للمرة الأولى.. واشنطن تضيف 7 متطرفين أوروبيين إلى لائحتها للإرهاب

عقوبات ضد 10 شخصيات و5 جماعات من «داعش» منهم مؤيدون ومساعدون

ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش»  -  البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش» - البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

للمرة الأولى.. واشنطن تضيف 7 متطرفين أوروبيين إلى لائحتها للإرهاب

ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش»  -  البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
ناصر المثنى (وسط) في شريط دعائي لـ«داعش» - البريطانية أقصى محمود قبل وبعد انضمامها إلى تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

أضافت الولايات المتحدة متطرفين من تنظيم «داعش» إلى لائحتها للعناصر «الإرهابية» هم: ثلاثة فرنسيين بينهم امرأة، وأربعة بريطانيين (رجلان وامرأتان). ويعد هذا التحرك بمثابة تكتيك جديد لوقف تدفق المقاتلين إلى تنظيم «داعش».
وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين إن العقوبات «توضح حجم التحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، والذي يواجه المجتمع الدولي»، حيث تهدف وزارة الخزانة من هذه الخطوة إلى «قطع موارد تنظيم داعش المالية».
وأعلنت واشنطن أيضا أمس فرض عقوبات على عدد من كبار قادة تنظيم داعش وشخصيات مالية، وصنفت جماعات إضافية وشخصيات على أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب. وأعلنت الخزانة الأميركية عقوبات على 15 شخصية من «داعش» منهم مؤيدون ومساعدون. وقال آدم جيه سزوبين، القائم بعمل وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: «تظل (الخزانة) على موقفها الذي لا يلين بشأن تجفيف الموارد المالية لتنظيم داعش وحرمان هذه الجماعة الإرهابية العنيفة من الاستفادة من النظام المالي الدولي».
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية عشرة أفراد وخمس جماعات على أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب بينهم مواطنون من فرنسا وبريطانيا، وأضافت في بيان أن هذا التصنيف يقضي بفرض عقوبات وغرامات على الإرهابيين.
وقال مسؤول أميركي للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن «الجنسيات المختلفة للأفراد الذين تم استهدافهم حديثا، تسلط الضوء على الطبيعة العالمية للخطر الذي يمثله (داعش)».
وتجيء عقوبات واشنطن متزامنة مع عقوبات دولية فرضتها الأمم المتحدة على 4 بريطانيين سافروا إلى سوريا وانضموا إلى مسلحي «داعش»، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ 10 سنوات. والبريطانيون الأربعة هم سيدتان ورجلان كانوا في سوريا، وسيخضعون للإجراءات التي تفرض على الأشخاص المدرجين في لائحة تجميد الممتلكات وحظر السفر.
وأدرجت الأمم المتحدة أسماء البريطانيين الأربعة وهم عمر حسين من هاي ويكومب، وناصر المثنى من كارديف، وأقصى محمود من جلاسجو، وسالي آن جونز من مدينة تشاثام في كنت. والسيدتان هما أقصى محمود (21 عاما) وسالي آن جونز (46 عاما) الناشطتان على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعملان على تجنيد أعضاء للتنظيم وتشجيع الهجمات الإرهابية في أوروبا. أما الرجلان فهما أبو سعيد البريطاني (أو عمر حسين) (28 عاما)، وناصر المثنى (21 عاما)، اللذان هددا بريطانيا علنا. ومن المرجح أن يتم القبض على أي من الأربعة إذا حاولوا العبور إلى بلد آخر، وفقا لنظام الأمم المتحدة للجزاءات؛ إذ يتم فرض عقوبات من خلال حظر السفر وتجميد الأصول العالمية. وتعد هذه هي المرة الأولى، منذ عام 2006، التي تقدم فيها بريطانيا أسماء مواطنيها لبرنامج عقوبات الأمم المتحدة الذي أعد لمعالجة ما يشتبه في أنه إرهاب تنظيم القاعدة وامتد ليشمل تنظيم داعش. وقال مسؤول حكومي إن تلك الخطوة كانت تهدف لإرسال رسالة ردع. وهناك شخص، تم تقديم اسمه إلى لجنة العقوبات، ما زال يخضع للتدقيق قبل إدراجه. ومن المتوقع تقديم مزيد من الأسماء إلى اللجنة.
وكانت جونز قد سافرت إلى سوريا في العام نفسه مع زوجها جنيد حسين، الذي قتل في غارة أميركية من دون طيار في أغسطس (آب) الماضي، وهي تشتهر بأنها التي تتولى مهمة تجنيد بريطانيات للانضمام إلى «داعش».
أما أقصى محمود، فقد انضمت لـ«داعش» قبل سنتين، ويعتقد أنها ساهمت في إنشاء «كتيبة الخنساء» في الرقة لتطبيق الشريعة، والشخص الثالث هو ناصر المثنى، الذي ظهر في عدد من وسائل الترويج لـ«داعش» من قبل، فيما يعد عمر حسين المسؤول عن تجنيد المقاتلين لـ«داعش» من أوروبا.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كان واضحا عندما تحدث عن استخدام كل الوسائل لمنع التحاق البريطانيين بتنظيم داعش. وأضافت المتحدثة باسم كاميرون أن «هذه العقوبات أداة قوية وتوجه رسالة ردع واضحة إلى الذين يفكرون في القتال من أجل (داعش)». وأضافت: «سنواصل التفكير في ما إذا كان أشخاص آخرون يجب أن يخضعوا لهذه العقوبات». وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 700 بريطاني توجهوا للقتال في مناطق في سوريا والعراق يسيطر عليها تنظيم داعش، عاد منهم 300 إلى بريطانيا على ما يبدو.
وكانت الحكومة البريطانية قد طالبت الأمم المتحدة بوضع بعض من حاملي جنسيتها الذين انضموا لتنظيم داعش المسلح، على قائمة عقوباتها، وذلك لمنعهم من السفر وتجميد أصولهم المالية، وسط قلق كبير داخل المملكة المتحدة من انجذاب عدد كبير من مراهقيها لتنظيم داعش بسوريا والعراق.
وكانت البريطانية أقصى محمود قد رشحت لقائمة عقوبات الأمم المتحدة لنشاطها منذ انضمامها لـ«داعش» عام 2013 في مواقع التواصل الاجتماعي لحث مزيد من المراهقين على الانضمام للتنظيم، وينطبق الأمر نفسه على «جونز» المطربة السابقة التي تحولت إلى متطرفة بعد زواجها من جنيد حسين الذي قتلته عملية قصف لطائرة بريطانية م ندون طيار في أغسطس الماضي، ووضعت حكومة المملكة المتحدة اسمي كل من عمر حسين وناصر المثنى على القائمة لتشجيعهما الشباب على تنفيذ عمليات تفجيرية وإرهابية داخل بريطانيا وباقي المدن الأوروبية عبر مدوناتهما الإلكترونية. وتحظر عقوبات الأمم المتحدة على المواطنين الأربعة السفر والانتقال بين الدول المنضمة للمنظمة، أو وضع أموالهم داخل بنوك البلدان الموجود بالأمم المتحدة، وهى خطوة من بريطانيا لتصعيب الانضمام إلى «داعش».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.