقعات أسعار الطاقة وتُؤجج المخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

وأضافوا: «تتوقع الأسواق الآن أن يُؤجل مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة، مما سيرفع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتُبرز هذه الخلفية ميزة التكلفة لإصدار سندات اليوان، ومن المرجح أن تظل سندات (الديم سوم) مرغوبة لدى المستثمرين الدوليين».

واتسعت فجوة العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وسندات الحكومة الصينية، إلى نحو 255 نقطة أساس يوم الثلاثاء، لتستقر قرب أكبر فجوة منذ أغسطس (آب) 2025.