إهمال حاويات البضائع يسبب عطلاً جزئيًا في ميناء جدة الإسلامي

تتصاعد الأزمة في مواسم الأعياد

جانب من ميناء جدة («الشرق الأوسط»)

تعرض ميناء جدة الإسلامي إلى تعطل جزئي في إحدى محطات الحاويات، بسبب إهمال الموردين للحاويات المبردة دون القيام بإنهاء إجراءاتها وإخراجها من محطة التفريغ، فيما يعاني الميناء الذي يعد الأكثر حركة في مناولة البضائع في المنطقة من تكدس البضائع خلال المواسم.
ووجهت إدارة الميناء، في خطاب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، رجال الأعمال والموردين بضرورة مراجعة الميناء لإكمال إجراءات الحاويات وإخراجها، بعد أن تسببت في تعطل العمل نتيجة تراكمها في المحطة الشمالية. وأشارت الإدارة إلى أنه في حال عدم حضور الموردين من أصحاب الحاويات فسيتم طرح البضائع في المزاد العلني بالتنسيق مع إدارة الجمارك أو إعادة تصديرها، فيما أكد الخطاب أنه سبق التنبيه على الموردين بعدم إهمال البضائع في الإجازات والأعياد.
من جانبها، طالبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة - غرب السعودية - الموردين ورجال الأعمال بالتجاوب مع إدارة الميناء لمنع تعطل حركة البضائع، في الوقت الذي تشهد فيه السوق السعودية ارتفاعا في الطلب على المنتجات والبضائع المستوردة.
وحملت إدارة ميناء جدة الإسلامي الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات، وأنهم يستغلون فترة إعفاء الأرضيات مما يجعلهم يتقدمون لإدارة الجمارك قبيل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة، مما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى.
وفي إجراء احترازي، كانت إدارة الموانئ السعودية طالبت التجار بسرعة إنهاء إجراءات البضائع فور وصولها خلال فترة العيد وعدم إهمالها تلافيا للتكدس الذي يحدث نتيجة تراكم البضائع في الساحات والأرصفة. وبحسب مسؤولين في ميناء جدة الإسلامي فإن بعض المستوردين يؤجلون إنهاء إجراءات بضائعهم إلى يوم العودة من الإجازة الرسمية، مما يحدث ضغطا على خدمات الموانئ.
من جانبه، قال إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة التجارية، إنه «تم توجيه طلب إلى مستوردين لسرعة إنهاء الإجراءات لإنجاز أكبر قدر من معاملات فسح البضائع ونقلها إلى المستودعات»، مشيرا إلى أن أي تأخير يحدث يؤثر بشكل مباشر على سرعة الأداء التشغيلي لخدمات الموانئ. وأضاف أن عددا من المستوردين يعمد إلى تأجيل فسح البضائع التي تصل إلى الميناء في أيام العيد، مستفيدا من فترة العفو الممنوحة لهم من الموانئ وهي خمسة أيام، مما يؤدي إلى زيادة الضغط، ويخلق نوعا من الأزمة مع بداية العودة من موسم الإجازة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة وزارية طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد أرصفته 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر، ذات مياه عميقة تصل إلى 18 مترا، وتتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى أكثر من 14 ألف حاوية قياسية.