البرلمان العراقي يطالب باستجواب العبادي حول «التحالف الرباعي».. ومعصوم آخر من يعلم

نائب أمين الحزب الشيوعي: مقره سيكون في بغداد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلقي كلمة بلاده في اجتماعات الجمعية العامة في دورتها السبعين بنيويورك (أ.ف.ب)

ينتظر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن يمثل أمام البرلمان بعد وصوله من أميركا، بعد انتهاء اجتماعات هيئة الأمم المتحدة، لمساءلته حول الاتفاق الذي أعلن عن «التحالف الرباعي».
ووجه أمس تحالف القوى العراقية أول ضربة إلى التحالف الرباعي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بين «العراق وسوريا وروسيا وإيران»، بتحفظه الشديد حول هذا التحالف، مطالبا بإيضاح الصورة من قبل العبادي.
وقال ظافر العاني، ممثل تحالف القوى العراقية في مبنى البرلمان، أمس الخميس، إن «تحالف القوى العراقية يتحفظ بشدة على ما يسمى التحالف الرباعي الذي أعلن عنه مؤخرا، والذي يضم كلا من روسيا وإيران والعراق وسوريا»، مبينا أن التحفظ مبني على عدد من الأسباب، أولها عدم استشارتهم فيه وعدم احترام الشراكة. وأكد العاني أن «قرار الانضمام إلى هذا التحالف كان مفاجئا لجميع الكتل السياسية»، لافتا إلى أن «أحد أسباب التحفظ الأخرى هو وجود أطراف داخل هذا التحالف غير صديقة للمحافظات التي يعد تحالف القوى بأنه ممثل عنها، ووجودها محظور تماما».
وعد العاني أن هذا التحالف هو «زج بالعراق في ساحة للصراع الدولي ما بين القوتين العظميين روسيا والولايات المتحدة». وأضاف أنه وصفة جاهزة لتقسيم المنطقة بما فيها العراق وسوريا. وطالب العاني بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إيضاحات تفصيلية عما يسمى بالتحالف الرباعي وإشراك رؤساء اللجان الأمنية في تلك المحافظات في مركز عمليات التحالف.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والنائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم تطلع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان على هذا التحالف، أو أنها عملت على التنسيق بينهما. وقال: «كان يتوجب عرض مثل هذه المسائل التي تعنى بالأمن الوطني على البرلمان لكي يكون الموقف واضحا والمسؤولية يتشارك فيها الجميع».
وأضاف الشمري أن لجنة الأمن البرلمانية سوف تطلب استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي حال عودته من أميركا من أجل الاستيضاح منه حول حقيقة ما جرى، وقال: «نحن ما زلنا نؤكد أن العراق بحاجة إلى كل الجهود الدولية من أجل القضاء على (داعش)». وأوضح الشمري أنهم يخشون أن يكون هناك حلف وارسو جديد وبالتالي يدخل العراق في نطاق سياسة المحاور ليتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى أن العراق ما زال تحت الوصاية الدولية. وقال الشمري: «وإن خرجنا من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإننا ما زلنا تحت البند السادس».
وأشار الشمري إلى أن المستفيد الأكبر من هذا التحالف هو روسيا والدول التي تسير في فلكها وهي إيران وسوريا، مضيفا أن روسيا استثمرت ضعف النظام الإقليمي العربي وبدأت تقترب من المياه الدافئة التي تعتبر حلمها القديم، بالإضافة إلى التردد الأميركي في محاربة الإرهاب وعدم جدية واشنطن في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق حيث أدت سياستها إلى السماح بتمدد «داعش»، كما سلمت مقاليد الأمور إلى طبقة سياسية فاشلة.
بدورها، بدأت الحكومة العراقية محاولة الخروج من هذا المأزق بعد ردود الفعل المعارضة أو المتحفظة على هذا التحالف، لتبدأ لهجة تخفيف من تأثير هذا التحالف، لتشير إلى أنه فقط عمل تنسيق معلوماتي وأمني وليس تحالفا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، إن الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الدول الأربع يتعلق بالتنسيق الأمني والاستخباري وجمع المعلومات والتشارك بها وتحليلها، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخبارية التي تجمعها الجهات الأمنية في الدول الأربع سيتم تحليلها والاستفادة منها في جهود محاربة الإرهاب.
