الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح كشمير

نيودلهي أكدت أنها غير مستعدة لمناقشة الأزمة

الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح  كشمير
TT

الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح كشمير

الهند ترفض مقترحاً باكستانياً لنزع سلاح  كشمير

اقترح رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في خطابه داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على الهند مبادرة سلام جديدة، تنص على جعل منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي شهدت عودة التوتر منذ العام الماضي، منطقة منزوعة السلاح.
وقدم شريف في الخطاب الذي ألقاه ليلة أول من أمس خطة تتألف من أربع نقاط، تهدف إلى وقف تصاعد التوتر بين البلدين النوويين الجارين، اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947. ورأى شريف في خطته أنه يتوجب على البلدين احترام الاتفاق التاريخي حول كشمير، الذي وقعاه سنة 2003. والتخلي عن «التهديدات باستخدام العنف»، وخفض وجودهما العسكري في المنطقة، عبر سحب كل منهما بلا شروط الجنود الذين يتواجهون في بعض الأحيان على ارتفاع أكثر من خمسة آلاف متر في جبل سياشين.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني في الخطاب الذي وضع على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة إن «جنوب آسيا بحاجة إلى استقرار استراتيجي، وهذا يمر عبر حوار جدي من أجل ضبط النفس في المجال النووي، وتوازن في الأسلحة التقليدية وتسوية النزاع».
لكن يبدو أن هذه الخطة لم تقنع الهند، التي رد الناطق باسم وزارة خارجيتها فيكاش سواروب بقوله إن «الحل ليس جعل كشمير منزوعة السلاح، بل القضاء على الإرهاب في باكستان».
ويتبادل البلدان باستمرار الاتهامات بتغذية التحركات الاستفزازية على الحدود، ودعم المجموعات السرية المسلحة المتمردة في الجزء الذي يسيطر عليه البلد الآخر. فيما يعتبر المراقبون في الجانب الهندي اقتراحات الحكومة المدنية الباكستانية خالية من أي مضمون، إذ أن السلطة الحقيقية، وخصوصا في القرارات الاستراتيجية، تتركز بيد الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير.
وسارعت سلطات الهند إلى رفض ذلك، واتهمت باكستان بادعاء أنها الضحية الأولى للإرهاب بينما «هي في الحقيقة ضحية سياسات رعاية الإرهابيين التي تتبعها».
وألغيت محادثات كانت مقررة بين مستشارين للأمن القومي من البلدين الجارين في أغسطس (آب) الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من موعد بدايتها، وهو ما بدد الآمال في احتمال أن يتعامل البلدان مع العنف، الذي يخشى كثيرون أن يؤدي ذات يوم إلى مواجهة نووية، خاصة أن كلا من الهند وباكستان تملكان أسلحة نووية، وخاضتا ثلاث حروب منذ أن أصبحتا دولتين مستقلتين، اثنتان منها بسبب منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا، والتي تقول الدولتان إن لهما الحق في السيادة عليها بالكامل، لكن كلا منهما تحكم شطرا منها.
ووعد شريف الذي انتخب في 2013 بتحسين العلاقات مع الهند، لكن مشاكل محلية منذ ذلك الحين أجبرته على التنازل عن مزيد من السيطرة على السياسة الخارجية والأمنية للجيش الباكستاني. كما اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا متشددا من باكستان، مصرا على أنه غير مستعد لمناقشة مسائل أخرى ما لم تعترف باكستان بدورها في هجمات إرهابية وقعت في الهند.
وكانت الهند تريد أن تقتصر المحادثات التي ألغيت في أغسطس الماضي على بحث القضايا المرتبطة بالإرهاب، فيما سعت باكستان إلى جدول أعمال أوسع، بما في ذلك وضع كشمير.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.