حاجة الشركات الألمانية إلى قوى عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي

صعد مؤشر الوظائف الشاغرة في الشهر الحالي إلى 195 نقطة

حاجة الشركات الألمانية إلى قوى  عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي
TT

حاجة الشركات الألمانية إلى قوى عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي

حاجة الشركات الألمانية إلى قوى  عاملة متخصصة تصل إلى مستوى قياسي

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أن عدد الوظائف الشاغرة في الشركات الألمانية وصل في الوقت الراهن إلى مستوى لم يحدث من قبل. وخلال عرضها لمؤشر الوظائف، قالت الوكالة أمس الثلاثاء في نورنبرغ إن الطلب على القوى العاملة في سبتمبر (أيلول) الحالي تجاوز مستواه شديد الارتفاع في أغسطس (آب) الماضي.
وصعد مؤشر الوظائف الشاغرة في الشهر الحالي إلى 195 نقطة بارتفاع بمقدار نقطة مئوية مقارنة بمستواه في أغسطس الماضي وبارتفاع بمقدار 24 نقطة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وستعلن الوكالة الأربعاء عن العدد الدقيق للوظائف الشاغرة، وذلك خلال عرضها لأعداد العاطلين عن العمل في الشهر الحالي.
وقالت الوكالة اليوم في بيان إن «الوضع الاقتصادي الجيد في ألمانيا أدى إلى حاجة كبيرة إلى قوى عاملة»، مضيفة أن الوضع الجيد لسوق العمل أدى إلى تغيير مزيد من العاملين لوظائفهم مقارنة بما كانت عليه الحال في أوقات الأزمات.
ونجم عن ذلك زيادة في عدد الوظائف الشاغرة التي تحتاج إليها الشركات، كما أدى أيضًا إلى طول أمد الفترة التي تحتاج إليها هذه الشركات لشغل هذه الوظائف. وأشارت الوكالة إلى أن الوظائف الشاغرة متوافرة في المقام الأول في قطاع التجارة والخدمات الصحية والاجتماعية، وكذا شركات العمالة المؤقتة، لكنها لفتت إلى أنه لا يمكن الحديث بعد عن نقص في القوى العاملة بصورة شاملة.
وتحدثت الوكالة عن صعوبة شغل وظائف شاغرة في الوقت الراهن، لا سيما في مجال صناعة الآلات والمعادن والإلكترونيات.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.