وأضاف الحديثي أن اللجنة التنسيقية بين الدول الأربع ليست تحالفا دوليا، ولا تعنى بالعمليات العسكرية، كما يعتقد البعض، مبينا أن الاتفاق يتضمن التعاون الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات من خلال ممثلين من الاستخبارات العسكرية للدول الأربع ولا يتضمن أي جانب عملياتي عسكري على الأرض.
إلا أن المفاجأة هي عدم معرفة الرئيس العراقي فؤاد معصوم بذلك الاتفاق، وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد إصداره أمس بيانا أوضح فيه أنه يرحب بإعلان روسيا مشاركتها بضرب مواقع عسكرية لـ«داعش» في سوريا، داعيا إلى «تكامل المشاركة الروسية مع خطط التحالف الدولي في هذا الشأن».
وأكد الرئيس العراقي استعداد بلاده للعمل مع أي دولة من أجل القضاء التام على الإرهاب، مشددا على شرط «اقتران أي تعاون دولي لمساعدة العراق للقضاء على (داعش) باحترام سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه وأن يكون أساسا لمساعدة وتقوية الجيش العراقي وتسليحه ودعمه للانتصار في معركته ضد الإرهاب».
وعد مراقبون سياسيون عراقيون بيان الرئيس معصوم يدل على أن العبادي لم يشاور رئاسة الجمهورية بذلك التحالف الرباعي، ولم يقتصر فقط على عدم إبلاغ البرلمان، إلا أن الرئيس معصوم حاول من خلال بيانه أمس أن يتخذ موقفا أقرب إلى الموقف الأميركي لجهة استمرار ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وذلك من خلال الإشارة في البيان إلى أهمية تكامل الدور الروسي مع الدور الأميركي على صعيد التحالف الدولي الذي تشكل العام الماضي واستبعدت منه إيران.
إلى ذلك، أكد نائب أمين الحزب الشيوعي العراقي ومنسق التيار المدني الديمقراطي في العراق رائد فهمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التحالف كان موجودا لكنه كان تحت سرية تامة، وأن الجديد فيه إعلانه، مضيفا أن مقر ذلك التحالف سيكون في بغداد، وهو ما يعني أن العبادي لا بد أخذ موافقة لو ضمنية من الأميركان لكي يعلن عنه.
وفي السياق ذاته، قال عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين ببغداد الدكتور عامر حسن فياض إن «هذا التحالف الجديد هو عبارة عن رد فعل على التحالف الدولي الواسع الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث لم يصل حتى الآن إلى النتائج التي كانت مرجوة منه»، مشيرا إلى أن «التحالف الأميركي واسع وكمي وبقي شكليا، بينما يراد لهذا التحالف البديل أن يكون نوعيا ومؤثرا في سياق تكامل المواقف والمعلومات للدول الأربع التي تشكل أطراف التحالف».
وحول الدور العراقي في هذا التحالف في ظل اختلاف المواقف فإن هذا الأمر بالنسبة للسياسي العراقي رائد فهمي «يجعل العراق وفي ظل عدم وجود إرادة وطنية موحدة مضطرا لأن يكون في محور معين ولو على حساب سيادته، لكن هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل هي مسؤولية جميع القوى السياسية».
أما الأكاديمي عامر حسن فياض فيقول إن «العراق وبصرف النظر عن طبيعة أوضاعه الداخلية يحتاج إلى تعاون جميع الدول في مواجهة (داعش)، ولكن الحسم يبقى عراقيا، حيث لا يمكن للآخرين أن يحسموا الحرب ضد (داعش) نيابة عنا». ويضيف فياض قائلا إن «العراق يحتاج كل أنواع الدعم من الجميع سواء تعلق الأمر بالتسليح والتدريب والدعم اللوجيستي أو المساعدات الإنسانية في قضية النازحين وغيرها من الأمور، باستثناء أمر واحد يجب عدم الركون إليه وهو التدخل البري العسكري من قبل أي دولة من دول العالم».