خطاب عباس يقسّم الفلسطينيين

المقربون منه عدوه «قنبلة جاهزة للتفجير».. ونتنياهو: «تحريض مليء بالأكاذيب

فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)
فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)
TT

خطاب عباس يقسّم الفلسطينيين

فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)
فلسطينيون رفعوا العلم الفلسطيني أثناء متابعة خطاب عباس على التلفزيون (رويترز)

بينما وصف الإسرائيليون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الأمم المتحدة، بالتحريضي المليء بالأكاذيب، تباينت ردود الفعل الفلسطينية حول أهمية الخطاب، بين من وجده خطابا تاريخيا، وبين من يراه تهديدا لفظيا لا أكثر، ومن رهن أهميته بتطبيقه على الأرض.
وتابع الفلسطينيون، الأربعاء، خطاب عباس على شاشات كبيرة في الشوارع والمقاهي ومن المنازل، في انتظار ما يحمله من «قنبلة» كان قد أعلن عنها سابقا، قبل أن يهدد بالتحلل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي، معلنا فلسطين دولة تحت الاحتلال. ولم يضع عباس سقفا زمنيا للبدء في وقف تطبيق الاتفاقات، لكنه أكد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: «خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة حمل رسائل سياسية مهمة، ووضع رؤية وخطة عمل وطنية صالحة للبناء والترجمة الفعلية، بما يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية على المستوى الدولي والإقليمي». وأضاف مجدلاني في تصريح مكتوب: «الرئيس عباس كان واضحا وصريحا كما هي عادته، وخاطب العالم بلغة يفهمها، بأن الاتفاقيات التي كانت موقعة مع دولة الاحتلال قد أصبحت مجمدة وموقوفا العمل بها، فالجانب الفلسطيني قدم كل ما يلزم في سبيل إنجاح السلام والعملية السياسية، لكن التعنت الإسرائيلي كان حاضرا، ولم تلتزم حكومة إسرائيل بما تم التوقيع عليه».
واعتبر مجدلاني أن الكرة بعد الخطاب باتت في ملعب المجتمع الدولي، الذي بات عليه تحمل مسؤولياته تجاه شعب تحت الاحتلال يمارس ضده القمع والقتل وإرهاب الدولة المنظم، مشيرا إلى أن الرعاية المنفردة للتسوية التي قادتها الإدارة الأميركية أثبتت فشلها، حيث كانت غير نزيهة ومنحازة لدولة الاحتلال.
لكن فصائل فلسطينية مثل حركتي حماس و«الجهاد الإسلامي»، لم تتفق مع ما ساقه مجدلاني، ووصفت كل من الحركتين الخطاب بالعاطفي الذي لا يحمل جديدا. وقال الناطق باسم حماس حسام بدران إن الخطاب جاء «في معظم عباراته مكررا عن خطابات سابقة، وعاطفيا إنشائيا، ومستجديا للغير، وغير معتمد على أوراق القوة الفلسطينية الشعبية والفصائلية، وبالتالي نتائجه لن تكون إلا كسابق الخطابات». وربط بدران بين إعلان عباس عن عدم التزام السلطة بالاتفاقات التي لم تلتزم بها إسرائيل وتطبيق ذلك على الأرض.
ووضعت حركة حماس شروطا لكي تتحقق مصداقية الخطاب، وهي «الإعلان الحاسم عن موت اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني فورا، وإطلاق يد المقاومة في الضفة، ووقف الاعتقالات السياسية، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والتطبيق الفوري لبنود المصالحة، والبدء باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ورفع الحصار عن غزة، والتوجه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب».
أما حركة الجهاد الإسلامي فرأت أن الخطاب «لم يأت بجديد». وقالت الحركة في بيان إن «الخطاب تضمن تلويحا تكرر في أكثر من موقف وتصريح، بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع العدو، وهي اتفاقات شكلت غطاءً لسياسات التوسع والاستيطان والتهويد والحصار، وأحبطت جهودا قدم خلالها شعبنا شلالا من التضحيات، مما يحتم على السلطة وقيادة (م.ت.ف) الإعلان الفوري عن إنهائها، وليس مجرد استخدام التهديد بوقفها كورقة ضغط لا أكثر للعودة مجددا إلى المفاوضات!».
وذهبت فصائل منضوية تحت منظمة التحرير إلى موقف قريب من حماس و«الجهاد». وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إنه يجب وقف العمل فورا بجميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف خالد أن «ترجمة ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة تتطلب دعوة اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني (لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية) إلى الاجتماع فورا ومن دون تردد، في دورة عمل لبحث متطلبات عقد دورة عادية كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من دون استثناء، للاتفاق على خريطة طريق وطنية».
وبين المتحمسين للخطاب الذين أطلقوا النيران في الهواء ابتهاجا، ومهاجميه الذين أشبعوه نقدا، أوضحت مصادر فلسطينية مقربة من مركز صنع القرار في السلطة الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عباس اختار أن يضع القنبلة على الطاولة من دون أن يفجرها. وقالت المصادر: «الرئيس وضع القنبلة أمام الجميع. سنلجأ إلى خطوات متصاعدة. سنبدأ بالاتفاقات الأمنية والاقتصادية. يمكن أن نصل إلى إلغاء اتفاق أوسلو برمته، ولتأت إسرائيل لإعادة احتلال الضفة وتحمل مسؤولياتها الأمنية والمالية كاملة». وأضافت المصادر: «لولا الضغوط الكبيرة الغربية والعربية لكان الرئيس وضع سقفا زمنيا لذلك، لكن في كل الأحوال سننتظر الحراك الدولي المرتقب قبل اتخاذ أي قرارات على الأرض».
وأكد محمود الهباش، مستشار الرئيس عباس وقاضي القضاة الشرعيين، أمس، أن عباس لم يعلن إلغاء الاتفاقيات، لكنه بلغ العالم بأنه ومنذ الآن فصاعدا فإن الالتزام بتلك الاتفاقيات مرتبط بمدى التزام إسرائيل بها.
وأضاف: «ما أعلنه الرئيس لا يعني أنه سينفذ غدا».
وفي إسرائيل، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطاب عباس، وقال في بيان، إنه «مخادع وحافل بالأكاذيب، ويشجع على التحريض والتدمير في الشرق الأوسط».
ودعا نتنياهو عباس إلى قبول عرضه بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من دون أي شروط مسبقة. وقال أيضا «إن رفض هذا العرض مرارا هو أفضل دليل على أنه (عباس) لا يريد اتفاق سلام».
أما وزير الدفاع موشيه يعالون فشكك بقدرة السلطة على تنفيذ تهديدات عباس، قائلا «إن السلطة تعتمد على إسرائيل أمنيا واقتصاديا»، مضيفا: «لولا النشاط العسكري للجيش في الضفة الغربية لكانت السلطة قد انهارت كما حصل في قطاع غزة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.