التحالف يعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين محملة بالصواريخ

إيقاف 14 إيرانيًا كانوا على متنها.. وجمارك سيستان منحت لها الترخيص

السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف  (واس)
السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف (واس)
TT

التحالف يعترض سفينة إيرانية في طريقها إلى الحوثيين محملة بالصواريخ

السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف  (واس)
السفينة الإيرانية التي تم إيقافها من قبل قوات التحالف (واس)

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اعتراض سفينة إيرانية السبت الماضي، في بحر العرب، على بعد 150 ميلا (جنوب شرق) صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا، وأكثر من 100 قطعة من القذائف والصواريخ المضادة للدبابات، وأنظمة توجيه نيران، ومنصات إطلاق، مشيرة إلى أن السفينة جرى التفتيش عليها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان ومنحتها ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد.
وأوضحت قيادة التحالف العربي، في بيان لها إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عن طريق سفينة صيد إيرانية، وقالت: إنها أوقفت السبت الماضي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، سفينة إيرانية على بعد 150 ميلاً جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية، وعلى متنها 14 إيرانيًا بقيادة القبطان بخش جتكال، حيث تم تفتيش السفينة، وضبط عدد من القذائف والصواريخ.
وقالت قيادة التحالف العربي، بأن السفينة كانت تحمل 18 قذيفة كونكورس مضادة للدروع، و54 قذيفة BGM - 17 مضادة للدبابات، و15 طقم بطارية للقذائف، و4 أنظمة توجيه للنيران، و5 بطاريات مناظير، و3 منصات إطلاق، وحامل منصة إطلاق، و3 بطاريات.
وأشارت قيادة التحالف إلى أن السفينة مسجلة باسم إيراني هوجان محمد حوت، وتدّعي أوراق السفينة أنها مهيأة للصيد وحاصلة على تراخيص من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك، كما تفيد الوثائق أن السفينة تم فحصها من منظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان بلوشستان ومنحتها ترخيصًا للإبحار في منطقة صيد.
وبحسب الوثائق الفارسية، التي عرضتها قيادة التحالف العربي، فإن السفينة التي يبلغ طولها 38.40 متر، ولونها بني، حصلت على تصريح مرور مؤقت من لواء فضل الله فلاوند قائد القاعدة البحرية في شابهار، وموجه إلى كل سفينة تابعة للبحرية، يفيد بأن فترة الرحلة 56 يومًا. إلى ذلك، اعتبرت الرئاسة اليمنية أن ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية وهي في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، تأكيد جديد على تورط إيران في دعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، إن عملية ضبط السفينة الإيرانية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية والتي كانب في طريقها إلى المتمردين الحوثيين، هو تأكيد جديد على السياسة الإيرانية التي تنشد نشر الرعب والدمار في الوطن العربي، حتى تتمكن من خلال أدواتها الرخيصة، أن تتنفس وأن تكون هذه الدول تحت الوصاية الإيرانية.
وأضاف مكاوي أن «الجهود التي تبذل من قبل دول التحالف، وعلى رأسها السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر وبقية دول التحالف، ستكون بالمرصاد لهذه المحاولات، التي تهدف إلى إقلاق المنطقة برمتها».
وأشار إلى أن ضبط هذه الأسلحة، تعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن إيران لا يمكن أن تنشد السلام لهذه المنطقة، مؤكدا ضرورة ردع الحوثيين وتمكين السلطة الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من بسط سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، بما فيها محافظة صعدة، وذلك لاجتثاث هذه البؤرة وهذه الزمرة التي ارتبطت بالمشروع الإيراني، الذي يحدث شرخا اجتماعيا في الأمة العربية، من خلال الحوثيين وصالح وأعوانه.
من جانبه، قال اللواء الركن قاسم عبد الرب العفيف، رئيس هيئة الأركان، سفير اليمن الأسبق لدى إيران، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دولا إقليمية تقوم بتقديم الدعم للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع صالح وهذا سبب استمرارهم في الحرب بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة في العدة والعتاد في جبهات مختلفة على يد قوات التحالف.
وقال اللواء العفيف، إن إيران ظهرت اليوم (أمس) وهي تقوم بتهريب السلاح عبر سواحل المنطقة الشرقية لليمن من خلال ضبط قوات التحالف لسفينة إيرانية محملة بالسلاح في شواطئ المهرة، وأن الشيء اللافت للنظر هو أن قوات كثيفة ادعت أنها موالية للشرعية ترابط في تلك المناطق السؤال الملح الآن أين دور تلك القوات في ضبط حركة مرور السلاح عبر الصحارى الممتدة بين شواطئ المهرة وحضرموت حتى وصولها إلى أيدي الحوثيين وهنا ما زلت مقتنعا أن تلك القوات ما زالت موالية للمخلوع صالح وهذا هو الدليل الماثل أمامنا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.