الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح كشمير

نيودلهي أكدت أنها غير مستعدة لمناقشة الأزمة

الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح  كشمير
TT

الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح كشمير

الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح  كشمير

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في خطابه داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على الهند مبادرة سلام جديدة، تنص على جعل منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي شهدت عودة التوتر منذ العام الماضي، منطقة منزوعة السلاح.
وقدم شريف في الخطاب الذي ألقاه ليلة أول من أمس خطة تتألف من أربع نقاط، تهدف إلى وقف تصاعد التوتر بين البلدين النوويين الجارين، اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947. ورأى شريف في خطته أنه يتوجب على البلدين احترام الاتفاق التاريخي حول كشمير، الذي وقعاه سنة 2003. والتخلي عن «التهديدات باستخدام العنف»، وخفض وجودهما العسكري في المنطقة، عبر سحب كل منهما بلا شروط الجنود الذين يتواجهون في بعض الأحيان على ارتفاع أكثر من خمسة آلاف متر في جبل سياشين.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني في الخطاب الذي وضع على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة إن «جنوب آسيا بحاجة إلى استقرار استراتيجي، وهذا يمر عبر حوار جدي من أجل ضبط النفس في المجال النووي، وتوازن في الأسلحة التقليدية وتسوية النزاع».
لكن يبدو أن هذه الخطة لم تقنع الهند، التي رد الناطق باسم وزارة خارجيتها فيكاش سواروب بقوله إن «الحل ليس جعل كشمير منزوعة السلاح، بل القضاء على الإرهاب في باكستان».
ويتبادل البلدان باستمرار الاتهامات بتغذية التحركات الاستفزازية على الحدود، ودعم المجموعات السرية المسلحة المتمردة في الجزء الذي يسيطر عليه البلد الآخر. فيما يعتبر المراقبون في الجانب الهندي اقتراحات الحكومة المدنية الباكستانية خالية من أي مضمون، إذ أن السلطة الحقيقية، وخصوصا في القرارات الاستراتيجية، تتركز بيد الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير.
وسارعت سلطات الهند إلى رفض ذلك، واتهمت باكستان بادعاء أنها الضحية الأولى للإرهاب بينما «هي في الحقيقة ضحية سياسات رعاية الإرهابيين التي تتبعها».
وألغيت محادثات كانت مقررة بين مستشارين للأمن القومي من البلدين الجارين في أغسطس (آب) الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من موعد بدايتها، وهو ما بدد الآمال في احتمال أن يتعامل البلدان مع العنف، الذي يخشى كثيرون أن يؤدي ذات يوم إلى مواجهة نووية، خاصة أن كلا من الهند وباكستان تملكان أسلحة نووية، وخاضتا ثلاث حروب منذ أن أصبحتا دولتين مستقلتين، اثنتان منها بسبب منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا، والتي تقول الدولتان إن لهما الحق في السيادة عليها بالكامل، لكن كلا منهما تحكم شطرا منها.
ووعد شريف الذي انتخب في 2013 بتحسين العلاقات مع الهند، لكن مشاكل محلية منذ ذلك الحين أجبرته على التنازل عن مزيد من السيطرة على السياسة الخارجية والأمنية للجيش الباكستاني. كما اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا متشددا من باكستان، مصرا على أنه غير مستعد لمناقشة مسائل أخرى ما لم تعترف باكستان بدورها في هجمات إرهابية وقعت في الهند.
وكانت الهند تريد أن تقتصر المحادثات التي ألغيت في أغسطس الماضي على بحث القضايا المرتبطة بالإرهاب، فيما سعت باكستان إلى جدول أعمال أوسع، بما في ذلك وضع كشمير.



كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نووياً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، الثلاثاء.

وقال كيم في خطاب سياسي ألقاه، الاثنين، في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ: «سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نووياً كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة».

وأضاف أن كوريا الشمالية سترد «بشكل لا رحمة فيه» إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصف سيول بأنها «الدولة الأكثر عدائية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع كيم: «سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية (...) ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا».


باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.